روزنامه اصولگرا: مدیران بانک سامان، ابربدهکاران بانکی هستند

روزنامه جوان در مطلبی که به ابربدهکاران بانکی اختصاص دارد نوشت: برخی از بانکداران بخش خصوصی گویا جزو بدهکاران بانک‌های دولتی می‌باشند، در یک مورد یکی از خبرگزاری‌های داخلی به ابر بدهکار بانکی اشاره کرده که یک بانکدار بخش خصوصی است.

کد خبر: ۶۷۱۹۶۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۷

تداوم برخورداری از امتیاز ویژه پرداخت سود تضمینی موجب شده بانک‌ها هم نقدینگی را از جامعه جمع آوری کنند و هم اینکه با رعایت نکردن بهداشت مالی با خلق نقدینگی بدون پشتوانه ریال را بی‌اعتبار کنند، از این رو وضعیت بانک‌ها باید از منظر دارایی، بدهی و سرمایه و آنچه در حوزه تسهیلات و معوقات بانکی و سهامداری و بنگاهداری و باندهای مدیریتی حاکم بر ستاد و شعبه‌ها و بنگاه‌های تابعه می‌گذرد، شفاف شود.

وضعیت گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حساب و کتاب بدهی حدود هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی چندان شفاف نیست و نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد، با چنین وضعیتی باید با اعمال محدودیت‌هایی حداقل دست و بال برخی از بانکداران را در پول بازی و بازی‌های پونزی بست تا وضعیت بدتر از این نشود.

بانکداری که ابربدهکار بانکی است
محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیئت مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیر عاملی این بانک را هم در اختیار داشتند.

محمد ضرابیه، «ولی ضرابیه» و «احمدرضا ضرابیه» سهامدار بانک سامان هستند. البته سهام‌شان روی کاغذ زیاد نیست ولی در عمل زیاد است. چون با نام شرکت‌های مختلف نیز سهامدار هستند. برای مثال شرکت «پمپ سازی ایران» هم سهامدار بانک سامان است و محمد ضرابیه رئیس هیئت مدیره این شرکت است.

احمد ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت ایده‌پردازان بازار سرمایه امین است. احمد رضا ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ سرآمد است.

بانکداری که ابربدهکار بانکی است
سؤال این است که یک ابر بدهکار بانکی چطور می‌تواند بانک خصوصی داشته و به امر بانکداری مشغول باشد؟

سؤال مهم‌تر اینکه آیا واقعاً چنین فردی نمی‌توانسته بدهی‌اش را به بانک ملی پرداخت کند؟ مگر می‌شود که فردی بانک داشته باشد آن وقت نتواند بدهی خود را به بانک دیگری پرداخت کند؟ اصلاً چرا باید از بانکی دیگر وام بگیرد؟

مورد فوق جزو مواردی است که شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ثبت شرکت‌ها و نهادهای نظارتی علی القاعده باید از آن اطلاع داشته‌باشند، باید دید چه ضرورت و مصلحتی در وجود چنین رخدادهای در نظام بانکی است.