صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف: با ارئه طرحی دولت را مکلف کردیم تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد / بعد به سراغ بازار و اصناف می‌رویم

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: در بحث عفاف و حجاب، ستاد طرحی ارائه داد و اول دولت را مکلف کرد تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد؛ رئیس جمهور نیز این طرح را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌ها باید وضعیت عفاف و حجاب را اصلاح کنند.

کد خبر: ۶۸۰۸۵۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۳

فارس: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: در بحث عفاف و حجاب، ستاد طرحی ارائه داد و اول دولت را مکلف کرد تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد؛ رئیس جمهور نیز این طرح را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌ها باید وضعیت عفاف و حجاب را اصلاح کنند.

حجت الاسلام صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در جلسه ستاد با معتمدین اصناف و بازار گفت:  امر به معروف و نهی از منکر یک حکم الهی و نص صریح قرآن است که همه باید آن را برپا بدارند و همه ما نسبت به یکدیگر باید احساس مسئولیت داشته باشیم.

صدیقی افزود: خداوند مومنین را به امر به معروف و نهی از منکر سفارش می‌کند تا بیماری، آفت‌ و زشتی را از جامعه دور کنند و اگر این موضوع در جامعه برپا می شد، این همه مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در جامعه نداشتیم.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در حال حاضر در بحث عفاف و حجاب، ستاد طرحی ارائه داد و اول دولت را مکلف کرد تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد و در همین راستا چندین جلسه با وزرا برگزار و به رئیس جمهور نیز این طرح ارائه شد،وی پس از مطالعه، به دستگاه‌ها ابلاغ کردند که براساس آن تمامی دستگاه‌ها باید وضعیت عفاف و حجاب را اصلاح کنند.

وی در پایان تاکید کرد: بعد از ادارات، ما به سراغ یکی دیگر از مهم ترین ارکان جامعه یعنی بازار و اصناف می‌آییم و در این زمینه دست یاری به سمت شما عزیزان دراز می‌کنیم تا ما را در حفظ و زنده نگه داشتن این حکم الهی کمک و یاری کنید.

در این جلسه که با هماهنگی اداره‌کل امور اصناف، سازمان‌ها و نهادهای مردمی ستاد در سالن جلسات شهدای امر به معروف و نهی از منکر ستاد برگزار شد، دبیرکل انجمن اسلامی اصناف و بازار و برخی از اعضای هیئت امنا به بیان مشکلات پرداختند و راه کارهایی برای حل این مشکلات با استفاده از ابزارهای قانونی ستاد و ظرفیت های مردمی بازار مورد توجه قرار گرفت.