واکنش به اظهارات معاون اول احمدی نژاد: وضع کدام مردم خوب است ؟ اختلاسگران یا آن ها که دغدغه نان دارند

کد خبر: ۶۶۰۶۷

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۲

روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله امروز خود تحت عنوان "از گرانی نان تا دادگاه سه هزار میلیاردی " ، به اظهارات معاون اول احمدی نژاد واکنش نشان داد.

در این سرمقاله آمده است:

درست هنگامي كه معاون اول رئيس‌جمهور اعلام كرد: "وضع اقتصادي مردم خوب است" قيمت رسمي نان نيز گران شد.

يك احتمال اينست كه چون مديران ارشد دولتي فكر مي‌كنند وضع اقتصادي عامه مردم خوب است، از نظر آنها اشكالي وجود ندارد كه نان گران شود و البته ساير اقلام مورد نياز مردم نيز هر روز با قيمت گران‌تر عرضه شوند. طبيعي است كه مديران ارشد دولتي به دليل اينكه با بقالي و نانوائي و لبنياتي سروكار ندارند تصورشان اين باشد كه وضع اقتصادي مردم خوب است و با همين تصور، در اطاق‌هاي در بسته و خنك، تصميم بگيرند نرخ نان را بالا ببرند تا مردم يك روز صبح از خواب بيدار شوند و به نانوائي مراجعه كنند و ببينند براي هر نان سنگك 600 تومان، نان بربري 500 تومان، نان تافتون 300 تومان و نان لواش 160 تومان بايد بپردازند.

از طرف ديگر، بانك مركزي نيز همزمان، رسماً اعلام كرده است نرخ تورم در ارديبهشت ماه امسال 2/22 درصد بوده و اخبار ديگري نيز درباره بالا رفتن قيمت‌ها به گوش مردم مي‌رسد و در مطبوعات منتشر مي‌شود كه نگران كننده است. براساس اين اخبار، نرخ كرايه حمل و نقل شهري و بين شهري در ماه‌هاي اول سال 91 نسبت به سال گذشته 5/15 درصد افزايش داشته، لبنيات چند بار گران شده، انواع ميوه با قيمت‌هاي هر كيلو چند هزار تومان به فروش مي‌رسد، مرغ هر كيلو به بالاي پنجهزار تومان رسيده، گوشت قرمز با سرعتي حركت مي‌كند كه مردم عادي هرچه مي‌دوند به آن نمي‌رسند و طبق آمارهاي رسمي، قيمت مواد خوراكي و آشاميدني در فروردين ماه سال جاري 33 درصد افزايش يافته است.

سرانجام اين سؤال اساسي به ذهن‌ها راه پيدا مي‌كند كه سخن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور درست است كه مي‌گويد "وضع اقتصادي مردم خوب است" يا آمار و ارقام رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي درباره نرخ تورم و قيمت‌هائي كه هر روز بالا مي‌روند و مردم در زندگي روزمره خود با آن سروكار دارند؟ اگر حقوق كارگران و كارمندان نيز به تناسب تورم و افزايش قيمت نان و گوشت و حمل و نقل و لبنيات و ساير مايحتاج زندگي بالا مي‌رفت، شايد مي‌شد سخن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور را بپذيريم كه وضع اقتصادي مردم خوب است، اما در شرايطي كه حقوق‌ها با افزايش اندكي تا آخر سال ثابت مي‌ماند و قيمت‌ها هر روز يا هر هفته و يا حداكثر هر ماه رشد مي‌كنند و به سرعت بالا مي‌روند چگونه مي‌توان گفت وضع اقتصادي مردم خوب است؟

آيا مسئولان و مديران ارشد دولتي خبر دارند كه بسياري از مردم نمي‌توانند حتي ماه‌ها يك كيلو گوشت خريداري كنند و به خانه ببرند؟ آيا حضرات اطلاع دارند كه مرغ در بسياري از سفره‌هاي اقشار ضعيف ناياب است؟ آيا خبر دارند كه مواد لبني بسته‌بندي شده از يكطرف هر چند وقت يكبار گران مي‌شوند و از طرف ديگر از حجم محتواي بسته‌ها كم مي‌شود؟ اگر خبر دارند چگونه است كه مي‌گويند وضع اقتصادي مردم خوب است؟ و اگر خبر ندارند، چگونه بر مسندهائي تكيه زده‌اند كه اولين مسئوليت صاحبان آنها آگاهي از وضعيت معيشتي مردم و رسيدگي به آن است؟

به گران شدن نان برگرديم و اين نكته را يادآور شويم كه از آذر ماه سال 89 كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قيمت نان 600 درصد گران شده است.

يك نان سنگك قبل از شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 100 تومان بود و اكنون 600 تومان است. ميزان افزايش حقوق كارمندان و كارگران در اين يكسال و نيم كه قيمت نان 6 برابر شده چقدر بوده است؟ ايكاش اين گراني فقط مربوط به نان بود. آمارهاي جديد اعلام شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كليه اقلام مورد نياز مردم مشمول تورم و افزايش قيمت هستند. بگذريم از سكه و دلار و ساير ارزها كه هر روز گران‌تر مي‌شوند و آثار تورمي آنها، برخلاف ادعاي مسئولان دولتي، در كليه بخش‌هاي مربوط به معيشت مردم نمايان است.

دولتمردان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه آثار سوء افزايش سرسام آور قيمت‌ها به محروميت اقشار ضعيف از تغذيه مناسب محدود نمي‌شود، بلكه آثار اجتماعي و فرهنگي خطرناكي دارند كه بسيار مهم‌تر و غيرقابل جبران هستند. افزايش بيكاري، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران‌هاي اخلاقي از عوارض مستقيم گراني‌ها هستند. غفلت از اين عوارض خطرناك، مشكلات فرهنگي بزرگي را پديد مي‌آورد كه هويت جامعه اسلامي را تهديد خواهد كرد.
گفته مي‌شود اين گراني‌ها در چارچوب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صورت مي‌گيرد كه چاره‌اي جز اجراي آن نيست. پاسخ اينست كه اولاً نادرست اجرا كردن قانون است كه اين مشكلات را پديد آورده نه اجراي آن و ثانياً حتي اگر يك قانون داراي عوارضي است كه با مصالح عموم مردم منطبق نيست، بايد در خود قانون تجديدنظر شود و يا مكمل‌هائي براي آن در نظر گرفته شود كه آن عوارض منفي را برطرف نمايند.

به نظر مي‌رسد مشكل اصلي اينست كه دولتمردان و مديران ارشد از اوضاع اقشار ضعيف بي‌خبرند. آنها به اين واقعيت توجه نمي‌كنند كه در يك بخش از جامعه تحت مديريتشان، جماعتي درحال محاكمه شدن به خاطر سوءاستفاده‌هاي كلان سه هزار ميليارد توماني و ماجراي رسواي بيمه و استانداري تهران هستند كه براي غارتگري‌هاي آنها ارقام ده‌ها و صدها ميليوني اصولاً مطرح نبوده و فقط با ارقام صدها هزاران ميليارد توماني سروكار داشتند و در بخش ديگر جامعه افراد و خانواده‌هاي فراواني حضور دارند كه شب‌ها گرسنه مي‌خوابند و در سطل‌هاي زباله مقداري خوراكي جستجو مي‌كنند تا زنده بمانند و كارتن خواب‌هائي وجود دارند كه تا آخر عمرشان بايد در آرزوي يك سرپناه چند متري بمانند. اگر به اين واقعيت‌هاي فاجعه بار توجه شود، پاسخ اين سؤال كه وضع اقتصادي چه كساني خوب است؟ روشن خواهد شد؛ باندهاي اختلاس سه هزار ميلياردي و پرونده بيمه و استانداري تهران و حاميان آنها! نه آنها كه وقتي نان گران مي‌شود، دغدغه تهيه پول نان، خواب را از چشمانشان مي‌ربايد