دولت گرانی را کنترل نمی کند، حداقل با مردم صادق باشد

کد خبر: ۶۶۷۴۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۴

عضو هیئت رییسه مجلس دولت را مسئول مستقیم وضعیت آشفته اقتصادی و گرانی های موجود در بازار دانست وافزود:دولت باید با مردم صادقانه سخن بگوید نه این که منکر واقعیت های اجتماعی موجود در جامعه شود چرا که این مردم هستند که هزینه گرانی ها را پرداخت می کنند و انکار هیئت دولت در خصوص گرانی های موجود در جامعه از فشار بار گرانی بر مردم نمی کاهد.

جواد جهانگیرزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: وضعیت اقتصادی امروز جامعه برای مجلس نگران کننده است و اعلام برائت دولت از این گرانی ها برای قوه مقننه پاسخ مناسبی نیست و بدون شک نمایندگان پاسخ روشن تری در خصوص دلایل گرانی ها از هیئت دولت می خواهند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی دولت را مسئول مستقیم وضعیت آشفته اقتصادی و گرانی های موجود در بازار دانست و تصریح کرد:دولت باید با مردم صادقانه سخن بگوید نه این که منکر واقعیت های اجتماعی موجود در جامعه شود چرا که این مردم هستند که هزینه گرانی ها را پرداخت می کنند و انکار هیئت دولت در خصوص گرانی های موجود در جامعه از فشار بار گرانی بر مردم نمی کاهد.

جهانگیرزاده با تاکید بر این که در جامعه قطعا گرانی وجود دارد، افزود: زندگی مردم در سختی است طوری که مراجع تقلید که معمولا در این موضوعات کم تر ورود پیدا می کنند در این خصوص نامه به رییس جمهور می دهند و خواستار توجه بیشتر دولت به وضعیت معیشتی مردم می شوند.

وی ادامه داد: این مسئله علاوه بر این که برای مراجع دغدغه محسوب می شود، مجلس را نیز نگران ساخته است و  مجلس نیز در این خصوص مدعی است.

عضو هیئت رییسه مجلس با اشاره به مجموع تذکرات کتبی نمایندگان در طی روزهای اخیر بعد از تشکیل مجلس نهم در خصوص گرانی ها گفت:از روزی که مجلس نهم شروع به فعالیت کرده است غالب  تذکرات نمایندگان به دولت در خصوص گرانی های بی منطق در جامعه است .

وی افزود:مشکلات ناشی از بذر و کود و نهاده های کشاورزی کشاورزان را تحت فشار قرار داده و رشد بی منطق قیمت مسکن و مواد لبنی و به تازگی جهش غیر قابل باور قیمت نان واقعیت های اجتماعی است که با کتمان هیئت دولت از بین نمی رود.

جهانگیر زاده با تاکید بر این که دولت باید با مدیریت بهتری تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی را کنترل می کرد، تصریح کرد: هدف اصلی از اتخاذ هر تصمیمی در عرصه اقتصادی کشور باید  ارتقا میزان رفاه اجتماعی باشد و قانون هدفمندی نیز برای همین هدف در دراز مدت و توسعه عدالت در جامعه در نظر گرفته و اجرا شد.

وی ادامه داد: با وجود این که هنوز فاز دوم این قانون اجرا نشده است اما گرانی ها با سرعت زیادی بر زندگی مردم می تازد و این در حالی است که  دولت در حرف تضمین های کافی را می دهد که تورم های زیادی نخواهد داشت.

عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید بر لزوم کنترل تورم موجود در جامعه پیش از آغاز به اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: انتظار مدیریت کارامدتری را از دولت در عرصه اقتصادی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داریم.