مصباحي مقدم: يارانه نقدي ممکن است تا ۵۰ درصد افزايش يابد

کد خبر: ۶۷۰۲۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۸

گرچه دولت تاکنون هيچ رقمي درباره ميزان افزايش يارانه هاي نقدي اعلام نکرده است اما آن چه جاي ترديدي در مورد آن وجود ندارد، تصويب اعتباراتي براي اين منظور در قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي براي سال جاري است. ميزان درآمد - هزينه هدفمندي يارانه ها براي سال جاري رقم ۶۶ هزار ميليارد تومان در مجلس تصويب شد که بايد به صورت تدريجي طي ماه هاي سال اخذ و هزينه شود و بر همين اساس اولا بايد درآمدي کسب و ثانيا هزينه براي آن تعريف شود که نحوه اين درآمد - هزينه و سهم هر يک از بخش ها نيز در بند ۱۰ قانون بودجه مصوبه امسال مشخص است. بر اساس اين بند از ۶۶ هزار ميليارد تومان درآمد کل ناشي از هدفمند کردن يارانه ها ۴۸ هزار ميليارد تومان براي بازتوزيع بين خانوارها در نظر گرفته شده است که به گفته مجلسي ها اختيار در مورد چگونگي اين بازتوزيع بر عهده دولت است.

مصباحي مقدم: افزايش يارانه نقدي ممکن است تا ۵۰ درصد نيز شود

حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اين که اختيار در نحوه بازتوزيع به دولت داده شده است، در پاسخ به خراسان درباره ميزان افزايش يارانه هاي نقدي مي گويد: در سرجمع تا سقف ۱۴ هزار ميليارد تومان به ميزان يارانه ها افزوده شده است که نسبت به يارانه اي که اکنون مي پردازند ممکن است تا ۵۰ درصد نيز افزايش يابد ولي ميزان دقيق آن مشخص نيست چون تعداد افرادي که مشمول يارانه مي شوند نيز قابل توجه است و بايد مشخص شود که چه تعداد و چه خانوارهايي مشمول يارانه مي شوند. آيا صد در صد ايرانيان مشمول پرداخت خواهند بود يا خير.

شوک ارزي با تزريق نقدينگي رخ ندهد افزايش يارانه، افزايش قيمت ها را جبران خواهد کرد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين که اختيار اين موارد به دولت داده شده است، در پاسخ به اين که آيا ميزان افزايش يارانه ها مي تواند پاسخگوي تورم ايجاد شده در جامعه باشد؟ مي گويد: اگر ما عوامل ديگري را در اجراي قانون دخالت ندهيم، تورم ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه ها بالا نخواهد بود و اين افزايش در پرداخت مي تواند افزايش قيمت ها را جبران کند اما اگر خداي نکرده مثل سال گذشته عوامل حاشيه اي مثل شوک ارزي يا تزريق نقدينگي دخالت کند مسلما نمي توان اجرايي کرد. به گفته وي، مديريت اجرا نقش مهمي در چگونگي اجرايي شدن اين قانون دارد و از اين جهت استدعايم از دولتمردان آن است که شيريني پرداخت يارانه ها مبدل به تلخي ناشي از تورم نشود.

مفتح: امسال هدفمند کردن يارانه ها بر اساس قانون بودجه اجرايي مي شود

اگر به ارقام مندرج در بند ۱۰ قانون بودجه امسال نگاهي بيندازيد در مقايسه با قانون هدفمند کردن يارانه ها تفاوت هايي قابل مشاهده است، مثلا در قانون هدفمند کردن يارانه ها ارقام بازتوزيع براي خانوارها ۵۰درصد، براي بخش توليد ۳۰ درصد و براي هزينه هاي دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که البته تا ۱۰ درصد قابل تغيير است اما در بودجه امسال سهم بازتوزيع خانوارها (۴۸ هزار ميليارد تومان) نسبت به کل رقم مصوب (۶۶ هزار ميليارد تومان) بيش از ۷۰ درصد و سهم توليد (۱۰ هزار ميليارد تومان) حدود ۱۵ درصد است. از محمدمهدي مفتح، عضو و سخنگوي سابق کميسيون تلفيق در دوره هاي هفتم و هشتم پرسيديم که آيا براي اين تغيير نيازي به اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه ها نبود؟ وي در پاسخ مي گويد: در ضمن تصويب قانون بودجه عملا قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز اصلاح شده است اما يک مسئله حقوقي وجود دارد که بر اساس اصول حقوقي، اگر مغايرتي بين قانون زمان دار مثل قانون بودجه که يک ساله است با قانون دائم وجود داشته باشد در زماني که آن قانون زمان دار حاکم هست، حکم آن نيز معتبر و نافذ است. بنابراين در سال ۹۱ قانون هدفمند کردن يارانه ها بر اساس بودجه ۹۱ اصلاح و اجرايي مي شود. وي در پاسخ به اين که چطور مجلس اصلاح ماده يک قانون هدفمند کردن يارانه ها را مصوب کرد؟ مي گويد: آن کاري که مجلس انجام داد اصلاح دائم قانون بود ولي اين جا طي يک سال صورت مي پذيرد. وي در مورد ميزان يارانه نقدي نيز گفت: تعيين يارانه نقدي و قيمت هاي کالاها و خدمات موضوع اين قانون کلا بر عهده دولت است و مجلس اختيار اين موارد را به دولت داده است. آن چه که وظيفه مجلس بود تعيين سرجمع اين ارقام بود که در ۴ رديف در کميسيون تلفيق مشخص شد. وي در پاسخ به اين که گفته مي شود ۲۰ درصد به يارانه نقدي افزوده مي شود، مي گويد: نمي دانم اين را بايد از دولت بپرسيد زيرا کلا مسائل اجرايي آن با دولت است. درخور ذکر است، اگر رقم مصوب مجلس براي بازتوزيع بين خانوارها (۴۸ هزار ميليارد تومان) براي يک سال به طور ميانگين بين ۷۰ ميليون نفر ايراني تقسيم شود رقم اندکي بيش از ۵۵ هزار تومان براي هر ايراني در ماه به دست مي آيد که افزايش ۲۰ درصدي ميزان يارانه را در پي دارد اگر تغييري در ميزان پرداختي به دهک هاي درآمدي به وجود نيايد به نظر مي رسد که دولت اين روش عملياتي را ملاک نظر داشته باشد.