قم، امن‌ترين استان کشور پس از ايلام

کد خبر: ۶۷۴۰۳

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۵

معاون دادستان قم با اشاره به وضعيت فرهنگي در استان قم گفت: شرایط فعلی باعث شده است كه اين استان، رتبه دوم امنيت اجتماعي را در سطح استان‌ها پس از استان ايلام داشته باشد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، اسماعيل جعفري در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعيت قم از لحاظ ارتكاب جرايم خشن بسيار مطلوب است، تصريح کرد: بسياري از جرايم كه در استان‌هاي ديگر معمول هستند، در قم به ندرت رخ مي‌دهند.

وی از کاهش 12 درصدي جرم در زمينه‌هاي مختلف در قم خبر داد و افزود: سياست‌ دستگاه قضايي در حال حاضر پيشگيري از وقوع جرم است و در این خصوص شوراي پيشگيري از وقوع جرم در استانداری تشکیل شده است.

معاون دادستان قم، یکی از آسيب‌های موجود در دستگاه‌ قضایی را موضوع اطاله دادرسی دانست و اظهار کرد: اطاله دادرسي آفت بزرگي است كه موجب افزايش تخلفات در رسيدگي به جرايم و كم شدن تاثير مجازات‌ها مي‌شود.

جعفري خاطرنشان كرد: در حال حاضر ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در محاكم حقوقي و كيفري زير دو ماه است اما در دادسراها اين زمان طولاني‌تر است.

وی با بیان اینکه بخشي از اين اطاله دادرسي به سيستم دستگاه‌ قضايي مربوط مي‌شود، يادآور شد: بخش ديگر این موضوع با دستگاه‌هاي همكار ارتباط دارد.

معاون دادستان قم با بیان اینکه در استان قم بيشترين پرونده‌هاي قضايي با موضوع تصادفات تشكيل مي‌شود، گفت: دلايلي مانند بافت شهري و زائرپذير بودن، از دلايل وقوع تصادفات در اين استان است.

جعفري اضافه كرد: رتبه دوم پرونده‌هاي قضايي در استان قم، پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر است كه نيمي از جمعيت زندان‌هاي استان را تشكيل داده و زمينه ارتكاب ديگر جرايم را نيز پديد مي‌آورد.

وي با اشاره به بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين به منظور استفاده بهتر از زمان در انجام ماموريت‌هاي دستگاه قضايي، تصريح كرد: استان قم در اين زمينه رتبه نخست را در سطح كشور دارد.

معاون دادستان قم، با تشریح سياست‌هاي دادسراهاي قم در سال جاري افزود: در سال 91 دادسراي استان قم طبق قوانين موجود با توليدكنندگان، واردكنندگان و مصرف‌كنندگان لباس‌هاي مخدوش‌كننده عفت عمومي برخورد خواهد كرد.

جعفري با بیان اینکه جرايم رايانه‌اي از ديگر جرايمي هستند كه در سال جاري در ارتباط با آنها فعاليت‌هاي گسترده‌اي صورت خواهد گرفت، يادآور شد: كساني كه مطالب مستهجن را توليد و يا توزيع كنند، از ديد دستگاه قضايي پنهان نخواهند ماند.

وي يكي ديگر از نكته‌هايي را که دستگاه قضایی بر آن تاکید دارد، مسئله برخورد با آلودگي صوتي در معابر عمومي اعلام و تاکید کرد: با افرادی که با خودروهاي شخصي اقدام به ايجاد آلوگی‌های صوتی در سطح شهر کنند برخورد می‌شود.