گراني جناحي نيست

کد خبر: ۶۶۷۰۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۱:۳۳

انتقاد جمعي از مراجع عظام تقليد از گراني و فشارهاي اقتصادي كه بر مردم وارد مي شود بدان پايه اهميت دارد كه ضرورتا مي‌بايستي مورد عنايت تمامي دستگاههاي مسئول بخصوص نمايندگان مجلس و دولت قرارگيرد. اين مسئله از آن روي حائز اهميت است كه اين علماي بزرگوار در بيان مشكلات و مسائل ملموس مردم كوچكترين حب و بغض يا ملاحظات مرسوم در عالم سياست را ندارند و معمولا بدون لحاظ چنين ملاحظاتي به اصل مطلب پرداخته و در عين حال خواستار رفع مشكلات هم مي‌شوند.

تاكيد مراجع معظم براين مشكل، حجتي است بر اين نكته كه معضل گراني فراتراز دعواي جناحي،باندي و گروهي است وبه هيچ وجه سياسي نيست. پيش از اين هم مراجع و علماي محترم قم به مناسبتهاي مختلف نگراني و دغدغه خود را درباره اوضاع اقتصادي بخصوص گراني و تورم بيان داشته و خواستار توجه جدي دولت شده بودند ليكن از هفته گذشته مقامات اقتصادي دولت از جمله معاون اول رئيس‌جمهور،وزراي اقتصاد و تجارت و رئيس كل بانك مركزي به تمجيد از اوضاع اقتصادي پرداخته و وضع مردم را خوب توصيف كرده اند.

در جديدترين نمونه هم پنج‌شنبه شب معاون وزير راه و شهرسازي در تلويزيون حاضر شد و از كنترل بازار مسكن كشور سخن به ميان آورد.البته اين همه خوب است و ما چون بسياراني ديگرآرزومند تحقق واقعي آن چيزي هستيم كه دولتمردان بر زبان خويش جاري مي‌سازند اما واقعيت هاي موجود ما را به واقعگرايي هم مي‌خوانند و نمي‌توان آنها را ناديده انگاشت و بالمره اعلام كرد«همه چيز خوب است». چنين ديدگاهي لاجرم به اين نتيجه منجر مي شود كه نيازي به تغيير يا تجديد نظر در سياستهاي اقتصادي كشور نيست و همين راهي كه در پيش داريم،مي‌بايستي ادامه پيدا كند.

ادامه از صفحه اول: اما دولت در شرايطي از اوضاع خوب سخن به ميان مي آورد كه به نظر مي رسد موافقان چنداني نداشته باشد.

از هفته گذشته كه نان گران شد زمزمه هايي بين اقشار فرودست جامعه بلند شده و آنان از اينكه مجبورند 30 درصد بيشتر براي تهيه قوت غالب خود بپردازند،ناراضي هستند.اجاره نشينان بخصوص در تهران و شهرهاي بزرگ هم كه داستانشان روايت شده است.به گواه آمارهاي بانك مركزي قيمت كالاها و مايحتاج عمومي بدون وقفه در حال افزايش است.

انتشار همين آمار و ارقام و نيز گلايه هاي مستقيم اقشار مختلف نزد مراجع عظام تقليد است كه حساسيت درباره تورم و گراني را به اوج رسانده و باعث شده تا علما بعنوان مطمئن ترين گروه مرجع جامعه خواستار توجه دولت و مجلس و ساير مراكز رسمي به رفع دغدغه مردم بخصوص اقشار پايين دست جامعه شوند.

در اين ميان موضع مجلسيان به مراتب بهتر است و آنان با پذيرش وجود مشكلاتي در بخش اقتصادي از قصد و نيت خود براي مهار اوضاع سخن به ميان آورده اند اما موضع دولت قابل تامل است و به نظر مي رسد مقامات دولت به تجديد نظر در برنامه هاي خود نياز دارند. چرا كه آنان حاضر به پذيرش مشكلات موجود نيستند و همين موضوع هم باعث تشديد وضع موجود و در نتيجه افزايش گراني و تورم مي شود.بهترين راهكار اين است كه دولت هم همصدا با مردم و ساير مراكز به وجود مشكلات اذعان كرده و براي درمان آن از همگان مدد بخواهد. تنها در اين صورت است كه اميد  به كاهش گراني و تورم زنده مي شود.