جزئیات بسته 196 هزار میلیاردی اشتغال91/

تصویب ایجاد 1.1 میلیون اشتغال جدید

کد خبر: ۶۷۳۹۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۱

عضو شورای عالی اشتغال از تعیین برآورد 196 هزار میلیارد تومانی برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 91 خبر داد و گفت: با اینکه در بسته اشتغال سال‌جاری بین 2.3 تا 2.5 میلیون فرصت شغلی برآورد می‌شود اما از این تعداد، 1.1 میلیون اشتغال جدید خواهد بود.
داوود قادری در گفتگو با مهر با بیان جزئیات جدیدترین تصمیمات شورای عالی اشتغال در زمینه برنامه اشتغالزایی سال جاری گفت: یکی از مهمترین برآوردهای جدید صورت گرفته در شورا صرف هزینه 196 هزار میلیارد تومانی برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال 91 است.

عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارگران با بیان اینکه اعضای شورا به این جمع بندی رسیدند که در سال 91 به میزان 2.3 تا 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شود اظهار داشت: البته از این میزان 1.1 میلیون فرصت جدید شغلی خواهد بود و مابقی آن تا حداکثر 2.5 میلیون جابجایی مشاغل و یا تغییرات شغل های قبلی خواهد بود.

قادری با بیان اینکه برنامه جدید بانکها برای نحوه تسهیلات دهی و سقف منابع قابل اختصاص به ایجاد فرصت های جدید شغلی ارائه شده است افزود: بانکها تعهد کردند به میزان 45هزار میلیارد تومان منابع به طرحهای سال جاری اختصاص دهند که منجر به ایجاد فرصت های جدید شغلی شود و  می توان گفت این میزان سهم بانکها از بسته جدید اشتغال سال جاری خواهد بود.

این مقام مسئول در شورای عالی اشتغال خاطرنشان کرد: 2.3 تا 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی که در شورا چه از مشاغل جدید تا جابه جایی و تغییرات صورت گرفته است، برآوردهایی تلقی می شود که شورا به نسبت منابع و ظرفیت استانهای مختلف طراحی کرده است.

قادری با بیان این مطلب که هزینه ایجاد هر شغل درسال جاری متغیر خواهد بود نسبت به نحوه بررسی شورا در این خصوص گفت: بررسی ها نشان می دهد هر فرصت شغلی در سال 91 به نسبت نوع کار از 2 تا 500 میلیون تومان در نوسان است. به عنوان نمونه، ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت بزرگی مانند فولاد و نفت و گاز ممکن است چندصد میلیون تومان هزینه داشته باشد؛ بنابراین ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه های نامبرده هزینه های بسیار بالایی را می طلبد.

عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارگران با بیان اینکه البته ایجاد هر فرصت شغلی به صورت متوسط 85 میلیون تومان هزینه دربر خواهد داشت، تاکید کرد: شورا توانست تقسیم بندی و توزیع استانی منابع و سهم استانها از بسته اشتغال سال جاری را نیز که توسط معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه شده بود هم مشخص کند .

قادری در این خصوص که برای تعیین سهم اشتغال زایی در استانها چه پارامترهایی مورد توجه شورای عالی اشتغال بوده است؟ گفت: به صورت کلی ظرفیت هر استان و دسترسی به منابع مختلف دو ملاک اصلی شورا برای تعیین سهم اشتغالزایی در استانهای مختلف بوده است. بنابراین ممکن است یک استان در صنعت فولاد قابلیت داشته باشد اما در استانی دیگر پتروشیمی بتواند فرصت های اشغال مناسبی را ایجاد کند.

تعیین سهم بانکهای خصوصی برای اولین بار

وی در خصوص مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی اشتغال به منظور تعیین سهمی از منابع بانکهای خصوصی به ایجاد فرصتهای جدید شغلی نیز بیان داشت: برای اولین بار به دلیل اینکه بانکهای خصوصی نیز مانند بانکهای دولتی از امکانات کشور و سرمایه های مردم استفاده می کنند، شورا در نظر دارد سهمی نیز از منابع بانکهای خصوصی برای حمایت و کمک به طرحهای اشتغالزایی در نظر بگیرد و به عبارتی بانکهای خصوصی را وارد میدان کند.

قادری افزود: البته تعیین سهم برای بانکهای خصوصی نیاز به ایجاد تکلیف و مصوبه شورای عالی اشتغال دارد.تاکنون بانکهای خصوصی در جلسات شورای عالی اشتغال حضور نداشتند و بحث اختصاص منابع این بانکها نیز مطرح نبوده است.