عواقب شوک درمانی دولت چیست؟ چگونه می‌توان این پیامد‌ها را کنترل کرد؟

محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید:  پیامد قطعی شوک درمانی، رشد فزاینده نرخ تورم است، زیرا اقتصاد ایران بدون اعمال این سیاست، تورم ۴۱ درصدی را در سال پیش تجربه کرد و پیش بینی می‌شد که در صورت ثبات، تورم حدود ۳۵ درصدی را در سال جاری تجربه کند. حال با اعمال این سیاست و با فرض ثبات سایر شرایط، تورم حدود ۴۵ درصدی را باید انتظار داشت. ولی به نظر می‌رسد اگر مدیریت اقتصادی به درستی انجام نشود، نرخ تورم بیش از این خواهد شد.

کد خبر: ۶۷۸۶۸۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۵

محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید: سیاست شوک درمانی دولت بر حسب تحلیل های علمی منجر به رشد نرخ تورم، ارز، عمیق تر شدن تضعیف تولید و رشد سوداگری، افزایش کسری بودجه و مانند آن خواهد شد. از سوی دیگر انتظار می رود که به دلیل پرداخت یارانه 400 هزار تومانی به سه دهک پایینی جامعه که بیشتر در معرض فقر مطلق قرار دارند، از میزان فقر مطلق تا پایان سال کاسته شود. همچنین هر چند نابرابری در دارایی ها افزایش خواهد یافت اما انتظار می رود نابرابری درآمدی تا در کوتاه مدت کاهش یابد زیرا درصد افزایش درآمد این سه دهک از درصد افزایش درآمدهای دهکهای بالاتر که روند کاهنده دارد، بیشتر است و در نتیجه این شاخص، احتمالا کاهش خواهد یافت. طبیعی است که دولت بر این دستاورد در سال آینده تاکید خواهد کرد. اما کاهش فقر مطلق و نابرابری منوط بر این است که رشد نرخ تورم بیشتر از رشد درآمدی این گروهها نباشد.

حال این پرسش مطرح می شود که چگونه دولت می تواند آسیب های ناشی از شوک درمانی را کاهش داده و از سوی دیگر کاهش فقر مطلق و نابرابری را رقم زند.

پیامد قطعی شوک درمانی، رشد فزاینده نرخ تورم است زیرا اقتصاد ایران بدون اعمال این سیاست، تورم 41 درصدی را در سال پیش تجربه کرد و پیش بینی می شد که در صورت ثبات، تورم حدود 35 درصدی را در سال جاری تجربه کند. حال با اعمال این سیاست و با فرض ثبات سایر شرایط، تورم حدود 45 درصدی را باید انتظار داشت. ولی به نظر می رسد اگر مدیریت اقتصادی به درستی انجام نشود، نرخ تورم بیش از این خواهد شد. توضیح اینکه تورم از طرف تقاضا از دو ناحیه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی و از طرف عرضه از طریق رشد نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل، افزایش می یابد. در صورت عدم مدیریت، این سه مسیر به تورم فشار آورده، و به دلیل بالا بودن پایه تورمی؛ منجر به بی ثباتی در کشور خواهد شد. دولت برای مدیریت تورم باید در هر سه ناحیه فعال باشد.

رشد نقدینگی عمدتا تحت تاثیر کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها قرار دارد. بازبینی هزینه های دولت و کاهش آنها، بهبود مالیات ستانی دولت از نهادهای فعال اقتصادی که هر روز فربه تر می شوند اما از پرداخت مالبات معاف هستند. بازبینی در مالیات بر ثروت و دارایی های نامولد می تواند در این راستا موثر باشد. همچنین نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانکها نیز می تواند مانع از تخصیص منابع به سوداگری که ریسک بسیار پایین و سود سرشاری دارد، شود.

عامل دیگر تورم، افزایش انتظارات تورمی است. این امر با مدیریت اقتصادی هماهنگ، سنجیده، با بهره گیری از نخبگان دانش اقتصاد و همچنین استفاده از نخبگان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی ممکن است. اظهارنظرهای متناقض، رفتارهای پوپولیستی مانند سر زدن به میادین و مراکز توزیع، برخوردهایی تحت عنوان مبارزه با احتکار و فقدان برنامه منسجم به تشدید انتظارات تورمی منجر خواهد شد.

مدیریت نرخ ارز عامل بسیار مهمی در جهت کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد است. این امر از طریق سیاست های مشوق صادرات، بازبینی کمی و کیفی واردات، مدیریت جانب تقاضای ارز، همچنین تلاش برای ستاندن مطالبات خارجی کشور و انجام توافقات خارجی ممکن است.

در حوزه داخلی نیز باید قوانین محدود کننده سوداگری تدوین شده و قوانین مشوق تولید پیگیری گردد. می توان با ریل گذاری های درست در اقتصاد ایران، حاکمیت سوداگری را تضعیف نمود.