چرا برای نامزدی ریاست جمهوری فرانسه جمع آوری ۵۰۰ امضا لازم است؟

در فرانسه هر فرد داوطلب نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش از آغاز تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان، ابتدا باید ۵۰۰ مقام منتخب را در مورد شایستگی پیشنهاد خود برای بالاترین مقام فرانسه متقاعد کند و از آنها بخواهد که درخواست نامزدی او را امضا کنند. این قانون از ۱۹۷۶ به این سو اعمال می‌شود و پس از جمع‌آوری این امضاهاست که پرونده داوطلب برای بررسی و تأیید به شورای قانون اساسی فرستاده می‌شود.

کد خبر: ۶۶۰۵۷۹

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۹

یورونیوز: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، برخی از نامزدها هنوز در تلاش برای جمع آوری ۵۰۰ امضا لازم از شهرداران یا دیگر مقامات منتخب برای پیوستن به دور نخست رقابت انتخابات ریاست جمهوری در هستند که قرار است روز دهم آوریل سال جاری (۲۱ فروردین ۱۴۰۱) برگزار شود.

اما این قانون امضای مقامات منتخب و آن عدد جادویی ۵۰۰ چیست و از کجا آمده است؟

امضاهایی که برای تأیید ارائه می‌شوند به طور رسمی «پیشنهاد» نام دارند، اما در زبان فرانسوی به آنها «پرنژ» گفته می‌شود که به معنای اسپانسری یا حمایت و ضمانت است.

هدف از این قانون محدود کردن تعداد نامزدهای پیشنهادی و فیلتر کردن برخی از پیشنهادات غیرعادی از سوی افراد است. قبل از سال ۱۹۷۶، نامزدهای بالقوه فقط به ۱۰۰ مقام منتخب برای امضای نیاز داشتند، اما در سال ۱۹۷۴ تعداد نامزدهای ریاست جمهوری به بیش از ۱۲ نفر رسید و پس از آن بود که شمار امضاهای لازم برای نامزدی ۵۰۰ تا اعلام شد. با این حال در سال ۲۰۰۲ نیز شمار نامزدهای نهایی دور نخست به رکورد ۱۶ نفر رسید.

تاکنون بیش از ۴۰ نفر آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات سال ۲۰۲۲ اعلام کرده‌اند، اما همه آنها برای به دست آوردن ۵۰۰ امضا به منظور رسمیت یافتن نامزدی‌شان چالش چشمگیری را پیش رو دارند. سیاهه نهایی تأیید شده در ماه مارس اعلام خواهد شد.

چه کسی می‌تواند پیشنهاد نامزدی را امضا کند؟
بر پایه شرایط قانونی که از سال ۱۹۶۲ در فرانسه وضع شده، هر داوطلب باید امضای مقامات منتخب دست کم ۳۰ شهرستان از مجموع ۱۰۱ شهرستان کشور را جمع‌آوری کند، اما نمی‌تواند از یک شهرستان بیش از ۵۰ امضا داشته باشد. این کار به منظور جلوگیری از تأیید افراد به دست مقامات محلی و اقوام و آشنایان خودشان انجام می‌گیرد.

از سوی دیگر هر مقام منتخب تنها می‌تواند از یک نامزد حمایت کند و انتخاب او قطعی و نهایی است. یعنی اگر نامزد منتخب به هر دلیلی زودتر از موعد رقابت خارج شود، مقام مسئولی که نامزدی او را امضا کرده، نمی‌تواند به شخص دیگری امضا بدهد.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، تلاش‌های مدعیان برای جمع‌آوری امضا مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. بیشتر نامزدها برای گرفتن این امضاهای طلایی به سراغ شهرداران شهرهای کوچک می‌روند، اما فهرست مقامات واجد شرایط فراتر از شهرداران است. در فرانسه تعداد زیادی پست رسمی محلی، شهری، منطقه‌ای و ملی وجود دارد. طبق اعلام وزارت کشور فرانسه برای رأی‌گیری سال ۲۰۲۲، حدود ۴۲ هزار و ۴۳۳ نفر که در مجموع دارای ۴۶ هزار و ۱۵۷ سمت دولتی هستند، شرایط حمایت از نامزدها را دارند. اختلاف این دو عدد به دلیل آن است که برخی از این افراد بیشتر از یک سمت دارند.

این سیاهه شامل شهرداران شهرها، شهرداران مناطق شهری در پاریس، مارسی و لیون، سناتورها، نمایندگان مجلس، شوراهای استان و شهرستان و نیز نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپاست. همچنین رؤسای نواحی شهری بزرگ، اعضای شورای شهر پاریس، رؤسای شوراهای اجرایی جزایر کُرس و مارتینیک، رؤسای جمهور پلینزی فرانسه و دولت کالدونیای جدید در اقیانوس آرام جنوبی، اعضای شورای اتباع فرانسوی در خارج از کشور و نیز رؤسای شوراهای کنسولی از دیگر افرادی هستند که می‌توانند پیشنهاد نامزدی افراد برای ریاست جمهوری را امضا کنند.

رقابت برای امضاء چگونه است؟
دوره رسمی جمع آوری امضا فقط چهار هفته طول می‌کشد. طبق قانون، جمع‌آوری امضاها از دهمین جمعه پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری (که امسال ۴ فوریه است) آغاز شده و در ششمین جمعه قبل از آن پایان می‌یابد. به این ترتیب، داوطلبان برای انتخابات امسال تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز ۴ مارس فرصت خواهند داشت تا امضاهای جمع‌آوری شده را از طریق پست انجام به شورای قانون اساسی بفرستند.

اما برای افراد داوطلب، افکندن کار جمع‌آوری امضا به ماه فوریه، بی‌احتیاطی است.

برای نامزدهایی که کمتر شناخته و تثبیت شده‌اند یا نامزدهای جنجالی، رقابت شدیدتر بوده و کار آنها برای درخواست امضا از مقامات ممکن است سخت‌تر باشد. برخی از این افراد از یک سال زودتر شروع به جستجو برای جمع‌آوری امضا می‌کنند. و وای به حال داوطلب امیدواری که به محض کسب ۵۰۰ امضا، دست از جستجو بکشد! چون ممکن است بر اثر خطای اداری یا تشخیص غلط در شایستگی مقامات امضا دهنده، امضاهایی را از دست بدهد و فرد محتاط دیگری که بیشتر از ۵۰۰ امضا جمع کرده جای او را بگیرد.

در سوی دیگر این طیف، افراد کارکشته‌تری هستند که با استفاده از نام و پرچم یک حزب، نظر موافق هزاران نفر از مقامات منتخب در سراسر کشور را کسب کرده و با جمع‌آوری تأییدیه به تعداد بسیار بیشتر از ۵۰۰ امضای لازم، پیشاپیش در عرصه انتخابات پیشتازی می‌کنند. در سال ۲۰۱۷، فرانسوا فیون، نامزد حزب محافظه‌کار جمهوریخواهان با بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ امضا بیشترین تعداد امضاها را جمع‌آوری کرده بود.

هنگامی که شورای قانون اساسی امضاها را تأیید کرد و اظهارنامه‌های نامزدها درباره میزان درآمد و منافع تجاری‌شان را پذیرفت، این به معنی آن است که نامزدی آنها را قبول کرده است. پس از آن دولت باید فهرست رسمی نامزدهای ریاست جمهوری را حداکثر تا چهارمین جمعه پیش از دور نخست انتخابات منتشر کند. فهرست رسمی و کامل نامزدهای یال ۲۰۲۲، تا ۱۱ مارس منتشر می‌شود.

آیا امضاها علنی می‌شوند؟

بله؛ و برای برخی از نامزدها، مشکل همین جاست.

بر اساس قانونی که در ۲۰۱۶ تصویب شد، اسم و رسم هر یک از حامیان نامزدها باید به منظور افزایش شفافیت به دست شورای قانون اساسی منتشر شود. تا پیش از آن، اسامی ۵۰۰ تن از امضادهندگان به صورت تصادفی برای هر نامزد منتشر می‌شد. این اسامی امروزه به طور مرتب منتشر و هفته‌ای دو بار به روز می‌شود تا همگان آن را در وب سایت شورای قانون اساسی ببینند.

افزایش میزان شفافیت پیش از انتخابات ۲۰۱۷ باعث شد که تنها ۳۴ درصد از مقامات منتخب واجد شرایط نامزدی را امضا کنند و برخی از حامیان بالقوه نامزدها برای امضا کردن تردید کردند. در انتخابات پنج سال پیش از آن، ۳۶ درصد از واجدان شرایط، امضا داده بودند.

ژان لوک ملانشون از جناح چپ افراطی و همچنین مارین لوپن و اریک زمور از طیف راست افراطی این قانون را مورد انتقاد قرار داده‌اند. این شخصیت‌های سیاسی با این که از جایگاه بالایی در گفتمان عمومی و محبوبیت بیشتری در نظرسنجی‌های انتخابات ریاست جمهوری برخوردارند، ریشه عمیقی در میان ادارات و مقام‌های محلی ندارند که بتوانند از آنها امضاهای آسان بگیرند. به این ترتیب، آنها با وجود اقبال همگانی قابل توجه، همچنان در معرض این خطر قرار دارند که نتوانند حداقل ۵۰۰ امضای لازم را به دست آوردند.

برخی از تحلیلگران سیاسی مانند برونو کوترس، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاسی دانشگاه علوم سیاسی پاریس معتقدند که با همه اینها، این قانون ضروری است. کاترس در ماه نوامبر گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گفت: «هدف از این قانون آن طور که بعضی القا می‌کنند، ایجاد مانع نیست، بلکه به معنی گذاشتن فیلترهایی است که موجب حذف نامزدهای پرت و عجیب و غریب شده و بر مبارزات انتخاباتی اثر سازنده دارد.»