تماشا کنید: شوک اقتصادی ۱۴۰۱ / حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر اقتصاد ایران و معیشت مردم می‌آورد؟

مجلس شورای اسلامی بالاخره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ سیگنال حذف ارز ترجیحی را صادر کرد و این اختیار را به دولت داد که سال آینده می‌تواند ارز ترجیحی را حذف و یارانه ریالی را جایگزین آن کند. با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود در نتیجه به احتمال زیاد سال آینده دیگر خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود. اما جزئیات حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه چه بود؟

کد خبر: ۶۶۶۰۲۶

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰

{$sepehr_media_1221388_400_300}

سرویس اقتصادی «انتخاب»: مجلس شورای اسلامی بالاخره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ سیگنال حذف ارز ترجیحی را صادر کرد و این اختیار را به دولت داد که سال آینده می‌تواند ارز ترجیحی را حذف و یارانه ریالی را جایگزین آن کند. با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود در نتیجه به احتمال زیاد سال آینده دیگر خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود و به جای آن یارانه ریالی در قالب اعتبار خرید به افراد تخصیص خواهد یافت. اما جزئیات حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه چه بود؟

نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس در سخنانی به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ گفت: «دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است».

وی همچنین در ادامه سخنان خود عنوان کرد: «کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رساند تا میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.»

ادامه صحبت‌های آقای میرتاج‌الدینی این گونه است: «مبلغ ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتهی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و یارانه به شکل ریالی به مصرف‌کنندگان در قالب خرید کالا و نه یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت. یعنی ۶۶ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شده که به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت». وی همچنین در قسمت انتهایی صحبت‌های خود گفته که میزان اعتبار هر فرد هنوز مشخص نشده و دولت باید آن را اعلام کند.

تورم افسار گسیخته ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
با حذف احتمالی ارز ترجیحی سال آینده اقتصاد ایران یک شوک اقتصادی را تجربه خواهد کرد آن هم در شرایطی که اکنون اقتصاد کشور به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و کمبود تقاضای مؤثر از یک رکود تورمی مزمن رنج می‌برد. در تاریخ اقتصادی ایران تجربه حذف یک باره ارز دولتی وجود دارد که البته تبعات سنگینی برای دولت وقت داشت. دولت هاشمی با اجرای سیاست جراحی اقتصادی نرخ ارز را از ۷ تومان به ۱۶۵ تومان افزایش داد و نتیجه چیزی نبود جز تورم افسارگسیخته و شکل‌گیری اعتراضات گسترده در اقصی نقاط کشور در سال ۱۳۷۲.

حذف ارز ترجیحی یعنی ایجاد یک تورم ۵۰۰ درصدی در زنجیره کالا‌های اساسی و این چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۳ هزار تومانی حدود ۴.۵ برابر است و این یعنی افزایش ۴۵۰ درصدی قیمت‌ها، آن هم قیمت کالا‌های اساسی. در حالی که اقشار آسیب‌پذیر در نتیجه تحریم‌های گذشته ضربه‌های سنگین مالی، روحی و روانی را بر پیکر خود تجربه کرده، افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت اقلامی مانند برنج وارداتی و نان و دارو و انواع گوشت که قوت غالب آن‌ها را تشکیل می‌دهد چیزی نیست جز یک شوک بزرگ اقتصادی آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با کسری تجاری و رشد اقتصادی منفی و نابسامانی مدیریت توزیع کالا‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

معایب ارز ترجیحی چیزی نیست که از نظر همگام پنهان بماند و رانتی که از این ناحیه ایجاد شده دست کم در آماری که اقتصاددانان کشور ارائه می‌دهند هولناک است. اما حذف یکباره آن نیز عاملی نیست که بتواند بهشت روی زمین را برای مردم ایجاد کند.

تورم ایجاد شده در نتیجه حذف ارز ترجیحی صرفا به کالا‌های وارداتی ختم نخواهد شد بلکه تورم عمومی در سراسر کشور حتی گریبان کالا‌هایی را نیز خواهد گرفت که کل زنجیره تولید و مصرف آن‌ها در داخل کشور انجام می‌شود. چرا که تولیدکنندگان این کالا‌ها در نتیجه تورم سراسری ایجاد شده برای جبران کاهش قدرت خرید خود قیمت محصولات را همراستا با تورم ایجاد شده بالا خواهند برد و به این ترتیب در تحلیل نهایی فلکه فشار به سمت اقشار آسیب‌پذیر باز خواهد شد.

به عنوان مثال فرض کنید قیمت هر ورق آموکسی سیلین در بازار اکنون ۶ هزار تومان باشد. بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت آن به هر بسته‌ای به ۳۰ هزار تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه مجلس تصویب کرده که قیمت‌ها باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد در این صورت دولت باید تمامی مابه‌التفاوت را پرداخت کند. در بحث دارو دولت قرار نیست به مردم اعتبار بدهد بلکه از راه‌های دیگر و شاید از طریق پرداختی به شرکت‌های بیمه این مابه التفاوت را جبران کند.

یا مثالی دیگر که پیش از این در کشور اتفاق افتاده داروی «ناپروکسن» است. گفته می‌شود که اکنون ارز ترجیحی برخی دارو‌ها حذف شده و به همین دلیل قیمت این دارو از ۶۵۰۰ تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان رسید و حتی گفته می‌شد که قیمت آن تا ۴۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است. یعنی رشدی حدود ۶ برابر. البته اگر این دارو هیچ ارز ترجیحی دریافت نکرده و با ارز آزاد وارد شده این قیمت‌ها طبیعی است و اتفاقا سال آینده این موضوع شامل همه دارو‌ها خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در سخنانی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ عنوان کرد اگر قدر مطلق پرداختی مردم بابت دارو در سال آینده تغییر نکند و همان ۲۲ هزار میلیارد تومان باقی بماند بعد از آزادسازی ارز حجم کل بازار داروی کشور به ۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۷۶ هزار میلیارد تومان آن را دولت باید به شرکت‌های بیمه بدهد تا همین شرایط سال ۱۴۰۰ پابرجا بماند. اما جدای از اینکه دولت بتواند در آینده و در سال‌های بعد نیز چنین رقمی را پرداخت کند، نکته دیگری در این میان وجود دارد: طبق آمار در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر افراد بیمه نشده در کشور وجود دارد که از جمله فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد جامعه هستند. تکلیف آن‌ها چه می‌شود؟ خیلی ساده است، آن‌ها باید قیمت دارو را با همان نرخ تعیین شده بازار خریداری کنند. یعنی اگر قبلا برای هر بسته آموکسی سیلین ۶ هزار تومان می‌دادند اکنون باید ۳۰ هزار تومان بدهند.

مثال دیگر قیمت گوشت مرغ است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است و با آزادسازی ارز و واردات نهاده‌های دام و طیور با ارز آزاد احتمالا قیمت هر کیلوگرم از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد و قیمت هر شانه تخم مرغ نیز به محدوده‌های ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین این احتمال وجود دارد که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز از مرز‌های ۳۰۰ هزار تومان نیز عبور کند که کارشناسان نیز نسبت به تبعات این امر و شکل‌گیری ابرتورم هشدار می‌دهند.

در مورد تمامی کالا‌های اساسی دیگر از جمله نان نیز همین گونه خواهد بود و قرار است دولت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی اختصاص بدهد. اما آیا این یارانه غیرنقدی جوابگوی این افزایش شدید تورم در کشور خواهد بود؟ آن هم با وجود سیاست سرکوب دستمزد؟

یارانه غیرنقدی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ تکرار تجربه غلط گذشته
دولت قرار است که برای جبران حذف ارز ترجیحی کالابرگ الکترونیکی به افراد بدهد که طبق گمانه‌زنی‌ها به غیر از دارو و گندم حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یک محاسبه ساده انجام بدهیم. فرض کنیم دولت ۹ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی به غیر از دارو و گندم تاکنون اختصاص داده است. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای محاسبه قرار بدهیم رقمی بالغ بر ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر همین ۹ میلیارد دلار را بر اساس ارز ۲۳ هزار تومانی که نرخ ETS (نرخ سامانه سنا) بودجه است محاسبه کنیم رقمی بالغ بر ۲۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که مابه‌التفاوت آن حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.

یعنی اگر منطق اقتصادی را در نظر بگیریم دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی باید حول حوش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز کند، اما این رقم حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان است یعنی حدود نصف آن. این در بهترین حالت بدین معناست که مردم باید ۲۵۰ درصد از ۵۰۰ درصد تورم ایجاد شده را بعد از حذف ارز ترجیحی از جیب خود بپردازند. این چیزی نیست جز یک تراژدی اقتصادی، تراژدی که در ابعاد فردی برای مردم کمرشکن خواهد بود با توجه به اینکه هم اکنون نیز حدود ۷۰ درصد سبد هزینه‌ای مردم متعلق به مسکن است. این رقم افزایش قیمت در توان مردمی که در سالیان گذشته ضربه تحریم را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند، نیست و نخواهد بود. اگر بعد کلان آن را در نظر بگیریم با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و نیز تقاضای مؤثر احتمالا اقتصاد کشور به دلیل تورم بالا در یک چرخه رکودی قرار خواهد گرفت.

همچنین تعهد پرداخت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نیز گندم و آرد دولتی را مجسم می‌کند که بسیار فربه شده و این فربه‌شدگی البته همراه با ناکارآمدی اقتصادی دولت است، دولتی که حتی توان کنترل قیمت کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شوند (مانند برنج ایرانی و مرغ و تخم مرغ و ...) را نیز ندارد.

ضمن اینکه تجربه پرداخت یارانه در دولت‌های قبل ناکارآمدی این سیاست را آشکار کرده است. پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در دولت احمدی نژاد زمانی انجام شد که نرخ دلار حدود ۱۲۰۰ تومان بود، اما اکنون با وجود دلار ۲۵ هزار تومانی مبلغ یارانه هنوز تغییری نکرده است. همچنین طبق آمار‌ها سیاست پرداخت یارانه باعث فقیرتر شدن مردم شده و شکاف طبقاتی را نیز افزایش داده است؛ بنابراین طرح پرداخت یارانه با توجه به تجربه نه چندان موفق آن در دولت‌های قبل محل سؤال است و این موضوع جدای از تاثیراتی است که حذف ارز برای مردم به همراه خواهد داشت.

سیاست سرکوب دستمزد و دور باطل چرخه رکود
یکی از دلایل رکود اقتصاد ایران سیاست سرکوب دستمزد است با این استدلال معیوب که افزایش بیشتر دستمزد منجر به تورم خواهد شد. در حالی که پایین ماندن سطوح دستمزد با توجه به تورم‌های سنگینی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند دست کم یکی از عوامل رکود است. افزایش شکاف بین سبد معیشت و نرخ دستمزد به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد.

سبد معیشت امسال یک خانوار کارگری سه نفره حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده و این در حالی است که مبنای محاسبه این نرخ نه افزایش نرخ دلار بلکه نرخ تورمی است که مرکز آمار ایران ارائه داده است. امسال حداقل حقوق پایه وزارت کار برای افراد مجرد حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای افراد متاهل دارای فرزند نیز حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده و این گونه که از خبر‌ها می‌آید احتمالا امسال نیز میزان افزایش دستمزد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.

تصور کنید که قرار است نرخ ارز در سال آینده آزاد شود و تورم حداقل ۵۰۰ درصدی در کشور ایجاد شود، اما نرخ دستمزد تنها رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه کند. نتیجه این سیاست چیزی نیست جر ادامه دور باطل چرخه رکود تورمی در کشور و افزایش سطح خط فقر مطلق و غلتیدن تعداد بیشتری از آحاد جامعه به زیر خط فقر خواهد بود. در حالی که مهمترین عامل تحریک اقتصاد افزایش قدرت خرید است و بالا بردن سطوح دستمزد به همراه افزایش اشتغال در کشور یکی از مهمترین فاکتور‌های آن است. دولت باید به موازات افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور باید همزمان سیاست‌های تورم‌زدا در کشور را نیز به کار بگیرد تا بتواند تعادلی بین سطح دستمزد و نرخ تورم ایجاد کند.

اگر حداقل دستمزد امسال را بر اساس نرخ دلار محاسبه کنیم و هر دلار را نیز حدود ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم حداقل حقوق یک کارگر بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار در ماه خواهد بود. یک مقایسه ساده با یک کشور دیگر را در نظر بگیریم. حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ساده در آلمان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳ هزار یورو و قیمت هر کیلوگرم برنج در این کشور ۱ یورو و ۷۵ سنت بوده است. در حالی که کارگر ایرانی با درآمد ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار در ماه هر کیلو برنج ایرانی را بالای ۳.۵ دلار خریداری می‌کند. مقایسه این دو وضعیت به وضوح قدرت خرید پایین مردم در ایران را نشان می‌دهد. هر چند زیرساخت‌های اقتصادی دو کشور ایران و آلمان با یکدیگر متفاوت است و ممکن است برخی این مقایسه را قیاس مع‌الفارغ بدانند؛ اما اگر بدانیم حداقل دستمزد هر کارگر در عراق حدود ۳۰۰ دلار است چه؟ یا اینکه در ترکیه ۶۰۰ دلار؟ البته کشور‌هایی هستند که دستمزد پایین‌تری نسبت به ایران پرداخت می‌کنند، اما آن‌ها جزء فقیرترین کشور‌های جهان هستند (مانند سوریه و یا نیجریه) و این در حالیست که وضعیت ایران با دارا بودن دو قطب صنعتی صادراتی پتروشیمی و فلزات اساسی و همچنین منابع طبیعی نفت و گاز با این کشور‌ها کاملا متفاوت است.

چرا ۲۳ هزار تومان؟
تعیین نرخ ۲۳ هزار تومان به عنوان مبنایی برای پرداخت یارانه به افراد این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که این رقم چگونه در آینده تعیین خواهد شد. اگر نرخ دلار دوباره در بازار افزایش یافت آن موقع آیا قرار است که همین نرخ ۲۳ هزار تومان به عنوان مبنایی برای پرداخت یارانه قرار بگیرد؟ تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش روی ماست و در آن زمان با وجود اینکه نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت، اما مبنای دولت برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی ماند که رانت عظیمی را برای دلالان فراهم کرد.

اگر سیاست دولت حفظ ارزش دلار در همین سطح ۲۳ هزار تومان است، در این شرایط نیاز به مداخله نهاد پولی کشور برای تنظیم نرخ ارز از طریق عرضه ارز به بازار است که همین خود ممکن است تبدیل به یک چالش شود آن گونه تجربه سال‌های قبل به ما می‌گوید. عرضه ارز به بازار نیازمند این است که بانک مرکزی کشور ذخایر ارزی کافی برای اتخاذ این سیاست داشته باشد در غیر این صورت باز هم شاهد شکاف بیشتر بین نرخ آزاد ارز و نرخ ۲۳ هزار تومان خواهیم بود.

اما اگر قرار است دوباره دولت سیاست سرکوب نرخ دلار را در پیش بگیرد در این صورت آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود و دوباره از محل اختلاف دو نرخ ارز رانت ایجاد خواهد شد؛ بنابراین این موضوع اهمیت دارد که دولت و مجلس ساز و کار سیاست‌گذاری خود در برابر نرخ دلار را تعیین کنند.