تماشا کنید: هرج و مرج / آیا رئیسی به جای جراحی اقتصاد، مجبور به جراحی کابینه می شود؟

ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه «مدیریت حقله مفقوده کشور است» گفته بود «من اقتصاددان های کشور را به خط خواهم کرد تا مشکلات کشور حل بشود». اما آنچه در عمل و در این ماه ها اتفاق افتاده، آشفتگی در تصمیم گیری هاست.

کد خبر: ۶۷۸۶۰۸

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۴

{$sepehr_media_1266506_400_300}

سرویس سیاسی «انتخاب» / محسن افراشته: مهمترین خصیصه‌ای که ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری برای خود برشمرد، این بود که گفت: «مدیریت حقله مفقوده کشور است. من اقتصاددان‌های کشور را به خط خواهم کرد تا مشکلات کشور حل بشود». اما آنچه در عمل و در این ماه‌ها اتفاق افتاده است، آشفتگی در تصمیم گیری هاست که نشان می‌دهد از دولت رئیسی نمی‌توان به عنوان یک دولت «باظرفیت» نام برد. آخرین نمونه این آشفتگی در ماجرای ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر برگزاری مسابقات لیگ برتر بدون حضور تماشاگر بود. ابلاغیه‌ای که اندکی بعد سخنگوی دولت در توئیتی آن را اینگونه به باد هوا تبدیل کرد: «با دستور معاون اول رئیس جمهور، برگزاری مسابقات فوتبال تا پایان لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.»

توئیت سخنگوی دولت چند موضوع را فاش می‌کرد. اولا: هماهنگی‌ها برای چنین تصمیم گیری‌هایی قبل از اعلام رسمی صورت نگرفته بود. دوم: این روند نه در کارتابل‌های اداری، بلکه از طریق فضای عمومی (آنهم نه در رسانه رسمی داخلی بلکه در یک رسانه فیلتر شده خارجی) صورت گرفت که نشان می‌داد برای چنین کاری بسیار عجله داشتند.

اما آیا تنها با استناد به همین مورد باید گفتیم «دولت رئیسی از آشفتگی در تصمیم گیری رنج می‌برد؟» یا نمونه‌های متعدد دیگری در ۸ ماه گذشته دولت دیده شده است؟ مهمتر از آن اینکه چرا با استناد به موارد متعدد می‌توان گفت دولت رئیسی برای ادامه مسیر ناگزیر است به جای جراحی اقتصادی، کابینه را جراحی کند؟

دولت با ظرفیت کدام است؟

به همان نسبت که تصمیم ارزی دولت روحانی در اردیبهشت ماه ۹۷ و تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ ناشی از تاثیرات بیرونی بود، تصمیم فعلی دولت در حذف ارز ترجیحی نیز ناشی از شرایط اضطرار است. از همین رو در چنین شرایطی تصمیمات مهم اساسا «ناگزیر» گرفته میشود و این تصمیمات از آنجا که به موقع و با حمایت مردم و نخبگان گرفته نمیشود بلافاصله واکنش نخبگانی و فشار‌های اجتماعی ایجاد می‌کند که به تبع آن تصمیم گیران ناچار میشود تصمیم خود را اصلاح کنند.

«یان تری کارل» در کتاب «معمای فراوانی» که به بررسی وضعیت کشور‌های نفت خیز می‌پردازد به تعریف حکمرانی خوب و دولت با ظرفیت پرداخته و معتقد است که «حکمرانی خوب به تعاریف مختلفی مطرح شده است، اما به وضوح چند بعدی است و می‌بایست موارد دیگری، چون مقررات و قوانین واضح و پایدار؛ نقش قوانین؛ سطح بالای رقابت در دولت؛ انضباط پولی، بودجه‌ای و مالی؛ تعادل بخش عمومی-خصوصی در اقتصاد؛ گفتگوی آزاد بین دولت و جامعه مدنی؛ و درجه بالایی شفافیت را در برگیرد. (Carneiro:۲۳۳۴:۳-۱۲)

در مطالعه‌های صورت گرفته درباره شاخص حکمرانی به ۸ مجموعه شاخص نظیر حق اظهارنظر و پاسخگویی، پایداری سیاسی و نبود شورش، کارآیی دولت، کیفیت تنظیم گری (نظارتی)، نقش قانون و کنترل فساد اشاره شده است. دولت رئیسی در هشت ماه گذشته نشان داده است که به لحاظ پایداری سیاسی، کیفیت تنظیم‌گری، تصمیمات منجر به اعتراض عمومی و حتی در مورد اخیر حق اظهارنظر و پاسخگویی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به بیان دقیق‌تر آن را نمی‌توان یک «دولت با ظرفیت» نامید. برای نمونه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

آشفتگی درپرداخت یارانه‌ها

پاییز سال گذشته اول نشانه مهم آشفتگی در تصمیم گیری اقتصادی دولت دیده شد. جایی که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، گفت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، اما کار‌هایی کرده‌ایم که مردم خبر‌های خوشی در آذرماه خواهند شنید.

اما آذر ماه و دی ماه هم گذشت خبری نشد. محسن رضایی به خبرگزاری صداوسیما گفته بود که سه‌ماه زودتر از سال آینده و شبیه به آن‌چه در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده، از دی امسال، «رقم یارانه‌ها دو برابر شود» و «مثلا یک خانوار چهارنفره ۸۰۰ هزار تومان نقد و کالا یارانه می‌گیرد.».

اما بلافاصله رئیسی، محسن رضایی را با یک اظهارنظر بی اعتبار کرد و در هیات دولت اعلام کرد: «مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی ایشان باشد»

افزایش نرخ دستمزد

در آخرین روز‌های سال گذشته درحالی که وزارت کار حقوق بازنشستگان را واریز نکرده بود و این کار را تا آخرین دقایق پایان سال به تعویق انداخته بود، نرخ افزایش دستمزد کارگران را ۵۷ درصد اعلام کرد. هنوز اولین حقوق کارگران پرداخت نشده بود که اختلافات آغاز شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد. نماینده کرمان گفت: پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند. احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.»

شنیده‌ها حاکی از این بود که این تصمیم بدون هماهنگی با ریاست جمهوری اتخاذ شده بود و آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود با اطلاع از این موضوع صورت گرفته و انتظار داشتند که در این تصمیم گیری تغییری صورت بگیرد. اما نگرانی از تبعات اجتماعی آن در میان جامعه کارگری باعث شد تا این اصلاح صورت نپذیرید. با این حال همین امروز نیز یکی از تبعات چنین تصمیمی در تفاوت فاحش میان افزایش حقوق کارمندان و کارگران اختلافاتی را ایجاد کرده است.

از جمله می‌توان به اعتراض رانندگان اتوبوسرانی شهرداری تهران اشاره کرد. آن‌ها از شهرداری می‌خواهند که اگر جزو جامعه کارگری به حساب می‌آیند، پس باید حقوق‌های آن‌ها ۵۷ درصد افزایش پیدا کند. درحالی که این حقوق‌ها ۱۰ درصد (و مطابق با حقوق کارمندان دولت) افزایش یافته است. رانندگان اتوبوس از شهرداری خواستند اگر در افزایش حقوق و مزایا آن‌ها به عنوان کارمند در نظر گرفته شدند، چرا وضعیت استخدامی آن‌ها رسمی نیست و قرارداد‌های کارگری دارند؟

حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی

یکی از مهمترین گرفتاری‌های دولت و آشفتگی‌ها در حوزه اقتصاد دیده می شود. جایی که محسن رضایی با دیگر ارکان اقتصادی دولت هماهنگ نیست. پاییز سال ۱۴۰۰ نامه‌ای با امضاء محسن رضایی منتشر شد که خبر از تغییر نحوه اختصاص سهمیه بنزین در کیش و قشم می‌داد. این اتفاقا بلافاصله با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد و بهادری جهرمی گفت: «آنچه که در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده صحیح نیست و از نامه معاون اقتصادی دولت سوء برداشت شده است.»

فروردین ماه ۱۴۰۱ نیز خبر حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت منتشر شد. در این باره نیز سخنگوی دولت بار دیگر در یک توئیت حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی «عادی خوانده» و نوشت: «تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون در جلسه دولت مصوب شد تا حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت گردد. چنین تغییراتی عادی بوده و قبلا نیز سابقه داشته است.»

حذف ارز ترجیحی و یارانه نقدی

آخرین آشفتگی دولت در تصمیم گیری به موضوع حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد. دولت ابتدا آرد مصارف صنعتی را بدون هیچگونه توضیح و تبیین رسانه ای، گران کرد که به تبع آن قیمت نان باگت و ماکارانی سر به فلک کشید.

سه روز بعد ناگزیر رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی حاضر شد و خبر از حذف ارز ترجیحی داد. درحالی که قرار بود براساس درخواست مجلس کالابرگ الکترونیک (بخوانید کوپن الکترونیک) به مرد داده شود. اما ناگهان طرح تبدیل شد به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف. این درحالی بود که سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود. از آن طرف دولت در مواجه با مجلس نیز دچار مشکل شده است. اصرار مجلس بر این است که دولت کالابرگ با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد. قالیباف «مشکلات پیش آمده» را «ناشی از عدم توجه به قانون مجلس» خوانده بود.

از آن طرف دولت که با اعتراض بخش زیادی از مردم که یارانه آن‌ها قطع شده بود روبه رو شده، یکشبه تصمیم گرفت به آن‌ها هم یارانه ۳۰۰ هزار تومانی بدهد تا بعدا به اعتراضشان رسیدگی شود. اندکی بعد هم وزیر اقتصاد گفت: «تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به صورت کالابرگ، قابل تعمیم به کل کشور است، فعلاً از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به مردم و ۹ دهکی که در مصوبه ستاد اقتصادی دولت ذکر شده، استفاده خواهد کرد.»

واقعیت این است که دولت با چنین آشفتگی در تصمیم گیری توان اداره و انجام کار‌های بزرگ را ندارد. آشفتگی در حذف ارز ترجیحی نشان داد دولت نه فقط در یک بخش بلکه اساسا در حوزه تصمیم گیری از خصیصه عدم اعتماد به نفس و بی برنامه گی رنج می‌برد.

در چنین شرایطی رئیس دولت دو کار می‌تواند انجام دهد. یا به طور کامل سکان کار را به دست بگیرد و شخصا همه تصمیمات را اتخاذ کند. یا آنکه عناصری از دولت را که آشفتگی در تصمیم گیری ایجاد می‌کنند، حذف کند. در غیر این صورت به زودی دولت ناگزیر می‌شود این عناصر را به جای پیاده کردن از قطار دولت، با جراحی پر سروصدا از خود جدا کند. اما این هم مشکل دولت را حل نخواهد کرد.