گزارشی که در مجلس خوانده نشد

کد خبر: ۶۶۷۶۸

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۰

کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم گزارشی درباره عملکرد وزیر کار‌‌، تعاون‌‌ و رفاه در حوزه ‌‌تعاون که حاکی از ‌تخلفات متعدد اتاق تعاون مرکزی است، تهیه کرده بود که این گزارش در صحن مجلس قرائت نشد.

به گزارش انتخاب به نقل از فارس، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وظایف مربوط به بخش تعاون و عدم اجرای صحیح آن در اجرای ماده 233 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به شرح ذیل است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره 52943/12/ د مورخ 25/8/90 موضوع ارجاع نامه یکصد و دو نفر از نمایندگان محترم به این کمیسیون درباره عملکرد وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد وظایف مربوط به بخش تعاون و عدم اجرای صحیح و اصولی قانون به استحضار می‌رساند موضوع در جلسات متعدد با حضور کارشناسان، مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تعدادی از نمایندگان امضاکنندگان مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 1/9/90 پس از بحث و تبادل نظر، تقاضای نمایندگان محترم از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی وارد دانسته شد.

اینک گزارش ان در اجرای مفاد ماده 233 ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت هرگونه اقدام قانونی لازم تقدیم می‌گردد.

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد عملکرد وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره وظایف مربوط به بخش تعاون و عدم اجرای صحیح قانون

مقدمه:

نامه یکصد و دو نفر از نمایندگان محترم در مورد عدم اجرای قانون و همچنین اجرای ناقص آن توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن درخواست اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی شده بود پس از ارجاع به این کمیسیون و تشکیل جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن در دو محور جداگانه تنظیم گردید که برای استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌شود:

1- شرح وقایع و دخالت‌های صورت گرفته در تغییر نتایج انتخابات اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2- استنکاف از اجرای تصمیمات هیئت نظارت بر مقررات ز دایی (موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم44 قانون اساسی)

محور اول: شرح وقایع و دخالت‌های صورت گرفته در تغییر نتایج انتخابات اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

الف- فرآیند برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران

با آغاز ثبت نام افراد واجد شرایط برای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران آقای مجید دوستعلی تحت عنوان قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس انجمن نظارت طی نامه‌ای به شماره 41808 مورخ 16/6/90 خطاب به آقای صلاحی رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون، اسامی سی و نه نفر از فهرست چهل و دو نفری داوطلبان سمت هیئت مدیره و هیئت بازرسی را تأیید و اعلام می‌نماید و فقط صلاحیت سه نفر دیگر از جمله آقای حسین رحمانی‌نیا دبیرکل اتاق تعاون منوط به تأیید صلاحیت از سوی وزارت اطلاعات می‌گردد.

این در حالی است که داوطلبان باید فقط واجد شرایط مقرر در ماده 378 قانون بخش تعاون باشند و وظیفه انجمن نظارت، تأیید داوطلبان و یا اعلام رد صلاحیت آنان در صورت وجود مدارک مستند و مستدل مبنی بر عدم احراز شرایط مقرر در ماده 38 می باشد و شق سومی به نام منوط شدن به قانون تعاون وجود ندارد. به موجب ماده 6دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون وظیفه انجمن مزبور، تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها است و باتوجه به اینکه صلاحیت هیچ یک از داوطلبان در زمان مقرر رد نشده است لذا طبق ماده 7 همان دستورالعمل، سه نفر افراد باقیمانده دارای صلاحیت شرکت در انتخابات بوده‌اند. بر این اساس اکثریت اعضای هیئت مدیره طی نامه شماره 3174/90/110 مورخ 19/6/90 به دبیرکل ابلاغ می نمایند که با حضور کلیه داوطلبان، انتخابات برگزار شود.

با اعلام اسامی داوطلبان حائز شرایط، جلسه مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران در تاریخ 23/6/90 و با حضور هفتاد نفر از هفتاد و یک نفر اعضای مجمع نمایندگان برگزار شد و از مجموع هفت میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و هشتصد و چهل رأی مأخوذه، دارندگان اکثریت آرا به عنوان اعضای اصلی و علی البدل و بازرس هیئت مدیره به صورت اصلی و علی البدل به شرح پیوست شماره 4 انتخاب شدند که در این بین آقای حسین رحمانی نیا حائز بالاترین آراء گردید.

موضوع قابل ذکر آن است که مکاتبه صورت گرفته توسط آقای دوستعلی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس هیئت مدیره (استاندار خراسان رضوی) که فاقد هرگونه اختیار و سمت اجرایی در اتاق تعاون است غیرقانونی و خارج از ضابطه مندرج در اساسنامه بوده و نمایندگان اتاق تعاون در انجمن نظارت، باید طبق تبصره‌های 1 و 2 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاون توسط هیئت مدیره انتخاب و معرفی شوند که این اقدام صورت نگرفته و عملا تصمیمات انجمن را در جلسه مورخ 16/6/90 غیرموجه نموده است. اقدامات اجرایی انجمن نظارت اعم از مکاتبه و دعوت اعضاء و تشکیل جلسه با دبیرخانه انجمن بوده که ریاست آن بر عهده وزارت تعاون است. بنابراین تخلفات با مکاتبه و دعوت غیرقانونی و جلسه غیرموجه که بدون حضور نمایندگان قانونی اتاق تعاون تشکیل گردیده شروع شده است.

ب- اتفاقات پس از برگزاری انتخابات

با اعلام نتایج انتخابات در تاریخ مقرر و در حالی که اتاق تعاون در پی تمهید مقدمات تشکیل هیئت مدیره جدید بوده است، انجمن نظارت بر انتخابات در تاریخ 3/7/90 در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ریاست آقای دوستعلی قائم مقام وزیر تعاون با دستور رسیدگی به شکایات واصله تشکیل گردید و تصمیماتی را اتخاذ نمود. نکته قابل توجه در این صورتجلسه آن است که انجمن مزبور ضمن تأکید بر صحت انتخابات انجام گرفته با استناد به اعلام دفتر مرکزی حراست وزارت تعاون سابق در نامه شماره 72631/ح/م مورخ 28/6/90 مبنی بر عدم صلاحیت آقای حسین رحمانی‌‌نیا برای تصدی پست‌های حساس هیئت مدیره اتاق تعاون، مشارالیه که حائز رأی اول گردیده است را فاقد صلاحیت دانسته و با حذف وی یکی از اعضای علی البدل را به جای ایشان به اعضای اصلی می افزاید.

با عنایت به ماده 38 قانون بخش تعاونی و اینکه دفتر مرکزی حراست وزارت تعاون سابق فاقد اختیار و صلاحیت قانونی لازم جهت اعلام صلاحیت داوطلبین و آن هم پس از انجام انتخابات بوده است صورتجلسه و تصمیم مزبور با اشکالات قانونی و اساسی مواجه است.

نکات مهم این بند به شرح ذیل است:

1- با عنایت به صراحت اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند 7 سیاست‌های کلی بخش تعاون مبنی بر پرهیز از دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و اتاق‌های تعاون تخلف در این زمینه واضح است.

2- مطابق نظریه مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای سالامی به شماره 25586-مورخ 22/5/87 که تصریح نموده با توجه به اینکه همه مصادیق مذکور در بندهای 5 و 6 ماده 38 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران جرایم مصرح در قوانین جزایی کشور هستند، مستند به اصل 37 قانون اساسی تنها در صورتی مانع از برخی حقوق اجتماعی از جمله حق عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی و بازرسی شرکت‌های تعاونی هستند که در دادگاه صالح به صورت قطعی ثابت شده باشند، اظهارنظر واحد حراست وزارت تعاون سابق و تصمیم متخذه انجمن نظارت، مغایر با ماده 38 قانون تعاون بوده است.

3- نظر به صراحت بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هرگونه مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است، دخالت صورت گرفته توسط وزارت تعاون که کاملا آشکار و غیرقابل خدشه است مغایر قانون می باشد.

ذکر این نکته مهم ضروری است که سازمان بازرسی کل کشور نیز مستندا تخلفات صورت گرفته توسط انجمن نظارت و دبیرخانه مربوطه را احراز کرده و مورد تأیید قرار داده است و ضمن نامه شماره 133200/مورخ 27/7/90 به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موارد نقص قانون را اعلام و درخواست توضیح نموده است.

پ- اقدامات مجلس شورای اسلامی

پس از تقدیم تقاضای اعمال ماده 233 توسط یکصد و و دو نفر از نمایندگان مجلس، در مورد تخلفات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تدبیر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مقرر شد بدوا وزیر مربوطه با حضور در کمیسیون اجتماعی و تعامل مثبت با نمایندگان نسبت به رفع معضل ایجاد شده در ارتباط با انتخابات اتاق تعاون مرکزی اقدام نماید. در تاریخ 189/1390 این جلسه در محل کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر محترم و روسای کمیسیون‌های اجتماعی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تعدادی از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف و همچنین معاونان وزیر و نمایندگان هیات اجرایی منتخب اعضای مجمع نمایندگان تشکیل و پس از حدود سه ساعت مباحث کارشناسی و طرح دیدگاه‌های حاضران تصمیماتی اتخاذ گردید که اهم آن به شرح زیر است:

1- هیاتی سه نفر مرکب از نمایندگان حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی و هیات اجرایی منتخب اعضای مجمع نمایندگان اتاق تعاون به حکمیت و بررسی ظرفیت مفاد اساسنامه در مورد برگزاری مجمع نمایندگان با دستور تجدید انتخابات اقدام نماید.

2- چنانچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی، به توافقات انجام شده در جهت برگزاری مجدد انتخابات عمل ننماید، مفاد ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مورد اجراء گذاشته شود.

متعاقبا گزارش توافقات حاصله به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید، ایشان طی نامه‌ شماره 12271/10/ ک مورخ 6/9/1390 مرقوم فرمودند: آقای مقدسی!‌ پیگیری شود که این توافق اجراء گردد.

در راستای اجرایی نمودن توافقات مذکور، اولین جلسه هیات سه نفره در تاریخ 5/9/90  با حضور کلیه اعضائ تشکیل و مقرر گردید نماینده مجمع اتاق تعاون حداکثر ظرف چهار روز در خواست اعضاء مجمع را مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده جمع آوری و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل دهد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حداکثر طی پنج روز اظهار نظر نماید که مجمع مذکور توسط متقاضیان تشکیل شود.

به این منظور اقدامات قانونی لازم توسط هیات اجرایی اعم از جمع آوری درخواست‌های تعاونی‌ها، ارسال مستندات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتشار آگهی و انجام ثبت نام داوطلبین برای برگزاری مجمع نمایندگان در تاریخ 14/10/90 به عمل آمد.

در ادامه برای اجرایی نمودن موارد باقی مانده جهت برگزاری مجمع مذکور، دومین جلسه هیات سه نفره با حضور کلیه اعضاء در تاریخ  3/10/90 تشکیل و پس از بحث و گفت و گوهای مختلف و با اکثریت آراء مقرر گردید:

هیات اجرایی به عنوان مقام برگزار کننده مجمع، اقدامات لازم را برای برگزاری مجمع در تاریخ 14/10/90 با لحاظ کلیه توافقات حاصله به عمل آورد.

نکات مهم این بند به شرح ذیل است:

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ یک از توافقات حاصله در تاریخ‌های 1/9/90، 5/9/90 و 3/10/90 پایبند نبوده و صرفا به اتلاف وقت سپری نموده است.

2- پس از چند ماه رایزنی، گفت‌و‌گو و بررسی‌های کارشناسی و صرف ساعت‌ها وقت نمایندگان محترم نهایتا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تخلفی دیگر توافقات حاصله را نادیده انگاشته و در نامه شماره 103977 مورخ 12/10/90 بر خلاف بندهای توافق شده اقدام نموده است و علیرغم انجام تشریفات قانونی برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده برای تجدید انتخابات اتاق تعاون به عنوان فصل الخطاب، برگزاری مجمع مذکور را در اقدامی مداخله جویانه که کاملا مغایر با بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است، فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و از برگزاری آن جلوگیری به عمل آوردند.

3- با توجه به آمادگی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق توافقات انجام شده اقدام می‌نمود و مجمع نمایندگان تشکیل می‌گردد معضلی که به دلیل دخالت‌های غیر قانونی دبیر خانه انجمن نظارت که ریاست آن با وزارت تعاون است ایجاد شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره 133200 مورخ 27/7/1390 به آن اشاره کرده بود مرتفع می‌شد.

محور دوم: استنکاف از اجرای تصمیمات هیات نظارت بر مقررات زدایی

طبق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هیات نظارت بر مقررات زدایی برای اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی آن تشکیل و اقدام به صدور رای به شرح زیر نموده است:

در مواردی نظیر تغییر سرمایه، تغییر مدیران و بازرسان، تصویب صورت‌های مالی و تغییر روزنامه کثیر الانتشار نیازی به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

این مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزارت مذکور ابلاغ شده است. مضافا اینکه کمیسیون ویژه پیگیری‌ و نظارت اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 35818/790/ک مورخ 7/6/90 به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اجرای مصوبه مذکور را تایید و یادآوری نموده لیکن همچنان از اجرای آن استنکاف صورت گرفته است.

جمع‌بندی:

با بررسی‌های همه جانبه صورت گرفته و گزارش مراجع نظارتی دخالت‌های غیرقانونی و تخلفات متعددی در روند برگزاری و اعلام نتایج اتاق تعاون مرکزی ایران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رخ داده که استنکاف از اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبه هیات مقررات زدایی بر آن اضافه شده است. بنابراین کمیسیون، مفاد درخواست نامه یکصد و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد بروز تخلفات را وارد می‌داند.