ماجراي 10 سال مذاكره هسته‌اي ایران

از سال 82 تاكنون جمهوري اسلامي ايران به دليل فضاسازي‌ كشورهاي غربي، تلاش كرده در تعامل و مذاكره، ضمن حفظ حقوق هسته‌اي خود براي رفع سوءتفاهمات، گام بردارد.

کد خبر: ۶۶۷۳۵

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۵

جام جم آنلاین نوشت: افراد و كشورهاي مختلفي در اين مدت با ايران بر سر ميز مذاكره نشسته‌اند، از البرادعي و سولانا گرفته تا آمانو و اشتون و از گروه 1+5 گرفته تا كشورهاي تركيه و برزيل. اما در اين طرف ميز مذاكره نيز از سوي جمهوري اسلامي ايران، چهره‌هاي مختلفي سكاندار مذاكره با طرف مقابل بودند.

حسن روحاني، علي لاريجاني و اكنون سعيد جليلي. البته هر يك از اين افراد را تيمي از مذاكره‌كنندگان همراهي مي‌كردند و در كنار آنها بايد به چهره‌هايي چون علي اصغر سلطانيه كه در بعد فني با آژانس مذاكره مي‌كنند اشاره كرد.

در مدت اين 10 سال، ايران بر اساس سياست‌هاي كلان خود، فراز و فرودهايي را در مذاكرات و فعاليت‌هاي هسته‌اي خود داشته است كه البته چهره‌هاي مذاكره‌كننده نيز با توجه به توانمندي‌هاي خود در پيشبرد اين سياست‌ها تاثيرگذاري بالايي داشتند.

تا سال 1382 كه هنوز غوغاي غربي‌ها در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بالا نگرفته بود ايران به لحاظ فني گام‌هاي زيادي در خصوص تكامل چرخه هسته‌اي خود برداشت كه از جمله آنها مي‌توان به ساخت و توسعه تاسيسات نطنز و اصفهان اشاره كرد.

اما در سال 82، پس از جوسازي‌هايي كه انجام شد جمهوري اسلامي ايران به صورت داوطلبانه و براي اعتمادسازي قبول كرد فعاليت‌هاي خود را تعليق كند.

اين تعليق ابتدا شش ماهه بود اما مسوولان كشورمان دو سال و نيم صبر كردند و به كشورهاي غربي فرصت دادند تا مشكلات خود را در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان حل كنند، اما اين اتفاق نيفتاد و غرب همچنان بر ادعاهاي خود در مجامع بين‌المللي پافشاري مي‌كرد.

همين مساله باعث شد تا مسوولان جمهوري اسلامي ايران با مشاهده بي‌فايده بودن تعليق، دستور از سرگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي را صادر كنند و بر همين اساس بود كه تاسيسات هسته‌اي كشورمان، يكي پس از ديگري فك پلمب شد.

از آن زمان تا كنون نيز تلاش‌هاي غرب براي متوقف كردن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران همچنان ادامه دارد، اما جمهوري اسلامي ايران با ايستادگي بر حقوق هسته‌اي خود تلاش كرده است تا ضمن تلاش براي حل ديپلماتيك سوءتفاهمات، روند تكامل فعاليت‌هاي هسته‌اي را حفظ كند و همين ايستادگي باعث شد تا ايران امروز خود را در زمره كشورهاي عضو باشگاه هسته‌اي ببيند.

مروري بر جزئيات حدود 10 سال مذاكره هسته‌اي نشان مي دهد ايران روندي از تكامل، تعليق و ايستادگي را تجربه کرده است.

آغاز مذاکرات هسته اي

از حملات تروريستي به برج‌هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني در منهتن نيويورك در سپتامبر 2001 هنوز چندي نگذشته بود كه شاخه‌اي از گروهك تروريستي منافقين (شوراي ملي مقاومت ايران) آگوست ۲۰۰۲ به انتشار گزارشي اقدام كرد كه در آن از وجود تاسيسات غني‌سازي نطنز و آب سنگين اراك سخن به ميان آمده بود.

انتشار اين گزارش بهانه‌اي شد تا سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي با استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي، توجه افكار عمومي غرب را به تجهيزات هسته‌اي ايران جلب كنند.

در آن زمان جورج بوش، رييس‌جمهور وقت آمريكا كه ايران را در كنار كره‌شمالي و سوريه در محور شرارت قرار داده بود آتش‌بيار معركه شد و با همراهي شركاي غربي خود با جنجال‌سازي رسانه‌اي، پرونده هسته‌اي ايران را در دستور كار شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داد.

بلافاصله كارگروه‌‌هاي رسيدگي به اين موضوع در ايران تشكيل شد و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي به رياست حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي از سوي سيد محمد خاتمي، رييس‌جمهور وقت ايران مامور رسيدگي به امور ديپلماتيك و حل پرونده هسته‌اي شد.

كمتر از دو هفته پس از اين انتصاب بود كه روحاني در ديدار با محمد البرادعي رييس وقت سازمان بين‌المللي انرژي اتمي در تهران آمادگي خود را براي امضاي پروتكل الحاقي اعلام كرد.

حضور سه كشور اروپايي و توافق‌نامه سعدآباد

در همان سال، تيم‌هاي مذاكره‌كننده غربي به ايران آمدند و دور اول گفت‌وگو‌ها در تهران آغاز شد. جك استراو، دومينيك دو ويلپن و يوشكا فيشر وزراي خارجه سه كشور اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان بيست و نهم مهر 82 (بيست و يك اكتبر 2003) به دعوت دولت خاتمي به تهران سفر كردند و با هيات ايراني به رياست حسن روحاني و كمال خرازي بر سر ميز مذاكره نشستند.

حاصل اين مذاكرات، ‌ که در کاخ سعدآباد برگزار شد صدور بيانيه مشتركي با عنوان بيانيه تهران بود. در بيانيه تهران، بنيان تعليق فعاليت غني‌سازي در ايران گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعاليت‌هاي هسته‌ايش را پيش از تصويب چنين طرحي در شوراي حكام، به صورت داوطلبانه تعليق كند و پروتكل الحاقي را نيز بلافاصله به امضاي بالاترين مقامات قوه مجريه درآورد.

چهار ماه پس از توافق تهران چهارم اسفند ۱۳۸۲، توافق‌نامه ديگري در بروكسل بين ايران و سه كشور اروپايي منعقد شد كه به توافق‌نامه بروكسل مشهور شد.

در اين مذاكرات رياست هيات ايراني به عهده حسن روحاني و رياست هيات اروپايي بر عهده خاوير سولانا بود.

براساس اين موافقت‌نامه، ايران بايد طبق پروتكل الحاقي اظهارنامه‌‌هايي به آژانس درباره فعاليت‌‌هاي خود ارائه مي‌كرد تا مورد راستي‌‌آزمايي آژانس قرار گيرد.

همچنين در اين مقطع، تعليق مونتاژ و آزمايش سانتريفيوژها، ساخت داخلي قطعات سانتريفيوژ و اعمال تعليق فعاليت‌‌هاي غني‌سازي نسبت به همه تاسيسات موجود در ايران به تعليق غني‌سازي و بازفرآوري اورانيوم افزوده شد.

با وجود اين نرمش‌ها از سوي ايران اجلاس تابستاني شوراي حكام آژانس در وين بيست و دو شهريور 1383 شديدترين قطعنامه را عليه ايران صادر كرد.

دو ماه پس از صدور اين قطعنامه پانزده آبان 83، حسن روحاني با سفر به فرانسه مذاكرات تازه و جدي‌اي را با وزراي خارجه فرانسه، آلمان و انگليس شروع كرد.

در اين مذاكرات سيروس ناصري همراه سفيران وقت ايران در پاريس، لندن و برلين نيز حضور داشتند. ده روز پس از اين سفر كه مصادف بود با پانزده نوامبر 2004، سفراي سه كشور اروپايي راهي تهران شدند تا پاسخ ايران درباره مذاكرات پاريس را از حسن روحاني دريافت كنند و پس از اين ديدارها كه در كاخ سعدآباد انجام شد، دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي متن توافق‌نامه جديد ديگري با نام توافق‌نامه پاريس را منتشر كرد كه براساس توافق‌نامه پاريس، ايران تعليق كامل غني‌سازي اورانيوم را پذيرفت. با توافقنامه​اي که بنيان آن در کاخ سعد آباد گذاشته شده بود.

سرآغاز فعاليت گروه 1+5

در اين مدت فشارها بر ايران افزايش يافت و در سال اول فعاليت دولت نهم به رياست محمود احمدي نژاد جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد تعليق داوطلبانه غني‌سازي به پايان رسيده است و با فك پلمب، فعاليت‌هاي UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه مي‌دهد.

همچنين ايران در ژانويه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، تأسيسات مجتمع تحقيقاتي هسته‌اي نطنز را نيز فك پلمب كرد.

اين امر موجب شد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي عوض شده و علي لاريجاني كه در آن زمان دبير شوراي عالي امنيت ملي بود سكان گفت‌وگو با غربي‌ها را به دست گيرد.

در سال 85 با ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت فعاليت پنج عضو دائم اين شورا همراه آلمان موسوم به گروه 1+5 شد آغاز شد.

ادامه اين مذاكرات با حضور دو طرف در بيست تيرماه (11 جولاي 2006) پيگيري شد و نتيجه‌اي براي دو طرف نداشت، اما همزماني اين گفت‌وگوها با بهره‌برداري از مجتمع آب سنگين اراك باعث شد آنها در شوراي امنيت قطعنامه 1696 را عليه ايران تصويب كنند.

پس از اين اتفاق در شهريور 85 لاريجاني بار ديگر براي ديدار با سولانا راهي وين شد اما اين ديدار ناگهان لغو و متوقف شد.

سرانجام وزراي خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي از پايان رسمي مذاكرات‌شان با ايران خبر دادند و اعلام كردند اتحاديه اروپايي گزينه‌اي جز بررسي موضوع ايران در شوراي امنيت ندارد.

چنين رويكردي سبب شد شوراي امنيت در دوم دي ماه 1385 قطعنامه 1737 را كه دومين قطعنامه شوراي امنيت و نخستين قطعنامه تحريم شوراي امنيت بود، تصويب كند.

بعد از اين قطعنامه اگرچه علي لاريجاني در برن و مونيخ به رايزني با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا پرداخت ولي رايزني‌هاي بعدي اعضاي گروه 1+5 در لندن منجر به تصويب قطعنامه 1747 شوراي امنيت در چهارم فروردين 1386‌ شد.

پس از اين مذاکرات، مذاکرات مادريد و ليسبون برگزار شدکه سومين دور از مذاکرات لاريجاني و سولانا بعد از صدور دو قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل بود اما اين مذکرات به رغم خوشبيني طرفين نتيجه چنداني نداشت.

قطعنامه‌ها و مذاكره‌كننده جديد ايران

بعد از تصويب دو قطعنامه، 1+5 بار ديگر خواستار از سرگيري ديدار سولانا با مقامات ايراني شد. اين بار سعيد جليلي، سرپرستي تيم مذاكره‌كننده ايران را به عهده داشت، اما پس از برگزاري مذاكرات مفصل و طولاني اين دو مقام مسئول در آذر 1386، ديپلماسي بسته‌اي ميان غرب و ايران آغاز شد.

بسته‌‌هاي پيشنهادي يكي پس از ديگري مبادله، تعليق، تبصره‌دار و رد شدند.بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريکا و پيروزي باراك اوباما از يك سو و از سوي ديگر توفيقات و دستاوردهاي ايران در صنعت هسته‌اي موجب شد مذاكرات هسته‌اي بار ديگر در سطح جليلي و سولانا از سر گرفته شود و نمايندگان سياسي شش كشور همراه سولانا مذاكره‌اي را كه مهم‌ترين محور آن موضوعات مطرح شده در بسته پيشنهادي ايران بود، پي گيرند.

در اين نشست همچنين بحث خريد يا مبادله اورانيوم 3.5 درصدي ايران با سوخت هسته‌اي براي رآكتور تحقيقاتي تهران مطرح شد؛ موضوعي كه زمينه‌ساز برگزاري نشست نوزده اكتبر ايران با سه كشور داوطلب تامين سوخت اين رآكتور تحقيقاتي يعني فرانسه، آمريكا و روسيه شد.

اين سه كشور در پايان نشست ضمن حمايت از پيش‌نويس پيشنهادي آژانس، خواستار پاسخ مثبت ايران به آن شدند. يكي از مفاد مندرج در اين پيش‌نويس خروج يكجاي اورانيوم 3.5 درصدي ايران و سپس ارسال سوخت هسته‌اي به ايران بود.

پس از اين زمان بود كه آخرين توافق ايران با تركيه و برزيل درباره طرح مبادله 1200 كيلوگرم سوخت غني‌شده ايران در برابر دريافت ميله‌هاي سوخت از فرانسه معروف به بيانيه تهران (ارديبهشت سال 1389) با مخالفت آمريكا و انفعال اروپا مواجه شد و گفت‌وگوها روندي معكوس پيدا كرد.

حضور اشتون در مذاكرات

پس از اين مذاكرات با گذشت وقفه‌اي طولاني ، مذاكرات ايران و 1+5 مجدد در ژنو با نام «ژنو 3» با حضور كاترين اشتون در دسامبر 2010 پيگيري شد.

اين مذاكرات در حالي پايان يافت كه دو طرف توافق كردند دور بعدي مذاكرات را در استانبول برگزار كنند و دستور كار مذاكرات بعدي «گفت‌وگو حول نقاط مشترك همكاري» باشد.

با اين حال مذاكرات استانبول 1 در ژانويه سال 2011 در حالي برگزار شد كه بدون رسيدن به نتيجه مشخصي پايان يافت.

ايران در مذاكرات استانبول ابتكاري جديد عرضه كرد كه از غرب مي‌خواست غني‌سازي را در ايران بپذيرد و تحريم‌ها را به حال تعليق دربياورد تا متقابلا مذاكراتي درازمدت درباره نقاط مشترك همكاري آغاز شود.

طرف غربي اما در اين مذاكرات براي ورود به يك بحث سازنده در اين مورد آماده نبود و در عوض صرفا روي يك فرمول بازنگري شده از مكانيسم مبادله تاكيد داشت.

با اين حال جليلي در ديدار با نمايندگان گروه وين در استانبول اعلام كرد ايران تنها زماني موضوع مبادله را بررسي مي‌كند كه به عنوان يك نقطه همكاري مطرح شود وگرنه اگر نگاه غرب به مبادله صرفا مكانيسمي جهت تامين سوخت مورد نياز رآكتور تهران باشد براي ايران به دليل توسعه توانمندي داخلي در اين زمينه جذابيتي ندارد.

رايزني‌ها در اين‌باره ادامه يافت و سرانجام دوطرف در فروردين ماه سال 91 بر سر ميز مذاكره در استانبول نشستند.

مذاكرات «استانبول 2» در فضايي مثبت برگزار شد و پس از اين مذاكرات دو طرف براي دور بعدي مذاكرات در 40 روز بعد يعني سوم خرداد در بغداد به توافق رسيدند.

مذاكرات بغداد در روزهاي سوم و چهارم خرداد امسال آغاز شد که با برگزاري سه دور مذاكره به پايان رسيد. بعد از اين مذاكرات كاترين اشتون و سعيد جليلي، در كنفرانسي خبري اعلام كردند اين مذاكرات روزهاي 29و 30خرداد در مسكو ادامه خواهد يافت.

اكنون به نظر مي‌رسد تيم مذاكره‌كننده ايران با هدف كاهش تحريم‌هاي موجود و تاكيد بر حقوق حقه خود براي دستيابي به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز به مسكو مي‌رود تا با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك، مشكلات را حل و فصل كند.

با اين حال نامه‌نگاري‌هايي كه اخيرا بين ايران و نماينده 1+5 صورت گرفته اين احتمال را به وجود آورده است كه شايد مذاكرات با تاخير برگزار شود و فضاي آن به​روشني مذاكرات بغداد نباشد.