شهردار منطقه ۱۱ تهران: ساخت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین منتفی شد

شهردار منطقه۱۱ تهران گفت: رأی دادگاه تجدید نظر شعبه۲۵ در خصوص ابطال رای هیات ماده۳۸ مربوط به پرونده مجتمع تجاری علاءالدین به نفع مردم صادر شد.

کد خبر: ۶۷۵۰۰۵

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

ایسنا: شهردار منطقه۱۱ تهران گفت: رأی دادگاه تجدید نظر شعبه۲۵ در خصوص ابطال رای هیات ماده۳۸ مربوط به پرونده مجتمع تجاری علاءالدین به نفع مردم صادر شد.

سید محمد موسوی با اعلام خبر خوش برای شهروندان درباره پیشگیری از تخلفات مجتمع تجاری علاءالدین در مراجع قضایی گفت: به منظور اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در منطقه۱۱ به خصوص مواردی که مستقیما به ایمنی شهروندان مرتبط است؛ با تلاش حقوقدان های شهرداری و پیگیری مجدانه شهردار تهران مبنی بر برخورد بدون تعارف با متخلفین، خوشبختانه رای دادگاه شعبه ۲۵ تجدید نظر دعوی شهرداری منطقه۱۱ و مالکین مجتمع تجاری علاءالدین در خصوص ساخت طبقه هفتم، به نفع مردم صادر شد و تلاش های مدیریت شهری برای دفاع از منافع شهروندان، نتیجه بخش بود.

موسوی عنوان کرد: رویکرد شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری پایتخت، برخورد بدون اغماض با مواردی است که مستقیما با ایمنی شهروندان مرتبط است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

وی افزود: پیش از این در دوره مدیریت شهری گذشته، در عین ناباوری، شهرداری توسط هیات ماده۳۸ ملزم به صدور پروانه ساخت طبقه هفتم برای این مجتمع تجاری شده بود؛ که با پیگیری های حقوقدانان مدیریت شهری و منطقه۱۱ در دادگاه تجدید نظر، رای نهایی به نفع مردم صادر شد.

شهردار منطقه۱۱ خاطر نشان کرد: پیگیری این پرونده برای شهرداری تهران مایه افتخار است؛ چرا که نتیجه آن مستقیما به حقوق مردم و ایمنی آنها در ارتباط بود که بر همین اساس، شخصا برای احقاق حقوق عامه شهروندان در دادگاه تجدید نظر حاضر شدم و همراه همکارانم به دفاع از حق مردم در شهر پرداختم .

وی در پایان ضمن تشکر از مواضع و حمایت رییس و اعضای شورای اسلامی شهرتهران، شهردار تهران، دستگاه قضایی، حقوقدانان و پرسنل شهرداری منطقه۱۱ برای پیگیری مجدانه و بدون اغماض در برخورد با تخلفات پرونده ملک علاءالدین و اقدام جدی در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، گفت: خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده، رأی دادگاه تجدید نظر به نفع مردم بود و شهرداری منطقه۱۱ اجازه ساخت طبقه هفتم این مجتمع را که با هیچ یک از اصول و ضوابط شهرسازی مطابقت ندارد؛ به مالکین نخواهد داد.