تماشا کنید: انقلابی های نئولیبرال! / دولت چگونه در حال پیاده سازی مدل شیلی در ایران است؟ / آش شله قلمکار تیم اقتصادی رئیسی

دولت آزادسازی قیمت‌ها در ایران به نرخ‌های جهانی تحت عنوان «نظام اصلاح پرداخت یارانه‌ها» یادآور یک مدل مهم اقتصادی در جهان است: شیلی. شیلی اولین آزمایشگاه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دهه ۸۰ و ۹۰ بود که بعد از کنار رفتن سالوادور آلنده و به قدرت رسیدن پینوشه با هماهنگی اقتصاددانان درس‌خوانده‌ی دانشگاه شیکاگو اقدام به وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول و به تبع آن تعدیل ساختاری اقتصاد کرد. تعدیلی که اگر چه در ظاهر آمار‌های اقصادی را بالا برد، اما بعد از پنج دهه نابرابری و تبعیض در نهایت چندی پیش دوباره یک چپ‌گرا به نام «گابریل بوریک» با شعار‌های ضد نئولیبرالی قدرت را به دست گرفت.

کد خبر: ۶۷۶۳۱۶

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۲

{$sepehr_media_1258314_400_300}

سرویس اقتصادی «انتخاب»: دولت آزادسازی قیمت‌ها در ایران به نرخ‌های جهانی تحت عنوان «نظام اصلاح پرداخت یارانه‌ها» یادآور یک مدل مهم اقتصادی در جهان است: شیلی. شیلی اولین آزمایشگاه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دهه ۸۰ و ۹۰ بود که بعد از کنار رفتن سالوادور آلنده و به قدرت رسیدن پینوشه با هماهنگی اقتصاددانان درس‌خوانده‌ی دانشگاه شیکاگو اقدام به وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول و به تبع آن تعدیل ساختاری اقتصاد کرد. تعدیلی که اگر چه در ظاهر آمار‌های اقصادی را بالا برد، اما بعد از پنج دهه نابرابری و تبعیض در نهایت چندی پیش دوباره یک چپ‌گرا به نام «گابریل بوریک» با شعار‌های ضد نئولیبرالی قدرت را به دست گرفت.

از بین رفتم محبوبیت نئولیبرالیسم در جهان
حال پرسش این است که آیا دولت سیزدهم در صدد اجرای همان سیاست اقتصادی نئولیبرال دهه ۸۰ و ۹۰ شیلی است؟ سیاستی که اگر چه دست بالا را در ایران دارد و در بین اقتصاددانان داخلی محبوب است، اما در کشور‌های غربی به نظر می‌رسد که محبوبیت خود را بعد از بحران سال ۲۰۰۸ و همچنان بحران کرونا از دست داده است. در این دو بحران دولت‌ها با قدرت تمام وارد عمل شدند و بسیاری از اقتصاددانان از شکست پروژه‌ی نئولیبرال و بازگشت به سیاست‌های کینزی البته در قالب جدید یعنی مدل نئوکینزی سخن گفتند.

در بحران ۲۰۰۸ آمریکا دولت فدرال فقط ۸۵ میلیارد دلار نقدینگی را به شرکت بیمه AIG تزریق کرد تا آن را از ورشکستگی نجات دهد. در واقع دولت آمریکا این شرکت را با خرید ۸۰ درصد آن ملی کرد، به طوری که «هانک گرینبرگ» مدیرعامل AIG در آن زمان اعلام کرد که این تنها راه نجات شرکت بود و راه‌های دیگر به ورشکستگی ختم می‌شد. همچنین دولت برای تزریق نقدینگی به بازار میلیارد‌ها دلار اوراق را از بازار جمع کرد تا بتواند رشد اقتصادی و مصرف را تحریک کند و همچنین بسیاری از شرکت‌های بزرگ تنها با کمک‌های دولتی توانستند خود را از مخمصه بحران فراگیر جهانی نجات دهند. تز اساسی اقتصاد نئولیبرال مبنی بر اینکه دولت فقط بر عرضه پول نظارت می‌کند و دست نامرئی بازار راه خود را می‌رود اعتبار خود را از دست داد. همچنین در دوران کرونا که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی اجتماعی و اقتصادی با قدرت تمام وارد عمل شد، باز هم خدشه‌ای جدی به این افسانه که چهار دهه بر اقتصاد جهانی سیطره پیدا کرده وارد شد.

آزمایشگاه سیاست‌های نئولیبرالی در جهان: شیلی / نتیجه‌ی حُقنه کردن سیاست‌های نئولیبرالی بر اقتصاد شیلی چه شد؟
با اتخاذ اصلاحات ساختاری در شیلی به رهبری پسران شیکاگو اگرچه در برخی از فاکتور‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات به دلیل خصوصی‌سازی‌های گسترده صنایع معدنی نشانه‌های مثبتی بروز کرد، اما این دستاورد‌ها بی‌هزینه نبود و در نهایت دامن خود پینوشه (آغازگر تعدیل ساختاری) را گرفت. این اصلاحات نتایج هولناکی به همراه داشت که یادآور وضعیت کنونی اقتصاد ایران است. شیلی در آن زمان یک وام ۸۰ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول گرفت و نرخ ارز در کشور را آزاد کرد. نتیجه آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۹۷۴ همزمان با آغاز سیاست تعدیل ساختاری یک تورم افسارگسیخته ۳۷۵ درصدی بود که در آن زمان بالاترین میزان تورم در جهان بود. رشد اقتصادی شیلی ۱۳ درصد کاهش یافت و تولید صنعتی نیز سقوط ۲۷ درصدی را تجربه کرد و نرخ بیکاری نیز به ۲۰ درصد طی چند سال بعد افزایش یافت. از طرف دیگر دولت بودجه خدمات رفاهی را ۱۰ درصد کاهش داد و قانون حداقل دستمزد را حذف کرد، حقوق اتحادیه کارگری را ملغی کرد و نظام پرداخت حقوق بازنشستگی را نیز خصوصی کرد.

مسئله به همین جا ختم نشد و در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ شیلی بار دیگر تنها بعد از هشت سال یک شوک بزرگ اقتصادی را تجربه کرد و در این زمان رشد اقتصادی کشور دوباره ۱۹ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری نیز تا مرز ۳۳ درصد بالا رفت. طبق آمار‌ها در سال ۱۹۸۷ و بعد از تصدی یک اقتصاددان شیکاگوئی بر وزارت مالیه در سال ۱۹۸۵ یعنی «هرنان بوچی» حدود ۴۵ درصد از مردم شیلی زیر خط فقر قرار داشتند.

در حال حاضر بدهی خارجی حدود ۱۷۵ میلیارد دلار است که معادل ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در واقع اگر چه تعدیل ساختاری در شیلی موجب ارتقای چند فاکتور اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی شد، اما در نهایت آنچه که بر جای گذاشت افزایش شدید فقر در جامعه و تبعیض و بی‌عدالتی بود و در کنار این موارد باید به سیاست‌های دیکتاتورمأبانه، نظامی‌گرانه و سرکوب‌گرانه‌ی پینوشه نیز اشاره کرد. در نهایت خود پینوشه به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی کشور در سال ۱۹۹۰ از قدرت کنار رفت. اقتصاد شیلی در حالی به این وضعیت دچار شد که روابط خوبی به لحاظ تجاری با آمریکا و سایر کشور‌های جهان داشت و قرارداد‌های تجارت آزاد با کانادا، مکزیک و سایر کشور‌ها را امضا کرد و در نتیجه همین امر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزایش یافت.

آیا ایران راه شیلی را در پیش گرفته است؟ / حال پرسش این است که آیا سیاست‌گذاران اقتصادی ایران راه شیلی را در پیشی گرفته‌اند؟
به نظر می‌رسد که موضوع آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز و همچنین تحمیل یک نرخ تورم افسارگسیخته شباهت بسیار زیادی به شوک اقتصادی شیلی دارد، اما مسئله فقط به این موضوع مربوط نمی‌شود. نکته اینجاست که سیاست‌گذاران شیلی در آن زمان دست کم می‌دانستند چه می‌خواهند و با دعوت از اقتصاددانان شیکاگوئی اقدام به جراحی اقتصادی کردند و تبعات آن را طی سال‌های بعد با تجربه دو رکود بزرگ طی تنها هشت سال مشاهده کردند.

در ایران، اما آشفته‌بازاری از سیاست‌های دولتی و خصوصی‌سازی وجود دارد که راه ایران را از شیلی متمایز می‌کند. این آشفته‌بازار ناشی از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، عدم وجود تئوری، ناآگاهی بسیاری از مقامات اقتصادی از نحوه‌ی بکارگیری سیاست‌های درست و البته ساختار فسادمحور دولت رانتی نفتی ایران است. مثالی در این راستا می‌تواند به فهم بیشتر ماجرا کمک کند.

دولت سیزدهم اکنون نرخ ارز را آزاد کرده، اما این آزادسازی کامل نیست بلکه نرخ ثابت دیگری را در سطوح بالاتر تعریف کرده نرخی که اکنون با نرخ بازار آزاد تفاوت دارد. به همین دلیل دولت برای جبران این افزایش نرخ ارز اقدام به پرداخت یارانه به حساب سرپرستان خانوار کرده تا بتواند هزینه‌ی معیشتی آن‌ها را جبران کند. این یارانه یادآور همان یارانه پرداختی دولت احمدی‌نژاد است که تا به امروز ثابت مانده و پرسش‌هایی را درباره کم و کیف پرداخت یارانه کنونی در سال‌های آتی به ذهن متبادر می‌کند.

همچنین دولت اعلام کرده که قیمت کالا‌ها را بر اساس نرخ‌های سال گذشته به مردم ارائه خواهد کرد و این به نوعی همان سیاست سرکوب قیمتی است. در واقع دولت از طریق پرداخت یارانه می‌خواهد قیمت‌ها را در یک سطح ثابت نگه دارد اتفاقی که با آزادسازی نرخ‌ها مغایرت شدید دارد و در سال‌های آتی احتمالا دوباره اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد.

هسته اصلی سیاست‌های نئولیبرالی کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های عمومی است، اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اقتصادی به جای افزایش دستمزد و جلوگیری از سرکوب آن و نیز محاسبه آن بر اساس سبد معیشت، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. حجیم شدن بار پرداخت یارانه نه تنها اقدامی در راستای کوچک کردن دولت به شمار نمی‌رود بلکه در واقع متورم کردن دولت است. در سال‌های آینده دولت برای پرداخت این حجم از یارانه‌ها در نتیجه کم شدن احتمالی منابع درآمدی ارزی با کسری‌های شدید مواجه خواهد شد که این خود نیز منجر به ایجاد چرخه باطل تورم در کشور خواهد شد. به عنوان مثال با این میزان یارانه تعیین شده به شیوع جدید، دولت سالانه حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد کرد و تازه اگر رقم یارانه در همین سطح فعلی باقی بماند. کافی است بدانیم کل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این میزان یارانه ضمن این که حجم دولت را افزایش خواهد داد بلکه حتی می‌تواند تبعات تورمی سنگینی نیز داشته باشد.

پرسش‌هایی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا مبالغ یارانه با افزایش نرخ تورم در کشور تغییر خواهند کرد؟ آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود؟ آیا دولت همچنان سیاست سرکوب دستمزد و کاهش قدرت خرید را در پیش خواهد گرفت؟ آیا دولت دستمزد را بر اساس هزینه معیشت افزایش خواهد داد؟ کالابرگ الکترونیکی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

آنچه که اکنون اتفاق افتاده بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است که منجر به یک آش شله‌قلمکار و یک مخلوط بی‌برنامه از انواع مختلف اقدامات اقتصادی شده است. در کنار این اقدامات باید افزایش وام‌ها از جمله وام مسکن، وام ازدواج و. را نیز اضافه کرد که منابع آن‌ها نامعلوم است و در بلندمدت احتمالا نظام بانکی درب و داغان امروزی را با مشکلات بیشتری رها خواهد کرد.

نکته مهم دیگر اینکه میزان یارانه پرداختی دولت بر اساس یارانه‌های قبلی محاسبه شده، یارانه‌ای که آن‌قدر مبلغ آن پایین بود که اساس نباید مبنایی برای پرداخت یارانه جدید به شمار می‌رفت. آزادسازی نرخ ارز احتمالا باعث رشد حدود ۳ تا چهار برابری قیمت‌ها خواهد شد و بر همین اساس دولت یارانه کنونی ۱۰۰ هزار تومانی را حدود سه برابر کرده و به ۳۰۰ هزار تومان رسانده است. نرخ قبلی یارانه در حالی به عنوان مبنا محاسبه شده که در نتیجه تورم سال‌های اخیر کاملا از رده خارج شده بود و هیچ جایگاهی در قدرت خرید مردم نداشت و اعلام افزایش ۳ برابری یارانه شبیه یک بازی رسانه‌ای است.

طبق آمار جدید منتشر شده در چهار سال پایانی دولت قبل درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها حدود ۸۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که فقط ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آن به مردم در قالب یارانه پرداخت شد و مابقی صرف مخارج دولت شد. یعنی درآمد دولت قبل از هدفمندی یارانه‌ها ۷ برابر شد، اما میزان یارانه پرداختی هیچ تغییری نکرد. این موضوع کاملا مغایر با سیاست عدالت اجتماعی بود. در واقع با این اوصاف می‌توان به این نتیجه رسید که با وجود آزادسازی قیمت‌ها در دولت احمدی‌نژاد، بار این آزادسازی بعد از سال‌ها به دوش خود مردم افتاد چرا میزان یارانه پرداختی آن‌ها هیچ تغییری نکرد. ایدر حالیست که طبق آمار قیمت کالا‌های اساسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بین ۲۸۴ درصد تا ۷۹۸ درصد افزایش یافت یعنی ۴ تا ۹ برابر شد.

حال دوباره دولت سیاست جراحی اقتصادی آشفته‌ای را در پیش گرفته و با تکرار همان سیاست قبلی مبالغی را به عنوان یارانه در نظر گرفته است. این تکرار داستان دولت‌های قبل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی هیچ تئوری هدفمندی برای ارائه سیاست‌های اقتصادی مناسب در شرایط بحرانی ندارند. پرداخت یارانه اولین و آخرین راهکار دولت‌ها برای فرار از بحران‌ها بوده و در این سیستم طبق تجربه دولت‌های قبل باز هم فلکه فشار به سمت اقشار آسیب‌پذیر باز خواهد شد. سیاست اقتصادی کنونی دولت ملغمه‌ای از تقویت بخش دولتی و بخش بازار است: هم بخش دولتی قدرتمند شود (پرداخت یارانه) و هم آزادسازی نرخ ارز انجام شود. این موضوع نتیجه عدم داشتن یک سیاست‌گذاری اقتصادی مشخص در کشور است که سال‌های سال است گریبان اقشار آسیب‌پذیر را گرفته است.

در نهایت اینکه پرداخت یارانه‌ها احتمالا در آینده باز هم باعث افزایش شکاف بین فقیر و غنی خواهد شد چرا که این مبالغ ناچیز پاسخگوی تورم بالای احتمالی در آینده با توجه به انزوای اقتصادی ایران و نبود چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها نخواهد بود. افزایش قدرت مردم نه با پرداخت یارانه‌های ثابت یا سیاست منسوخ‌شده‌ی کالابرگ بلکه باید با افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم و پوشش هزینه‌های معیشتی انجام شود. در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی اسمی در کشور (به دلیل تورم) افزایش پیدا کند، اما فقر و تبعیض و بی‌عدالتی همچنان بر سر جای خود باقی خواهند ماند.

حال سؤال کلیدی این است که آیا مقامات اقصادی ایران در پی برقراری سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران هستند؟ اگرچه آزادسازی قیمت‌ها نشان اتخاذ سیاست نئولیبرالیستی را بر پیشانی دارد، اما دست کم در ایران با توجه به قدرت دولتی و فربه بودن نهاد‌هایی که از دولت ارتزاق می‌کنند باید با احتیاط این واژه را به کار برد. سوای از اینکه سیاست‌های نئولیبرالیستی چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهند داشت، اصول اساسی نئولیبرالیسم اقتصادی داشتن روابط اقتصادی آزاد با دنیا، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مانند آنچه در شیلی وجود داشت، اتخاذ سیاست در‌های باز، انباشت سرمایه در جامعه و تحرک و جابجایی نیروی کار است که آن نیز در سطحی جهانی تعریف می‌شود؛ بنابراین شاید در اقتصاد ایران شاهد اتخاذ برخی سیاست‌های نئولیبرالی آن هم با هزینه‌های کمرشکن باشیم، اما اینکه اقتصاد ایران را نئولیبرالیستی معرفی کنیم محل اشکال است چرا که ایران نه تنها هیچ‌کدام از شرایط فوق را ندارد بلکه اساسا در شرایط انزوای اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی، ضعیف بودن زیرساخت‌های تولید صنعتی، اتکای صرف به درآمد‌های نفت و مالیات و ثروت بادآورده، فشار سیاسی و نه اقتصادی به نیروی کار و در نهایت سیاست خارجی بسیار محدود و حداقلی قرار دارد. سخن گفتن از نئولیبرالیسم در این شرایط محلی از اعراب ندارد.

آنچه که در تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی مشاهده می‌شود، شلم شوربایی از اقدامات اقتصادی است که عمده آن با پرداخت یارانه به مردم تعریف می‌شود. یارانه‌ای که در نهایت موجب فربه شدن دولت خواهد شد که این خود با نئولیبرالیسم اقتصادی در تضاد است، سیاستی که حتی هیچ نشانه‌ای از آینده‌نگری در اقتصاد ایران ندارد و صرفا راهکاری کوتاه‌مدت است که این خود نیز محل اشکال است. به واقع سیاست‌گذاران اقتصادی حتی خودشان هم نمی‌دانند چه می‌کنند و این موضوع را می‌توان در تغییر لحظه‌ای و فوری تصمیمات‌شان آن هم بر اساس افکار عمومی مشاهده کرد. یک بار از حذف ارز ترجیحی دارو دم می‌زنند و در لحظه بعد فردی دیگر سریعا آن را تکذیب می‌کند. یک بار از ورود کالا‌ها به بورس صحبت می‌کنند و بار دیگر از سقف قیمتی کالا‌ها دم می‌زنند و این موضوع در بسیاری از تصمیمات به وضوح قابل مشاهده است. غافل از اینکه این وضعیت بار روانی و اقتصادی زیادی را به مردم تحمیل می‌کند.