سایتِ علی مطهری در دادگاه جرم سیاسی تبرئه شد

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به پرونده جرم سیاسی «مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری» خبر داد و گفت: متهمان پرونده جرم سیاسی مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری و خبرنگار پایگاه یادشده و اتهامات آنها، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا بود که هیات منصفه باتفاق آراء متهمان را مجرم ندانست.

کد خبر: ۶۶۳۹۱۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱

ایرنا: سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به پرونده جرم سیاسی «مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری» و پرونده جرم مطبوعاتی « «پایگاه خبری انصاف نیوز» در دادگاه مطبوعات این هفته خبر داد.

احمد مومنی راد افزود: امروز دوم اسفند ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی یک پرونده جرم سیاسی و یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی با اشاره به پرونده جرم سیاسی ادامه داد: متهمان این پرونده مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری و خبرنگار پایگاه یادشده و اتهامات آنها، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا بود که هیات منصفه باتفاق آراء متهمان را مجرم ندانست.

مومنی راد درباره پرونده جرم مطبوعاتی اظهارداشت: متهم این پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری انصاف‌نیوز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، نشر مطالب خلاف قانون اساسی و نشر مطالب خلاف موازین شرع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء متهم را در اتهامات یادشده مجرم دانست در ضمن هیات منصفه با اکثریت آراء در اتهامات مذکور متهم را مستحق تخفیف دانست.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.