دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند.

کد خبر: ۶۷۱۸۲۸

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶

مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند.

در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

مجلس پیشتاز شفافیت است

در ابتدا حجت الاسلام احد آزادیخواه در موافقت با دو فوریت طرح قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اظهارداشت: مردم شفافیت را فقط از مجلس نمی‌خواهند و شفافیت باید کامل و جامع باشد.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیشتاز شفافیت است. نباید فقط شفافیت را از مجلس مطالبه کرد و باید شفافیت به همه دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کند.

قوانین قبلی شفافیت باید اصلاح شود

در ادامه جلسه روح الله نجابت در مخالفت با دوفوریت طرح مذکور گفت: ما قانون برای شفافیت سایر نهادها و دستگاه‌ها داریم و نیازی نیست که قانون دیگری در این زمینه تصویب کنیم.

وی بیان کرد: البته رویکرد خوب طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها این است که تأکید را روی شفافیت همه نهادها گذاشته است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قوانین زیادی در این زمینه داریم به اعتقاد بنده اگر قوانین قبلی ایراد دارد، باید اصلاح شود و نیازی به قانونگذاری جدید برای شفافیت نهادها و دستگاه‌ها نیست.

باید مشخص شود در پستوهای ادارات چه می‌گذرد

همچنین عبدالعلی مظفری در موافقت با دوفوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیان کرد: شفافیت باید در همه ارکان نظام وجود داشته باشد. مردم معمولاً برای انجام کارهای اداری خود چندین ماه در سیستم اداری تردد می‌کنند و این مسئله نشان می‌دهد که قوانین مصوب مجلس خروجی لازم را ندارد و به خوبی اجرایی نمی‌شود که شفافیت باعث می‌شود دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی شفاف است و دور تا دور ما دوربین قرار گرفته است. همه مسائل در مجلس شفاف است، البته مجلس هم باید شفاف‌تر شود و آرای نمایندگان هم لازم است که شفاف شود.

نماینده مردم سروستان در مجلس تصریح کرد: باید مشخص شود که در پستوهای ادارات و سالن‌های جلسات ادارات و وزارتخانه‌ها چه اتفاقی می‌افتد.

طرح شفافیت آرای نمایندگان چه شد؟

محمود احمدی بی‌غش در مخالفت با دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت: بنده با شفافیت مخالف نیستم اما با این شیوه مخالفم. ما نباید به صورت احساسی رأی بدهیم.

وی بیان کرد: برخی از نمایندگان طرح شفافیت را امضا کردند اما عجیب است که اسم آنان جزو مخالفان طرح شفافیت است! علاوه بر این ما یک طرح شفافیت مبنی بر طرح شفافیت آرای نمایندگان داشتیم و سوال ما این است که آن طرح چه شد؟

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ طرح دو فوریتی در نوبت بررسی در صحن مجلس است اما آن طرح‌ها در دستور کار مجلس قرار نگرفت و این طرح بدون آنکه نوبت آن رسیده باشد، در دسترس کار مجلس قرار گرفت که این موضوع برخلاف قانون است.

احمدی بی‌غش گفت: تحقیق و تفحص یک نوع شفافیت است و از زمانی که تحقیق و تفحص در مجلس تصویب می‌شود، شاهد هستیم که برخی از نمایندگان مانع از انجام آن تحقیق و تفحص می‌شوند و آیا این رفتارها مخالف با شفافیت نیست؟

باید جلسات هیئت وزیران شفاف شد

در ادامه جلسه احسان ارکانی در موافقت با دو فوریت طرح مذکور گفت: تمام نهادها باید شفاف شوند. شفافیت جلسات و مصوبات هیئت وزیران اهمیت زیادی دارد و باید محقق شود. میزان یارانه، تعرفه واردات، توزیع بودجه در شهرستان‌ها و مصوبات سفرهای استانی از جمله مواردی است که در هیئت وزیران در باره آن تصمیم گیری می‌شود اما در حال حاضر این جلسات شفاف نیست.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد بلکه باید برای همه دستگاه‌ها وجود داشته باشد و چرا دیگر دستگاه‌ها باید از شفافیت فرار کنند؟

ارکانی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو جلساتی را برگزار می‌کند و چرا مردم نباید استدلال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در موافقت و یا مخالفت با واردات خودرو را بشنوند؟

وی متذکر شد: طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیش از ۲۰۰ امضاء دارد و اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافق هستند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود.