محسن هاشمی‌: اقدام دولت برای عبور از ارز ترجیحی، حرکت بدیعی نیست؛ بار‌ها در ۳۵ سال گذشته توسط دولت‌های قبلی انجام شده، اما باز همان آش و همان کاسه است / مشکل اقتصاد کشور با این جراحی‌ها حل نمی‌شود / دولت هنوز در شناسایی مسئله و ارایه راهکارها، رفتار معقولی از خود نشان نداده

نکته مهم و کلیدی آن است که مشکل اقتصاد کشور با این جراحی و حذف قیمت ارز تدریجی حل نمی‌شود چرا که ریشه اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی، یعنی افزایش نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی با دستور دولت، خشکانده نشده است.

کد خبر: ۶۷۸۵۷۵

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳

محسن هاشمی‌رفسنجانی در یادداشتی نوشت: با نگاهی به قیمت ارز رسمی و آزاد در طول ۴۳ سال گذشته، مشخص می‌شود که یکی از دلایل مهم افزایش نرخ ارز و در نتیجه ایجاد تورم کاذب و به هم ریختگی اقتصاد، ناشی از حرکات و تصمیمات فاقد تدبیر و افراط در بعضی از مسائل است که در مقالات زنجیره‌ای گذشته در روزنامه اعتماد مطرح شد.

به گزارش «انتخاب»، او ادامه داد: جراحی اقتصادی اخیر در دولت ابراهیم رییسی که با نام عبور از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، حرکت بدیعی نیست و بار‌ها در طول ۳۵ سال گذشته، توسط دولت‌های قبلی انجام شده و باز همان آش و همان کاسه است.

هاشمی در ادامه این یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر شده، آمده است: قیمت رسمی ارز با پیروزی انقلاب و خروج دارایی‌های ارزی کشور و بعد تصرف سفارت امریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری و البته جنگ تحمیلی، به‌رغم اینکه همچنان ۷ تومان و حتی گهگاه به ۶ تومان کاهش می‌یافت، اما در آن برهه در بازار آزاد رو به افزایش گذاشته و با ادامه جنگ این افزایش‌ها در نرخ ارز همچنان ادامه داشت، به صورتی که تا سال ۶۷ در زمان قبول قطعنامه، اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، حدود ۱۲۰ تومان بود.

ولی همچنان کالا‌های اساسی و… با همان نرخ ارز ۷ تومانی تامین می‌شدند. سال ۶۹ دولت سازندگی با عنوان تعدیل اقتصادی و عدالت اجتماعی و نه جراحی اقتصادی سعی کرد نرخ رسمی را به نرخ آزاد نزدیک کند. برای این منظور از روش‌های مختلفی، چون ارز رقابتی ۶۰ تومانی برای بعضی از مصارف، مخصوصا تولید و طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده شد و نرخ رسمی ارز را آرام آرام تا ۱۷۵ تومان در انتهای دولت سازندگی بالا آوردند.

این روند در دولت اصلاحات نیز ادامه داشت به گونه‌ای که نرخ ارز رسمی تا سال ۸۰ در دولت اصلاحات نیز ثابت نگه داشته شد. دولت آقای خاتمی هم دست به تعدیل اقتصادی با نام تک‌نرخی کردن نرخ ارز زد. نرخ رسمی دلار از ۱۷۵ تومان به ۷۹۵ تومان در سال ۸۱ تغییر داده شد و سیاست تک‌نرخی کردن ارز همچنان ادامه داشت. به صورتی که در انتهای دولت اصلاحات نرخ رسمی دلار به ۸۰۲ تومان رسید.

در دولت عدالت‌محور نهم و دهم نیز درآمد ارزی هنگفت به دلایل مختلف از جمله گفتار و سیاست‌های افراطی و ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و مصرف بی‌رویه، همچنان نرخ رسمی و آزاد بالا رفت و در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از مرز ۱۰۰۰ تومان گذشت به صورتی که در ابتدای دولت تدبیر و امید نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومان بود.

در صورتی که نرخ دلار آزاد از مرز ۳۵۰۰ تومان عبور کرده بود. چند سالی به دلیل صحبت از تعامل و مذاکره نرخ ارز ثباتی از خود نشان داد، به صورتی که در هنگام امضای برجام در سال ۹۴ نرخ دلار آزاد، حدود ۳۶۰۰ تومان بود و نرخ رسمی دلار ۳۱۵۰ در نظر گرفته شد.

با خروج افراطی ترامپ از برجام و تلاطم در بازار ارز، قیمت دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی با نام ارز ترجیحی مدنظر قرار گرفت. البته نرخ دلار آزاد ابتدا تا ۱۵ هزار تومان بالا رفت و این روند همچنان ادامه پیدا کرد تا دلار بازار آزاد از مرز ۲۵ هزار تومان عبور کرد؛ لذا مجددا همان آش و همان کاسه و تداوم جراحی‌های اقتصادی که در طول ۳۵ سال گذشته بعد از جنگ تحمیلی بار‌ها انجام شد، ولی این‌بار برای توجیه مردم تبلیغات وسیع‌تری صورت گرفت که منجر به نارضایتی مضاعف مردم شد.

امیدوارم برای آخرین بار با پیوستن به سیاست‌های اعتدالی و مبتنی بر عقلانیت و واقع‌گرایی و عمل‌گرایی و البته چابک و کوچک‌سازی دولت این تلاش‌ها به ثمر بنشیند.

برای این منظور لازم است، ضرورت‌هایی چون، کاهش هزینه‌های غیر ضرور، واگذاری شرکت ناکارآمد، تخصیص درآمد‌های نفتی به فعالیت‌های مولد، شفاف و رقابتی کردن اقتصاد و بالاخره تنش‌زدایی در سیاست خارجی و جذب سرمایه‌ها به کشور و کاهش هزینه‌ها و بازرگانی و… مورد توجه قرار گیرد تا به جراحی تکراری و جدید در دولت آینده منجر نشود.

اما نکته مهم و کلیدی آن است که مشکل اقتصاد کشور با این جراحی و حذف قیمت ارز تدریجی حل نمی‌شود چرا که ریشه اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی، یعنی افزایش نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی با دستور دولت، خشکانده نشده، لذا با وجود افزایش شدید قیمت کالا‌های یارانه‌ای و تبعات سنگین آن روی اقشار ضعیف جامعه بازهم پس از مدتی کوتاه با کاهش ارزش پول ملی این‌عدم تعادل ایجاد و نیاز به یک جراحی دیگر با درد و خونریزی احساس می‌شود.

به‌طور نمونه طی کمتر از ۱۰سال دوبار در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ با حذف یارانه، دولت قیمت بنزین آزاد را به قیمت فوب خلیج فارس رساند، اما بازهم با کاهش ارزش پول ملی، این‌عدم تعادل برقرار شده و امروز قیمت بنزین آزاد یک هفتم قیمت فوب خلیج فارس است و بازهم زمزمه افزایش آن مطرح می‌شود. مجموعه این داده‌ها بیانگر این واقعیت است که دولت هنوز در شناسایی مساله و ارایه راهکارها، رفتار معقولی از خود نشان نداده است.