روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با «انتخاب»:

بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، منجر به بی‌اعتمادی در بازار سرمایه می‌شود / این کارها سرمایه‌گذار خصوصی را فراری می‌دهد / دولت باید بر محصولاتی که کمبود عرضه دارند عوارض وضع کند نه محصولاتی که مازاد عرضه دارند / دولت در بودجه‌ هم نرخ گاز را چندین برابر کشور‌های تولید‌کننده گاز تعیین کرده بود

روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه درباره علت غیرکارشناسی بودن بخشنامه عوارض صادراتی گفت: «دولت باید در رابطه با محصولاتی عوارض وضع کند که کمبود عرضه آن در کشور وجود دارد نه اینکه روی محصولاتی که مازاد عرضه داریم و مصرف داخلی ندارند، عوارض گذاشته شود تا شرکت‌ها مجبور شوند عرضه‌های بیش از اندازه در داخل داشته باشند و قیمت به صورت غیرواقعی پایین بیاید. قیمت وقتی بیش از اندازه در داخل پایین می‌آید، متاسفانه پای دلال‌ها وسط می‌آید.»

کد خبر: ۶۷۱۴۸۲

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۶

یک تحلیلگر بازار سرمایه درباره علت غیرکارشناسی بودن بخشنامه عوارض صادراتی گفت: «دولت باید در رابطه با محصولاتی عوارض وضع کند که کمبود عرضه آن در کشور وجود دارد نه اینکه روی محصولاتی که مازاد عرضه داریم و مصرف داخلی ندارند، عوارض گذاشته شود تا شرکت‌ها مجبور شوند عرضه‌های بیش از اندازه در داخل داشته باشند و قیمت به صورت غیرواقعی پایین بیاید. قیمت وقتی بیش از اندازه در داخل پایین می‌آید، متاسفانه پای دلال‌ها وسط می‌آید.»

روزبه شریعتی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» در خصوص بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی که منجر به ریزش شدید بورس شد، عنوان کرد: «ساختار برخورد ما با شرکت‌ها، صنایع فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی، یک ثبات رویه ندارد. یعنی این موارد مشکل اصلی و ریشه‌ای است. دولت‌ها همیشه ذهنیت‌شان بر این بوده است که علیرغم اینکه این شرکت‌ها را در بازار سرمایه عرضه کرده‌اند و هزاران نفر سهامدار خرد حقیقی و مجموع‌های حقوقی دارند، متاسفانه کماکان احساس مالکیت‌شان را روی این شرکت‌ها دارند و دولت به خود اجازه می‌دهد هر موقع که نیاز پیدا کرد به نحوی از این شرکت‌ها تامین مالی کند.»

وی ادامه داد: «رگه‌های این تفکر را می‌توانید در اتفاقات اخیر هم مشاهده کنید؛ اگر به خاطر داشته باشید چند وقت پیش یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که ملی مس باید باشگاه تراکتورسازی را بخرد و بدیهی‌هایش را پرداخت کند یا فلان شرکت نفتی باید در جزیره قشم جاده بسازد. این‌ها همه بایدهایی‌ست که از نگاه این تفکر دولتی بیرون می‌آیند، بدون اینکه توجه کنند که این شرکت الان خصوصی و در بازار سرمایه عرضه شده است و سهامدارن خصوصی حقیقی و شرکت‌های حقوقی سهامدارش هستند. یعنی در واقع این نوع سرمایه‌گذاری و خرید سهامی که انجام داده‌اند به دنبال کسب سود هستند.»

شریعتی تاکید کرد: «وقتی ثبات رویه در قانونگذاری و تصمیم‌گیری در رابطه با نرخ مواد اولیه، مالیات، نرخ گاز، عوارض، معافیت صادراتی، و... در این شرکت‌ها تغییراتی به وجود می‌آید، منجر به بی‌اعتمادی در بازار سرمایه می‌شود. به دنبال آن سرمایه‌گذار خصوصی از سرمایه‌گذاری کردن در این بازار فراری می‌شود و به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی می‌رود که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و در بخش پنهان اقتصاد کشور است، مثل سرمایه‌گذاری در بازار طلا و دلار، برای اینکه در برابر تورم آسیب نبیند.»

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «این عوارضی هم که الان گذاشته شده است، همچون چند ماه قبل که در رابطه با نرخ گاز دولت در بودجه ارائه داد، بسیار ناعادلانه است. دولت در بودجه‌ای که ارائه داد نرخ گاز را عدد‌هایی گذاشته بود که چندین برابر کشور‌های تولید‌کننده گاز است. ما تولید‌کننده گاز هستیم و دومین ذخایر غنی گاز دنیا را داریم؛ طبیعتا باید از این مزیت رقابتی استفاده کنیم و به شرکت‌های خودمان گاز با نرخ معقول دهیم که باعث شود این مزیت رقابتی برای‌شان باقی بماند و در بازار‌های جهانی عرض اندام کنند و در مواقعی همچون شرایط فعلی که جنگی در شرق اروپا پیش‌آمده و منجر شده است که عدم توازن در بازار جهانی شکل گیرد، ما بتوانیم با فروش‌های بسیار، درآمد ارزی قابل توجهی داشته باشیم.»

وی ضمن بیان اینکه بعد از تلاش‌های بسیار زیاد یک سقفی برای نرخ گاز گذاشته شد، ولی کماکان چند برابر نرخ گازی‌ست که کشور‌های تولید‌کننده گاز روی صنایع‌شان می‌دهند، گفت: «این مسئله گذشت و بازار سرمایه احساس کرد که یک شرایط همواری پیدا کرده و دولت دیگر متغیر‌های تسعیری بورس را دستکاری نمی‌کند. با گذاشته شدن این قواعد عملا تمام رشته‌ها پنبه و این تصور بازار سرمایه کاملا خراب شد.»

شریعتی با تاکید بر اینکه عوارضی که الان گذاشته شده، یک مقدار غیرکارشناسی است، عنوان کرد: «نمی‌گویم در دنیا چنین چیزی سابقه ندارد چرا که در چین و امریکا هم اتفاقاتی اینچنینی که مثلا عوارض می‌گذارند یا صادرات برخی کالا‌ها را ممنوع می‌کنند، وجود دارد، ولی این اتفاقات در اقتصاد آزاد می‌افتد. اعمال محدودیت‌هایی که دولت برای شرکت‌ها می‌گذارد، استخدامی‌های اجباری که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود و طبیعتا این گذاشته شدن عوارض، ضربه بیشتری است که به این شرکت‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری وارد می‌شود.»

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره علت غیرکارشناسی بودن بخشنامه عوارض صادراتی گفت: «دولت باید در رابطه با محصولاتی عوارض وضع کند که کمبود عرضه آن در کشور وجود دارد نه اینکه روی محصولاتی که مازاد عرضه داریم و مصرف داخلی ندارند، عوارض گذاشته شود تا شرکت‌ها مجبور شوند عرضه‌های بیش از اندازه در داخل داشته باشند و قیمت به صورت غیرواقعی پایین بیاید. قیمت وقتی بیش از اندازه در داخل پایین می‌آید، متاسفانه پای دلال‌ها وسط می‌آید.»

او ضمن تاکید بر اینکه گذاشته شدن این عوارض به بازار سرمایه شوک بدی وارد کرد، اظهار داشت: «شوکی که بازار گرفت به دلیل این نبود که سود‌های خیلی زیادی را برای این شرکت‌ها برآورد کرده و الان محقق نمی‌شوند، بلکه به باور من واکنش منفی که بازار سرمایه در سه شنبه نشان داد و چهارشنبه هم پس لرزه‌هایش بود، بیشتر به خاطر عدم ثبات رویه است که به ماهیت سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند. یعنی اطمینان خاطر سرمایه‌گذار از بین می‌رود. چه بسا الان قیمت نفت یا مشتقات نفتی هم رشده کرده، دولت به یکباره فرمول را عوض کند.»

شریعتی اضافه کرد: «این باعث می‌شود که ماهیت سرمایه‌گذاری آسیب بیند و به اصطلاح از بازار سرمایه فرار می‌کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌های سنتی روی می‌آورند که به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند.»