راز حساب ۵۹۵۴ بانک ملی/چک‌های استانداری چگونه به حساب شخصی رفت؟

کد خبر: ۶۶۴۶۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۰:۵۴

نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه امروز در دو نوبت صبح و عصر با رسیدگی به پرونده متهمان و استماع دفاعیات آنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه صبح امروز به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی آغاز شد.

قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در ابتدای جلسه امروز اظهار داشت: یکی از متهمان در جلسه قبل ادعا کرد، به یکی از متهمان اصلی پرونده القاء شده که اگر اسم برخی از مسئولان و مقامات خاص کشور را نام ببرند آزاد خواهند شد.

وی ادامه داد: چنین مطلبی از سوی دادگاه و دستگاه قضایی به هیچ وجه مطرح نبوده و این ادعا با قاطعیت تکذیب می‌شود.

قاضی خراسانی بیان داشت: آزادی ،تبدیل قرار و معرفی وثیقه و پذیرش آن صرفا با دادگاه بوده و ربطی به هیچ جایگاهی ندارد.

* سال 85 گردش مالی«د.س»900 میلیارد بود

سیدرضایی نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست «ع.ج» معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی را مبنی بر دریافت رشوه 70 میلیون تومانی قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: ادعای «د.س» درباره پرداخت پاداش و عیدی دروغ است. من برای او کاری نکردم و تمام مراجعات او به دفتر من بیش از 4 بار نبود و هر بار حدود 5 دقیقه در دفتر من حضور داشت.

وی افزود: چطور ممکن است در این مدت کم من با او ارتباط برقرار کنم اصلا نشانی دفتر او را هم بلد نیستم و نمی‌دانم چرا این حرفها را زده است. در این زمان مشتری خوب شعبه بود و اگر بعد از آن اتفاقی افتاده به من ارتباطی ندارد. در آن زمان شعبه مرکزی شعبه‌ای بود که یک خزانه کامل به وسعت این دادگاه داشت و از تمام تهران برای دریافت پول نقد به آن شعبه می‌آمدند.

متهم با بیان اینکه چاپ تراول در آن زمان به خاطر عدم وجود نقدینگی بود گفت: دستور مدیرعامل بود که با مشتریان خوش‌رفتار باشیم و اینگونه جریان را جذب بانک کنیم.

«د.س» در سال 85 ، 900 میلیارد گردش مالی و به طور معمول روزانه 100 میلیون تومان مانده حساب داشت. حال اگر من با این مشتری رفتار خوبی نداشتم آیا گلایه من را پیش مسئولان ارشد نمی‌کرد.

متهم ادامه داد: باید مشخص شود که من برای این فرد چه کاری انجام دادم و یا چه کار را انجام ندادم که باید 70 میلیون رشوه به من بدهند. من کار عادی خودم را انجام می‌دادم و هیچ دخالتی در پرداخت تسهیلات، مصوبات، انجام ارزیابی و معاملات نداشتم.

می‌توانید 32 سال سابقه من در بانک را بررسی کنید و ببینید اگر کسی غیر از قرآن و دیوان حافظ به من هدیه داده است تمام اتهامات را قبول می‌کنم. من هیچ پولی تحت عنوان قرض، عیدی و رشوه نگرفتم و «د.س» باید ادعایش را ثابت کند.

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش مستند شده در کیفر خاص دلیل قاطعی درباره اخذ رشوه ندارد و اگر فرض محال دریافت رشوه را قبول کنیم در کیفر خاص و گزارش تصریح نشده که این رشوه برای انجام و عدم انجام چه کاری شده است.

وکیل مدافع متهم گفت: اگر موکل من رشوه گرفته بود دیگر چه نیازی بود برای وصول چک را به منشی خود بدهد و برای رشوه گرفتن شاهد بسازد. آیا نمی‌توانست پول را خارج از بانک وصول کند.

وی با بیان اینکه خدمت به مشتری در بانکها یک اصل تلقی می‌شود گفت: در سال‌های 84 تا 87 به دلیل کمبود نقدینگی بانکها به چاپ تراول روی آوردند و بسیاری از مشتریان برای نقد کردن تراول‌ها به شعبه می‌آمدند که «د.س»هم یکی از آنها بود. موکل من هم به دلیل اینکه معاون ریالی شعبه بود آقای «د.س» برای معطل نماندن در صف بانک از او درخواست کمک می‌کرد تا تراول‌ها را نقد کند. موکل من از طریق منشی خود و برای تکریم مشتریان این کار را انجام می‌داد و فقط مختص «د.س» نبود.

وکیل مدافع خطاب به دادگاه با بیان اینکه اگر قانع نشدید منشی موکل را احضار کنید افزود: «د.س» هم ادعا کرده که هیچ رشوه‌ای پرداخت نکرده و هم اعتراف کرده به دلیل اینکه امور بانکی وی در سطح مدیرعامل و هیئت مدیره بوده «ع.ج» نقشی در گرفتن تسهیلات نداشته است و فقط در وصول چک‌ها و تراول‌ها به من کمک می‌کرده و عیدی را خودم یا کارمندانم پرداخت می‌کردیم.

وی افزود: «د.س» در جلسه قبل در حالی مدعی پرداخت 30 میلیون تومان در دفتر خود به موکل من شد که هیچ دلیلی برای این ادعا ارائه نکرده و اظهاراتش متناقض است.

وکیل مدافع در پایان با بیان اینکه موکل با «د.س» هیچ مراوده مالی نداشته است گفت: وقتی موکل من در دریافت تسهیلات «د.س» نقشی نداشته طبیعتا نیازی هم به دریافت رشوه نداشته است.

* گلایه نماینده بیمه ایران از درج نام این شرکت

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات الف م رسید پیش از آنکه نماینده دادستان ذبیحی‌زاده کیفرخواست مربوط به این متهم را قرائت کند نماینده بیمه ایران در دادگاه از قاضی مدیرخراسانی فرصت خواست تا بتواند توضیحاتی را ارائه کند.

قاضی مدیرخراسانی با درخواست این نماینده بیمه ایران موافقت کرد و به این ترتیب این فرد در جایگاه قرار گرفت.

نماینده بیمه ایران با اعلام این مطلب که متأسفانه استفاده از لفظ بیمه ایران در رسانه‌ها و مطبوعات و نصب تابلوی بیمه ایران بر سردر این پرونده باعث دلسردی کارمندان و کارکنان بیمه ایران شده است گفت: این در حالی است که اصلا این اختلاس ربطی به بیمه ایران ندارد.

نماینده بیمه ایران گفت: من تقاضا دارم حداقل پیش از واژه بیمه ایران از حرف اضافه "از" استفاده شود تا به این ترتیب مشخص شود که اختلاس از بیمه ایران رخ داده و توسط بیمه ایران نبوده است.

قاضی سراج پس از اظهارات نماینده بیمه ایران از او خواست تا به جایگاه خود برگردد تا نماینده دادستان بتواند کیفرخواست مربوط به متهم الف م را قرائت کند.

* ثبت 31میلیارد ریال اختلاس در پرونده کارمند سابق استانداری

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات الف م کارمند سابق استانداری تهران رسید.

نماینده دادستان با درخواست قاضی پرونده کیفرخواست مربوط به این فرد را قرائت کرد و در توضیح و تشریح اتهامات مربوط به وی گفت این فرد متهم است به تصرف غیر مجاز 30درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال است.

وی افزود: البته این فرد اتهامات دیگری نظیر دریافت رشوه به مبلغ 1میلیارد و 825میلیون ریال را نیز در پرونده خود به ثبت رسانده است.

نماینده دادستان تهران به اختلاس به مبلغ 31میلیارد ریال از وجوه دولتی اشاره کرد و گفت: این درحالی است که این فرد 19میلیارد ریال از اموال دولتی را نیز تصرف غیر مجاز کرده است.

نماینده دادستان در توصیف جرایم دیگر متهم گفت: این در حالی است که الف م کارمند سابق استانداری تهران جرم پولشویی را نیز مرتکب شده و به این اتهام برایش کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که الف م پیش از این دارای سابقه محکومیت بوده است.

پس از تشریح کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و درباره کیفرخواست صادر شده از خود دفاع کند.

* اظهارات متناقض دو متهم علیه یکدیگر / ماجرای معامله خانه 360میلیون‌تومانی

الف م کارمند سابق استانداری تهران در جریان رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده به وی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه درباره پذیرش اتهاماتش گفت: من به هیچ عنوان اتهامات وارد شده را قبول ندارم.

متهم گفت: بر اساس نامه‌های 8خرداد 84 و 25شهریور 85 وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها اعلام کرده بود که می‌تواند بخشی از عوارض مربوط به خانواده‌های افاغنه را به نفع خود اخذ کرده و در مسیر ساماندهی اتباع خارجه هزینه کند.

وی افزود: بر اساس نامه استاندار تهران در تاریخ 30 آذر سال 87 اجازه به من داده شده بود وجوه حاصل از این محل را به نفع استانداری اخذ کرده و در محل‌های از پیش تعیین شده هزینه کنم. به این ترتیب اقدام من امری قانونی بوده و غیرقانونی جلوه دادن آن درست نیست.

الف م به بودجه 1میلیارد و 600میلیون تومانی استانداری در سال 88 اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود ما اضافه بر تعرفه از برخی از کارخانجات و صنایع نگیریم به هیچ عنوان امکان اداره یک شهر 14میلیون نفری را نداشتیم، شهری که کارمندان حقوق بگیر استانداری آن حداقل 3هزار نفر هستند و این در حالی است که در طول این مدت هم دیوان محاسبات و ذیحسابی آن هیچ حرفی از غیرقانونی بودن اخذ این وجوه به میان نیاورده‌ بودند.

وی درباره پرداخت 200میلیون تومان به یکی از ادارات امنیتی شهر تهران نیز گفت: بر اساس درخواستی که این نهاد امنیتی برای تجهیز ساختمان‌های خود به استانداری ارائه کرده بود، استاندار نامه‌ای به من زد و در آن نامه به من اجازه داد تا به این اداره کمک و مساعدت دهم من هم به این نهاد امنیتی 200میلیون تومان کمک کردم.

متهم با اشاره به این مطلب که ج الف در بخشی از دفاعیاتش مدعی است که به من پول داده است اما در جایی دیگر دادن این پول را انکار می‌کند گفت: من با ج الف هیچ رابطه‌ای نداشته‌ام اما او پشت سر من حرف زده است.

وی درباره عضویت در شبکه اختلاس و ارتباطش با ی د یکی از معاونین سابق استانداری تهران که در این پرونده نیز متهم است گفت: من با ی د صرفاً یک رابطه کاری داشتم و هیچ رابطه ویژه‌تری نداشتم که بخواهم به واسطه این رابطه با این فرد در یک شبکه اختلاس عضو باشم.

پس از اظهارات متهم قاضی دادگاه ج الف را به عنوان مطلع از جریان پرونده به جایگاه احضار کرد تا از وی درباره بخشی از اعترافات متهم سؤالاتی بپرسد.

قاضی مدیرخراسانی از ج الف پرسید شما آیا تا کنون به آقای الف م وجهی داده‌اید و یا مراوده مالی داشته‌اید؟

ج الف گفت: من خانه‌ای پیش از اینکه آقای الف ج به استانداری برود از وی خریدم.

ج الف افزود: این خانه به اسم همسر الف م بود و من 360میلیون تومان پول آن را پیش از حضور متهم در استانداری به او پرداخت کردم.

ج الف افزود: تمام شناخت من از آقای الف م مربوط به صحبت‌های آقای ز است و من پیش از آن هیچ شناختی نسبت به این فرد نداشتم.

پس از اظهارات ج الف قاضی مدیرخراسانی درباره بخشی از اظهارات الف م کارمند سابق استانداری تهران موضع گرفته و توضیحاتی ارائه کرد.

مدیرخراسانی گفت: اینکه آقای الف م مدعی است که اراده‌ای در دستگاه قضایی و به خصوص در این دادگاه آغاز شده که بر این متهم سخت گرفته شود صحت ندارد و ما چنین اراده‌ای را احساس نکردیم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: ما صرفاً از روز اول آغاز رسیدگی به این پرونده تلاش داشتیم تا حق و حقیقت مشخص شده و پرونده در مسیر درست خود رسیدگی شود.

* وکیل متهم: اظهارات نماینده بیمه قابل پیگیرد قانونی است

در ادامه رسیدگی به اتهامات الف. م کارمند سابق استانداری تهران نوبت به دفاعیات وکیل این فرد از موکلش رسید. وکیل متهم در اولین بخش از دفاعیاتش ایرادی را نسبت به نحوه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد و البته عنوان کرد که این ایراد مربوط به دادگاه نیست بلکه سر منشاء آن مربوط به تحقیقات مقدماتی و مرحله صدور کیفر خواست است.

وکیل متهم گفت: به دلیل یک تشابه ساده 3 موضوع مختلف اعم از بیمه، استانداری و بانک در یک پرونده گنجانده شدند و همین امر باعث شده برخی جرائم به صورت شبکه‌ای نشان داده شود.

وی خطاب به نماینده بیمه ایران که در دادگاه حضور داشت گفت: من نسبت به عرائض ایشان گلایه دارم زیرا این فرد تنها می‌تواند در حدود سازمان خودش اظهار نظر کند. این وکیل می‌تواند بگوید در سازمان متبوعه خود جرمی رخ نداده است اما اینکه دیگر سازمان‌ها مانند استانداری را مجرم قرار داد کند امری ناشایسته است که می‌تواند برای این نماینده پیگیرد قانونی نیز به همراه داشته باشد.

وکیل الف . م گفت: همانطور که برای بیمه ایران بد است که نام او به عنوان یک شرکت مختلف برده شود برای استانداری نیز ناپسند است که نماینده بیمه ایران این سازمان را متخلف قلمداد کند به هر تقدیر استانداری واژه‌ عامه‌تر و بزرگترین نسبت به بیمه ایران و اگر نماینده بیمه ایران استانداری را مقصر بداند بی‌تردید بیمه ایران نیز که واژه خاص‌تر و زیر بخشی‌تر به حساب می‌آید نیز نمی‌تواند سالم باشد.

وکیل الف - م با اشاره به این مطلب متاسفانه چنان ابعاد این پرونده بزرگ و وسیع قلمداد شده است که کار را برای دادگاه سخت و دشوار کرده است گفت: توصیه می‌کنم آنقدر به این پرونده پر و بال ندهیم که در آخر نتوانیم حکم لازم را صادر کرده و پرونده را به نتیجه برسانیم.

وکیل الف. م به موضوع اضافه برداشت 30 درصد از عوارض افغانه توسط موکلش را مطرح کرد و گفت: پیش از این موکلم به همین اتهام در مجتمع قضایی امور اقتصادی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است. حالا آنکه متاسفانه باز هم همان اتهام امروز در دادگاه مطرح شده و بر خلاف بند 5 ماده 6 موکلم باید پاسخگوی کار قبلی‌اش باشد.

وکیل متهم با اشاره به این مطلب که موکلم در دولت نهم در استانداری تهران مشغول به فعالیت شده است گفت: متاسفانه در استانداری کارمندان انتظار این را داشتند تا خدماتی مازاد از حقوق‌شان شامل‌شان شود و به اینها اضافه کنید تعداد مراجعات فراوانی که از سوی شهروندان برای حل مشکلات‌شان به استانداری می‌شدند که به این ترتیب می‌طلبید است تا موکلم برای رفع این گونه مشکلات فکری منطقی و تصمیمی عاقلانه بگیرد.

وی گفت: این فکر منطقی در قالب اخذ اضافه تعرفه کارخانجات و همچنین برداشت 30 درصدی از عوارض اتباع خارجی خود را نشان داده که البته بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی مراجع ذیربط این اقدام امری قانونی بوده و خلاف قانون نبوده است.

پس از این اظهارات وکیل متهم که تلاش داشت نشان دهد پیش از این موکلش در مجتمع اقتصادی محکوم شده و در حال گذارندن سابقه خود است نوبت به اظهارات ذبیحی زاده نماینده دادستان در دفاع از کیفر خواست رسید.

* راز حساب 5954 بانک ملی چیست؟

در آخرین بخش از نوبت صبح امروز دادگاه بیمه نوبت به دفاعیات ذبیحی زاده از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که ابتدا کلیاتی درباره اظهارات وکیل متهم ارائه می‌کنم گفت: وکیل متهم مدعی شد که باید بر اساس قانون دیوان محاسبات پرونده از طریق دادسرای دیوان برای تغییر جزایی به مراجع قضایی ارائه شود حال آنکه بر اساس تجویز قانون تحت هیچ شرایطی رسیدگی در دیوان محاسبات مانع رسیدگی مراجع قضایی نیست بلکه بالعکس با عنایت به اهتمام قانون گذار به حفظ و حراست از بیت المال علاوه بر مراجع نظارتی هر یکی از مسئولین دولتی مکلف شدند تا اگر از وقوع جرمی مانند اختلاس با خبر شوند آن را اطلاع دهند.

وی افزود: بر اساس همین قوانین و ماده 606 قانون مجازات اسلامی کسی که از این تکلیف استنکاف کند و این موضوع را اطلاع ندهد علاوه بر اینکه به حبس محکوم می‌شود بلکه در جرم واقع شده نیز متهم خواهد شد.

ذبیحی زاده با اشاره به این مطلب که وکیل متهم مدعی شد که بخش‌های بیمه، استانداری و تخلفات بانکی نباید همگی در این پرونده کنار هم باشند گفت: شاید از خود بپرسید این سه بخش چه نسبتی با یکدیگر دارند حال آنکه وقتی ما اسناد مربوط به حساب 5954 را بررسی کردیم متوجه شدیم که چک‌های مربوط به بیمه ایران در این حساب که مربوط به برخی از متهمان استانداری بوده واریز شده است و به این ترتیب مشخص شد که میان بخش بیمه و استانداری یک رابطه منطقی وجود دارد.

ذبیحی زاده با اشاره به این مطلب که مبالغ قابل توجهی توسط الف - م کارمند سابق استانداری به نفع وی و بستگانش تصرف شده که این موضوع موید علم و عمد و قصد مجرمانه بوده است گفت: همه این مطالب بر اساس اسناد و مدارک موجود و به دست آمده از حساب‌های متهم و اعضای خانواده‌اش به دست آمده و این روز مشخص شده است که هر کدام از چک‌ها در کدام حساب نقد شده است.

نماینده دادستان افزود: وکیل متهم مدعی است اتهاماتی که امروز در کیفر خواست به آن اشاره شده پیش از این در مجتمع اقتصادی تحت رسیدگی قرار گرفته و به نتیجه نیز رسیده است حال آنکه گزارش‌هایی که در آن پرونده به آن استناد شده با جرائمی که در این پرونده برای آنها کیفرخواست صادر شده تماما متفاوت است و باید گفت: ایراد وکیل موجه نیست.

ذبیحی زاده به موضوع تصرف غیر مجاز 30 درصد از عوارض مربوط به افغانه اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای متشکل از 3 نفر به نام‌های الف - م، ح- الف، ی- د تشکیل می‌شود و به این ترتیب این افراد با هماهنگی یکدیگر تصمیم می‌گیرند تا با تشکیل و افتتاح یک حساب در بانک عواید حاصل از تصرف غیر قانونی 30 درصد از عوارض مربوط به اتباع بیگانه را در آن حساب واریز کند.

ذبیحی زاده به موضوع دریافت رشوه 185 میلیون تومانی از سوی متهم از فردی به نام هـ - به مبلغ 100 میلیون آقای ق 40 میلیون و آقای ت 45 میلیون اشاره کرد و گفت: آقای الف- م قصد دارد تا به طرز غیر قابل قبولی گرفتن این مبالغ را انکار کند.

وی افزود: آقای هـ مدیر عامل شرکت اسکان شیمی است که در اسفند سال 85 متقاضی دریافت تسهیلات به مبلغ 17 میلیارد تومان آن هم با عنوان بنگاه زود بازده بوده است و نکته جالب این است که با گرفتن تسهیلات از سوی این فرد موافقت می‌شود اما بدون توجه به این نکته که این فرد بدهی معوقه بانکی داشته.

ذبیحی زاده به نحوه وصول 100 میلیون تومان رشوه مربوط به هـ اعطایی به الف - م اشاره کرد و گفت: در تاریخ 15 مرداد سال 86 یک میلیارد ریال از محل حساب متعلق به شرکت اسکان شیمی در وجه خانم گ- ر بابت برداشت آقای هـ چک صادر می‌شود خانم گ- ر آن را نقد می‌کند و با استفاده از ایران چک 2 میلیون ریالی وجه را تحویل هـ می‌دهد و جالب اینجا است که در تاریخ 19/8/86 ایران چک‌های دو میلیون ریالی با چک‌های دیگری تعویض می‌شود و سر از حساب بانک ملت به نام ع- الف در می‌آورد.

نماینده دادستان گفت: آیا آقای هـ که خودش مدیر عامل بود نمی‌توانست چم 100 میلیون تومانی را به نام خودش صادر کند و چه ضرورتی داشت که چک را به نام خانم گ- ر صادر کند اینها همه نشان از وقوع پولشویی دارد.

نماینده دادستان به اتهام اختلاس 31 میلیارد ریالی از وجوه دولتی توسط الف - م اشاره کرد و گفت: خود متهم مدعی است که چندین مرحله چک‌های که در وجه استانداری صادر شده را به حساب شخصی خود و بستگانش واریز شود.

وی گفت: زمانی که از متهم دلیل این کار را پرسیده‌ایم متهم مدعی شد. اصل واگذاری چک‌ها را به بستگانم می‌پذیرم اما دلیل این اتفاق این بود که می‌خواستم به آنها برای رفع مشکلشان پولی قرض داده باشم. حال آنکه باید پرسید آقای الف - م اختیار این را داشته است که وجوه مربوط به استانداری را به بستگانش بدهد.

نماینده دادستان در بخش انتهای دفاعیات خود به تشریح حساب 5954 بانک ملی اشاره کرد و گفت: بخشی از اسنادی که امروز در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد اسنادی است که از بررسی این حساب و پول‌های واریز شده به آن به دست آمده است.

ذبیحی ‌زاده گفت: برای مثال 9 میلیارد ریال عواید حاصل از رشوه و اختلاس به این حساب ریخته شده است در کنار این 15 میلیارد ریال نیز پول از این حساب به ج- الف داده شده است.

در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر خراسانی به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه تنفس اعلام کرد و ادامه اظهارات نماینده دادستان به نوبت بعد از ظهر موکول شد.

* چک‌های در وجه استانداری بدون مجوز در محل‌های دیگر هزینه شد

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ابتدای جلسه بعد از ظهر نهمین دادگاه اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: بند 4 کیفرخواست این متهم مربوط به تصرف وجوه و اموال دولتی به مبلغی بیش از 19 میلیارد ریال است که از نظر ما این وجوه دولتی بوده و بدون مجوز قانونی هزینه شده است.

وی ادامه داد: تفاوت بندهای 3 و 4 کیفرخواست این متهم این است که در بند "ج" متهم موضوع اختلاس را مرتکب شده بود ولی در بند 4 مبالغ ماخوذه را در سایر واحدهای دولتی هزینه کردند.

در واقع این وجوه دولتی در جایی هزینه شده که پیش بینی نشده بود.

نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به ارتباط متهم با سایر متهمان از جمله ارتباط مالی با "ج- الف" اتهام عضویت در شبکه کاملا محرز است.

ذبیحی‌زاده در مورد اتهام پولشویی این متهم گفت: با توجه به افتتاح حساب 5954 و واریز مبلغ نامشروع به این حساب و از این حساب تبدیل به چک‌های مسافرتی و هزینه‌هایی در محل غیرقانونی شده است، به عنوان مثال می‌توان گفت در موضوع پول شرکت اسکان شیمی که بعداز چرخیدن در حساب‌های مختلف در نهایت به این معاونت می‌رسد.

وی ادامه داد: مطلبی که من در جلسه صبح اعلام کردم مبنی بر اینکه گفتم از حساب 5954 به موضوع بیمه رسیدن، درست است که باید اینگونه اصلاح کنم که به واسطه این حساب به حساب‌های دیگر دست یافتیم که در آنها چک‌های بیمه ایران نقد شده بود نه اینکه از بیمه به اینجا رسیده بود.

*اخذ دفاع آخر از متهم به اختلاس 3میلیون و 800هزار تومانی

در آخرین بخش از جلسه عصر امروز دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران نماینده دادستان ذبیحی‌زاده در دفاع از کیفرخواست مطرح شده برای متهم ع ع دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرد.

وی مدعی شد اینکه وکیل متهم و خود شخص متهم تلاش دارند بگویند که اجرا کننده دستورات و فرامین مدیر بالادستی خود بوده‌اند و از خود اختیاری نداشته‌اند امری پذیرفته شده نیست.

وی گفت: بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی اعمالی را که برای آنها مجازات در نظر گرفته شده در صورتی جرم نیست که ارتکاب عمل به دستور آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

ذبیحی‌زاده افزود: در این مورد خاص مدیران بالادستی متهم آمر قانونی نبوده‌اند و کاری هم که انجام داده‌اند خلاف شرع بوده است. لذا جرم واقع شده و عمل ع ع مجرمانه است.

نماینده دادستان درباره اینکه ع ع معاونت در وقوع اختلاس دارد گفت: در تعریف عمل معاون آمده است که هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند معاون قلمداد می‌شود حال آنکه در این پرونده متهم با وصول چکهای مربوط به استانداری وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده است.

وی گفت: البته ع ع تلاش دارد تا بگوید که از نیت مدیران خود باخبر نبوده است اما بر اساس قانون عدم علم رافع مسئولیت نخواهد بود.

نماینده دادستان گفت: ع ع تلاش دارد تا بگوید پولی عاید وی نشده است در حالیکه به گفته خودش تجمیع مبالغ در حساب شخصی‌اش 3 تا 7 درصد سود شامل حساب وی کرده که به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، برخلاف ادعای متهم سود به وی رسیده است.

پس از اظهارات نماینده دادستان ع ع برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به برخی اظهارات نماینده دادستان گفت: همچنان هم معتقد هستم که 3میلیون و 800هزارتومانی که نصیب من شده عواید حاصل از جرم نبوده بلکه طلبی بوده است که من به واسطه تهیه سبد کالا از استانداری مطالبه داشته‌ام.

در خاتمه بار دیگر متهم از دادگاه تقاضای برائت کرده و عنوان داشت که من از نیت مجرمانه مدیرانم با خبر نبوده‌ام. پس از اخذ آخرین دفاع از متهم قاضی مدیرخراسانی تا ساعت 9صبح روز شنبه تنفس اعلام کرده و به این ترتیب نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز به پایان رسید.

* متهم: طلبم را از استانداری گرفتم اما به من اتهام اختلاس زدند

ذبیح‌زاده نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه کیفر «ع ـ ع» مبنی بر اختلاس به مبلغ 38 میلیارد ریال از وجوه دولتی و همچنین معاونت در اختلاس به مبلغ بیش از 5 میلیارد ریال را قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: مسئولان استانداری کالاهایی را برای توزیع بین بیش از 3 هزارخانوار تدارک دیده بودند تا در مناسبت‌های مختلف توزیع شود و چون کار رفاهی استانداری برای کارکنان 13 شهرستان تابعه بود این سبد کالا به صورت رایگان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد از حساب شخصی خودم پول می‌دادم و بعدا مطالبات را دریافت می‌کردم گفت: چک‌هایی در اختیار من برای وصول قرار می‌گرفت و بعد از وصول تمام پول را به آقای «الف ـ م» یا معاون این پرداخت می‌کردند و رسید می‌گرفتند.امور انجام گرفته در این مدت به نحوی بود که کسی تصور تخلف نمی‌کرد همه چک‌ها با صورت جلسه رسمی تحویل و بعد از بازگشت پول نیز برای آن صورت جلسه تنظیم می‌شد.

متهم با بیان اینکه این کار کاملا آشکار و حتی در حضور مدیران نظارتی از جمله بازرسی، حراست، تخلفات اداری و حتی فرمانداران صورت می‌گرفت افزود: غیر از من 21 مشاور استانداری، مدیران کل و حتی نیروهای خدماتی نیز چک‌ها را وصول می‌کردند.

متهم ادامه داد: در خرید کالاهای تعاونی مسکن کارکنان استانداری بعضا مبالغی را از حساب شخصی پرداخت می‌کردند که در نهایت اسناد را به دفتر «الف ـ م» داده و پول خود را دریافت می‌کردند. اما دریافت این وجوه که طلب شخصی من بوده است را اتهام اختلاس لحاظ کرده است.

وی افزود: اگر این موضوع تخلف بود در طول 4 سالی که چک‌ها وصول می‌کردند باید تذکر می‌دادند اما هیچ تذکری توسط هیچ مسئولی به من داده نشد.

متهم با بیان اینکه همه امور انجام شده با دستور مسئول مافوق بوده است ادامه داد: «الف ـ م » علاوه بر معاون استاندار رئیس هیئت تخلفات اداری استانداری و با حکم وزیر کشور بوده است.چنانچه وصول چک‌ها تخلف بود باید واکنشی از سوی مراجع مربوط به آن می‌شد اما نه تنها کسی واکنش نشان نداد بلکه دفاتر نظارتی نیز اقدام به وصول چک می‌کردند.

وی افزود: در تحقیقات از «الف ـ م» سؤال شده آیا از من پول غرض گرفته یا خیر به او هم این موضوع انکار کرده و همین امر دست‌مایه اتهام‌زنی به من شده است در حالی که هم من و هم «الف ـ م» اظهاراتمان صحیح است.  زیرا طلب من از شخص «الف ـ م» نبوده است بلکه از جایگاه حقوقی و سازمانی «الف ـ م» بوده است.

متهم گفت: گوشه‌ تراول‌هایی که گرفته بودم ننوشته بود متعلق به دولت است بازرسی هم این دریافت طلب را اختلاس در نظر گرفت.

متهم درباره اتهام معاونت در اختلاس گفت: چک‌ها با صورت‌جلسه رسمی به من داده شد و وصول کردم و بعد از تحویل هم برای آن صورت جلسه تنظیم شد که همه این مدارک موجود است.

* نماینده دادستان: حساب 5954 غیرقانونی است

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: «ع.ع» به خاطر این که مدیرعامل تعاونی بود، عمده‌ترین چک‌ها با منشأ دولتی را نقد کرده است.

وی ادامه داد: «الف.م» چک‌ها را به معاون خود داده و او هم بعد از تنظیم صورتجلسه چک‌ها را به «ع.ع» داده تا وصول کند و غیر از «ع.ع» چک‌ها را به افراد دیگر حتی راننده خود داده تا وصول کند. «ع.ع» ابتدا پول‌ را به حساب تعاونی واریز می‌کرد و بین 3 تا 7 درصد برای تعاونی برمی‌داشت اما این برداشت با اعتراض «الف.م» روبه‌رو شد و از «ع.ع» خواست پول‌ها را نقدا به وی برگرداند.

نماینده دادستان با اشاره به ادعای متهم مبنی بر اینکه هیچ پولی از این کار به او نرسیده و با دستور مافوقش چک‌ها را وصول کرده است گفت: این موضوع در مرحله تحقیقات شکل دیگری داشت و متهم انکار کرده بود. با بررسی حساب‌های شخصی «ع.ع» مشخص شد چک‌های استانداری بابت انبارداران کوثر در شهر ری جمعا به مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال در حساب شخصی وی نقد شده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: متهم در تحقیقات مقدماتی درباره چک‌های نقد شده بابت عوارض دریافت از انبارداران گفته هیچ اطلاعی از چگونگی دریافت چک‌ها ندارم و چک‌ها توسط معاونت پشتیبانی استانداری یعنی «الف.م» در حساب بانک تجارت کارسازی شده است و بعد از وصول به دستور «الف.م» به حساب 5954 که مربوط به وی و دو همکارش بود واریز شد.

وی گفت: 150 فقره چک‌های در وجه استانداری به مبلغ بیش از 28 میلیارد ریال که طی صورتجلسات از طریق «الف.م» «ز» و «ع.ع» جهت وصول تحویل می‌شود مغایر با ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور به «الف.م» یا «ز» تحویل و طبق دستور در حساب غیرقانونی 5954 واریز شده است.

نماینده دادستان افزود: استدلال وکیل متهم مبنی بر غیردولتی بودن حساب و عدم وقوع اختلاس غیرموجه است زیرا برابر مواد 10، 11، 37، 38 و 39 قانون محاسبات کشور هرگونه وجوه نقدی و غیرنقدی در قالب بودجه سنواتی مانند کمک و هبه را باید وجوه دولتی محسوب کرد و آن سازمان نیز برای صرف این وجوه باید طبق قانون عمل کند.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه چک‌هایی که در وجه استانداری صادر می‌شود باید طبق اصول و موازین قانونی از پیش تعیین شده به مصرف برسد گفت: کسی نمی‌تواند برخلاف مقررات بنابر میل و اراده خودش نسبت به صرف و هزینه آن برآید. واریز وجوه به حساب غیردولتی به هیچ‌وجه موجب خروج از عنوان دولتی بودن نمی‌شود.

* 21 نفر از مسئولان استانداری اقدام به وصول چک‌ها کرده بودند

بعد از اظهارات متهم «ع.ع» وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش از مافوق خود درباره قانونی بودن وصول چک‌ها سوال کرده است اظهار داشت: معاون وقت استانداری در پاسخ به این سوال طی نامه‌ای گفته که مسئولیت کلیه وجوه در گردش با من است و شما فقط دستور مرا اجرا کرده‌اید؛ این پول‌ها از وجوه دولتی نبوده و برای رفاه کارکنان از محل‌های دیگر هزینه‌ شده است.

وی افزود: تنها دلیل اتهام‌زنی به موکل من، گردش حساب وی بوده است؛ وصول چک‌ها وظیفه او نبوده و هیچ سمتی هم در واحد امور مالی یا ذیحسابی نداشته است. نکته حائز اهمیت این است که «الف.م» اظهارات موکل من را انکار کرده است. این انکار صحیح است زیرا موکل من از شخصیت حقیقی «الف.م» طلبکار نبوده بلکه طرف حساب او شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی او بوده است.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه تقاضای پرسش در این خصوص از «الف.م» را دارم ادامه داد: هیچ دلیلی مبنی بر تحصیل مزایا توسط موکل من وجود ندارد و پولی بابت وصول چک‌ها به او نرسیده است.این چک‌ها توسط مسئول مالی استانداری امضا و پشت‌نویسی شده و موکل من نباید ضامن عملکرد مسئولان مافوق خود باشد.

وی گفت: غیر از موکل من 21 نفر از مدیران نظارتی و حفاظتی استانداری نیز اقدام به وصول چک‌ها کرده‌اند. از جمله آقای «ع» که در پرونده دیگر متهم به مشارکت در اختلاس بود و تبرئه شد و می‌تواند مصداقی برای تبرئه موکل من هم باشد.

در ادامه جلسه، قاضی از متهم «الف.م» خواست در جایگاه قرار گیرد و نظرش را درباره اظهارات این متهم و وکیلش و اینکه آن را قبول دارد یا خیر عنوان کند که «الف.م» گفت: تاکنون2 بار درخصوص اتهامات اقتصادی محاکمه شدم اما دادگاهی به این خوبی ندیده‌ام. اظهارات «ع.ع» را قبول دارم و تأیید می‌کنم.