واکنش انجمن صنفی VODها به احتمال ابطال مجوز فیلیمو و نماوا: رگولاتور بایستی بی طرف باشد

انجمن صنفی VODها در واکنش به احتمال ابطال مجوز فیلیمو و نماوا از سوی ساترا، بر لزوم بی‌طرفی رگولاتور تاکید کرد. آن‌ها معتقدند این حوزه نیازمند رگولاتوری است که دچار تضاد منافع نشده و از رشد صنعت نمایش خانگی خشنود شود نه غمگین.

کد خبر: ۶۷۹۱۶۶

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۰

به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی انجمن شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین، چند روز پیش خبری مبنی بر احتمال ابطال مجوز فیلیمو و نماوا منتشر شد. در همین راستا انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین، با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به خبرهای منتشر شده واکنش نشان داد.

انجمن صنفی شرکت‌های ویدئویی آنلاین بیش از همه بر ضرورت وجود یک نهاد ناظر و رگولاتور حوزه شبکه نمایش خانگی به شرط بی‌طرفی تاکید و از تمام ارکان و شورا‌های عالی کشور تقاضا کرد تا یک رگولاتور بی‌طرف برای این حوزه انتخاب کنند: «رگولاتوری که با تعامل سازنده و به دور از تضاد منافع، از رشد و پیشرفت این صنعت مسرور و خشنود باشد و نه غمگین و افسرده.»

انجمن در اطلاعیه اظهار داشته است که تهیه‌کنندگان، کارگردانان و پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی به فعالیت در چارچوب قوانین و خطوط فرهنگی کشور اعتقاد دارند؛ اما به‌دلیل عدم تعریف مرزهای صوت و تصویر فراگیر، هر روز شاهد بسط قلمرو تنظیم‌گری صدا و سیما هستیم.

در ادامه همچنین تاکید شده است که این تضاد منافع، آن‌ها را با انتظارات و چارچوب‌های غیرقابل تولید و اجرا مواجه کرده است: «این مسئله برای اهالی فرهنگ و کسب و کارهای دانش بنیان در این شرایط سخت اقتصادی و مهاجرت جوانان نتیجه‌ای جز یاس و ناامیدی ندارد.»

در بخش پایانی نیز انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوئی آنلاین، برای شرکت در جلسات مشورتی و بررسی دقیق‌تر معضلات و مشکلات شرایط فعلی اعلام آمادگی کرده است.

گفتنی است براساس پیگیری‌های دیجیاتو، ساترا خبر از بروز تخلف‌های متعددی در دو پلتفرم فیلیمو و نماوا داده و تایید کرده که احتمال ابطال مجوز این دو پلتفرم وجود دارد. این مجموعه نظارتی اعلام کرده که برخی اصلاحات (سانسور) اعلام شده روی محتواهای پخش شده از سوی فیلیمو و نماوا صورت نگرفته و همچنین برخی از سریال‌های جدید در حال پخش در این دو پلتفرم اساسا نه از آن‌ها و نه از نهاد دیگری همچون ارشاد، پروانه نمایش ندارد.

اگرچه ساترا بروز تخلفات را محرز دانسته اما همچنان در مورد ابطال مجوز تصمیم‌گیری قاطعی اتخاذ نشده است.