معاون اسبق وزیر ارتباطات: کشتی اپراتورهای تلفن همراه با ادامه ثبات قیمت ها به گل خواهد نشست

کد خبر: ۶۷۲۹۴۷

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۳

با توجه به گمانه زنی ها در مورد افزایش تعرفه های موبایل و نظرات مختلف کارشناسان و تصمیم گیران در این خصوص، در گفتگویی با محمود خسروی، معاون اسبق وزارت ارتباطات ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. آنچه در ادامه می خوانید ماحصل این گفتگوست.

تاثیر تورم بر صنعت ارتباطی

معاون اسبق وزارت ارتباطات در مورد تاثیر واضح تورم بر عملکرد اپراتورها می گوید: تورم عمومی در کشور چیزی نیست که صنعت ارتباطی نسبت به آن بی تفاوت بماند. بنابراین مسلم است که وقتی افزایش نرخی اتفاق می افتد، این افزایش نرخ به بدنه ارتباطی کشور نیز سرایت پیدا کند. افزایش ریالی ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه های داخلی اپراتورهای همراه با افزایش ارزی هزینه های خارجی آنها، در صورتی که درآمدهای این اپراتورها ثابت بماند، فشار دور از تحملی را برای آنها ایجاد می کند که می تواند در طولانی مدت صنعت ارتباطی کشور را زمین گیر کند.

وی می افزاید: میانگین درآمد ماهانه هر مشتری (آرپو) در صنعت تلفن همراه ۳۰ هزار تومان (معادل حدود ۱ دلار) است که این رقم از یک سو در مقایسه با هزینه های بالای دلاری که صرف پشتیبانی، نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی اپراتور می شود، اندک است و از سوی دیگر نیز با توجه به افزایش همه جانبه قیمت ها این رقم در سبد خانوار بسیار ناچیز است.

تحریم ها و تحمیل هزینه های اضافی

خسروی مساله همیشگی تورم را از یک سو پدیده ای آشنا می انگارد که دیگر دور زدن آن برای کسانی که سال ها با آن دست و پنجه نرم کرده اند، پیچیدگی خاصی ندارد و از سوی دیگر آن را مساله ای درنظر می گیرد که باید فعالان اقتصادی هزینه های گزافی را که بابت دور زدن تحریم ها می پردازند در هزینه های خود لحاظ کنند.

وی می گوید: مساله تحریم ها هم هرچند همواره وجود داشته و موضوع تازه ای نیست و صنعت ارتباطی شیوه های مقابله با آن را در طی این سال ها آموخته است، اما نباید فراموش کرد که این عامل به تنهایی هزینه های اضافی را به بدنه صنعت وارد می کند و باید در تمامی تصمیم گیری ها از جمله تعیین قیمت طرح های تشویقی و تعرفه ها درنظر گرفته شود.

پیامدهای ثبات تعرفه ها برای اپراتورها و مردم

معاون اسبق وزارت ارتباطات در مورد ادامه روند ثبات تعرفه ها و تاثیر آن می گوید: اتفاقی که به طور کلی باید به مرور زمان با ثابت ماندن تعرفه ها در صنعت ارتباطی کشور انتظار آن را داشته باشیم، افت کیفیت است. این افت کیفیت می تواند خود را در جنبه های مختلف نشان دهد. اما مهمترین نکته کیفی کند شدن یا توقف توسعه فناوری ها خواهد بود. امروزه پایه بسیاری از نوآوری ها در حوزه های مختلف از جمله سلامت، آموزش و سرگرمی ارتباطات و اینترنت است. بنابراین وقتی شبکه توان مالی لازم برای تغییر سیستم ها و تجهیزات موجود را نداشته باشد، فراهم شدن چنین امکان هایی دور از ذهن و ناممکن خواهد بود.

مانع اصلی افزایش قیمت ها واکنش مصرف کنندگان است

خسروی در مورد اینکه مسوولان و قانونگذاران اصلی در حوزه تعیین تعرفه ها با افزایش تعرفه ها مشکلی ندارند، می گوید: با توجه به اینکه تصمیم گیرندگان اصلی در حوزه تعرفه های ارتباطی مجموعه ای از کارشناسان و خبرگان آشنا به صنعت ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند و فهم صحیح و دقیق از فرآیندها را دارند، اهمیت و لزوم تغییر تعرفه ها را درک می کنند. بنابراین مساله اصلی که از سال ۹۵ تاکنون مانع از تغییر تعرفه ها بوده است، احساس نگرانی از واکنش مشتریان به این نوع تغییرات است.

وی درباره راه حل این موضوع می گوید: باید در مورد هزینه های واقعی و پیامدهای ثبات قیمت در آینده از سوی مسوولان آگاهی رسانی عمومی انجام شود. اگر مشترکان فعلی بدانند که در صورت مقاومت در برابر تغییر تعرفه ها به طور ناخودآگاه و در نهان چه فرصت های طلایی برای رشد و پیشرفت را از دست می دهند و اینکه این مقاومت در آینده ای نه چندان دور می تواند چه فاصله عظیمی را بین وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها ایجاد کند، مسلما راهی برای مدیریت افزایش تعرفه ها در سبد خانوار خود می یابند. حقیقت این است که هزینه ماهانه ای که هر مشترک برای استفاده از خدمات ارتباطی می پردازد در مقایسه با هزینه خرید کوچکترین اقلام خوراکی روزمره نیز پایین تر است.

وی می افزاید: انتقال پیام صادقانه و در عین حال صریح مسوولان به مردم و بیان پیامدهای ثبات قیمت ها باعث همراهی مشترکان با اپراتورها و توافق عمومی می شود.