نماینده مجلس: وزارتخانه های صنعت و کشاورزی در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار سنگ اندازی می کنند تا به اهداف نامشروع خود برسند

حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوق و قضائی مجلس گفت: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان ها به هر نحوی که بتوانند در مسیر مردم سنگ اندازی می کنند تا به اهداف نامشروع خود دست پیدا کنند. به نظر ما پاسخ گویی به ایجاد کسب و کار خیلی ساده است و راهی که دولت آقای رئیسی دارد دنبال می کند و مرکزی که در وزارت صمت تشکیل شده تا محل صدور مجوز ها یکسان شود راه درستی است.

کد خبر: ۶۶۵۶۱۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲

الف: عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره علت فرآیند سخت و زمان بر صدور مجوزهای کسب و کار در کشور پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره فرآیند سخت و زمان بر صدور مجوزهای کسب و کار در کشور گفت: در کشور ما حدود ۱۷ تا ۱۸ ارگان در فرآیند صدور مجوزها دخیل هستند و فرآیند صدور مجوزها سخت و زمان بر است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: برای حل همین مشکل هم مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا این مشکلات حل شود و فرآیند صدور مجوزها با سختی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم رو به رو نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی خاطر نشان کرد: اصولا در طول سال های انقلاب مسئولینی برای امضاهای طلایی خود حقی قائل شده اند و یک حق مکتسبه غلطی را بر جامعه ایران حاکم کرده اند. به این معنا که اگر مردم بخواهند مجوز یک پمپ بنزین و یا گاز را بگیرند هزاران هزار بهانه تراشی می کنند.

عضو کمیسیون حقوق و قضائی مجلس گفت: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان ها به هر نحوی که بتوانند در مسیر مردم سنگ اندازی می کنند تا به اهداف نامشروع خود دست پیدا کنند. به نظر ما پاسخ گویی به ایجاد کسب و کار خیلی ساده است و راهی که دولت آقای رئیسی دارد دنبال می کند و مرکزی که در وزارت صمت تشکیل شده تا محل صدور مجوز ها یکسان شود راه درستی است.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی خاطر نشان کرد: با یکسان شدن فرآیند صدور مجوزها می توان جلوی امضاهای طلایی و دست اندازی این عده از مسئولین را گرفت البته به شرطی که این راه به بیراهه سوق پیدا نکند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مجلس یازدهم در ماده ششم طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اقدام به شکستن انحصار وکالت در کشور کرد. ما در کشور طبق آمار جهانی تعداد وکلای هر کشور باید به ازای هر ۱٠٠ هزار نفر ۲۵٠ وکیل باشد که در ایران این عدد زیر ۱۰۰ وکیل است و به همین دلیل اقدام به تصویب قانونی در این زمینه کردیم.