دادگاه اداري مصر اختيارات قضايي اعطا شده به پليس و سرويس‌هاي اطلاعاتي را لغو كرد

کد خبر: ۶۸۰۴۴

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۷

دادگاه اداري مصر حکم توقف اجراي دستور وزير دادگستري مبني بر واگذاري اختيارات ضابطين قضایي به پليس و سرويس اطلاعات نظامي را صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از راديو سواي آمريكا، 17سازمان حقوقي مصري از تشكيلات قضايي اين كشور خواسته بودند تا از اجراي دستور وزير دادگستري مبني بر دستگيري غيرنظاميان توسط نظاميان و نيروهاي امنيتي خارج از چارچوب قانون جلوگيري شود.

براساس شكايت‌هاي اين 17 سازمان، اجراي اين مصوبه به نوعي اعطاي اختيارات جديد به نيروهاي نظامي به شمار مي‌آيد كه در قانون اساسي اشاره‌اي به آن نشده است.

به گفته اين سازمان‌ها دستگيري‌هاي خارج از چارچوب قانون موانعي ايجاد مي‌كند كه شرايط را به مراتب بدتر از حالت فوق العاده‌اي مي‌سازد كه بيش از 30 سال در مصر اجرا مي‌شد چراكه به نوعي سرپوش قانوني براي مداخله نيروهاي مسلح در زندگي روزانه مردم خواهد بود.

پيش از اين عادل عبدالحميد، وزير دادگستري مصر تا زمان تدوين قانون اساسي جديد به سازمان اطلاعات و پليس اين كشور حق بازداشت غيرنظاميان را داده بود.

سايت اينترنتي " اخبار مصر " وابسته به تلويزيون رسمی این کشور در گزارشي اعلام كرد : در اين دادخواست آمده است " وزارت دادگستري به عنوان قوه مجريه و نه قوه قضائيه يا قوه مقننه حكم مذكور را صادر كرده است، و اين حكم اداري محسوب مي شود، و ما مي توانيم از دادگاه اداري بخواهيم كه به علت غيرقانوني بودن این حکم، در آن بازنگري كند."

ارایه كنندگان اين دادخواست اعلام كردند : حكم وزارت دادگستري مغاير با موادي از قانون اساسي موقت است كه قانونگذار براي تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي و خصوصي در اين قانون اساسي گنجانده است؛ و اين مواد فقط براساس قانون يا دستور قاضي مربوط يا دادستاني كل لغو مي شود، همچنين حكم مذكور مغاير با موادي از قانون اساسي موقت است كه اختيارات دادگاه‌هاي نظامي و نيروهاي مسلح را از اختيارات پليس به عنوان نهاد مدني و انتظامي تفكيك كرده است .

اين دادگاه بررسي 20 شكايت در خصوص انحلال مجمع موسسان قانون اساسي اين كشور را به ماه سپتامبر موكول كرد. دادگاه اداري همچنين دادخواستي را مبني بر لغو متمم قانون اساسي موقت بررسي مي كند.

شوراي نظامي حاكم قبل از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با صدور متمم قانون اساسي موقت، اختیارات خود را در زمینه تصمیم گیری‌های کلان گسترش داد و رییس جمهور آینده را به شدت محدود کرد.