تماشا کنید: وعده موهوم / وعده دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی شدنی است؟

رئیس جمهور دولت سیزدهم در سخنان خود بار‌ها عنوان کرده که هدف‌گیری سال ۱۴۰۱ در صحنه کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی است، از آنجا که معلوم نیست این ۸ درصد از کدام محاسبات آماری خارج شده است، اما باید گفت افزایش ۸ درصدی اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته در شرایط انزوای اقتصادی را از همان ابتدا باید یک بازی عددی دانست.

کد خبر: ۶۸۱۱۳۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۲

{$sepehr_media_1276236_400_300}

سرویس اقتصادی «انتخاب»: رئیس جمهور دولت سیزدهم در سخنان خود بار‌ها عنوان کرده که هدف‌گیری سال ۱۴۰۱ در صحنه کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی است، از آنجا که معلوم نیست این ۸ درصد از کدام محاسبات آماری خارج شده است، اما باید گفت افزایش ۸ درصدی اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته در شرایط انزوای اقتصادی را از همان ابتدا باید یک بازی عددی دانست.

دولت اخیرا نظام پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کرده و قیمت‌ها را آزاد کرده است که این امر موجب ایجاد رکود در برخی صنایع کوچک از جمله صنعت مرغداری شده است. حال این سؤال ایجاد می‌شود که آیا اساسا در شرایط رکود تورمی و همچنین تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی ایجاد چنین رشد اقتصادی زیادی اساس امکان تحقق دارد یا خیر؟ در این نوشته قصد داریم به این سؤال تا حدودی پاسخ دهیم.

مؤلفه‌های رشد اقتصادی
رشد اقتصادی را بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند و به زبان ساده‌تر هر چه تولید ناخالص داخلی در کشور بیشتر باشد رشد اقتصادی نسبت به سال قبل نیز بیشتر است البته به شرطی که افزایش قیمت‌ها لحاظ نشود. خود عبارت رشد اقتصادی نیز کاملا گویاست و رشد اقتصادی یعنی رشد کلیت اقتصاد کشور؛ بنابراین وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی ۸ درصدی یعنی این که کلیت اقتصاد کشور ۸ درصد رشد کرده، یعنی تولید واقعی کشور ۸ درصد رشد کرده است.

مثلا اگر تولید خودرو در کشور اکنون ۸۰۰ هزار دستگاه است، رشد اقتصادی در بخش خودرو زمانی است که این میزان بیشتر شود مثلا به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد. یا مثلا اگر در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شد در سال ۱۴۰۱ این میزان ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد یعنی رشد ۱۰ درصدی داشته باشد. در این حالت گفته می‌شود که اقتصاد در بخش خودرو و لوازم خانگی رشد داشته است.
عوامل زیادی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شوند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱. کشف منابع طبیعی بیشتر؛ که در کشور ما شامل منابع نفت و گاز و معادن و ... می‌شود. کشف این منابع امکان افزایش تولید واقعی در کشور را بیشتر می‌کنند.
۲. افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی و روساختی؛ که این امر منجر به تسهیل تجارت در کشور و کاهش هزینه تولید می‌شود، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری امکان اشتغال را نیز افزایش می‌دهد که این خود یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
۳. جمعیت یا نیروی کار بیشتر؛ افزایش تعداد نیروی کار در اقتصاد یا به عبارتی افزایش اشتغال منجر به افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود.
۴ م سرمایه‌ی انسانی و بهره‌وری: به جرأت می‌توان گفت این فاکتور مهمترین مؤلفه رشد اقتصادی محسوب می‌شود چرا که افزایش بهره‌وری، یعنی افزایش میزان تولید به ازای هر واحد زمانی عاملی، که مهمترین عامل افزایش حجم اقتصاد کشور است.
۵. فناوری؛ رشد فناوری در کشور نیز باعث افزایش تولید با هزینه کمتر و همچنین افزایش تولید به ازای هر واحد زمانی خواهد شد.
۶. ساختار سیاسی و قوانین: افزایش تولید و سرمایه‌گذاری نیاز به قوانین حمایت‌کننده دارد بدین معنی که شرایط کشور باید برای این امور فراهم باشد تا بتوان از خلال آن اقتصاد کشور را بزرگتر کرد.

مؤلفه‌های فوق عوامل بنیادی اصلی رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شوند؛ بنابراین برای اینکه کشور با افزایش تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی مواجه شود باید میزان تولید خود را افزایش دهد که این امر از خلال افزایش بهره‌وری میسر است. به تبع آن افزایش تولید منجر به افزایش تقاضا و خرید بیشتر خواهد شد که این خود در نهایت خود را در رشد اقتصادی منعکس می‌کند.

نگاهی به آمار‌های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰
بر اساس آمار‌ها اقتصاد ایران سال گذشته رشد اقتصادی را تجربه کرد و آخرین گزارش نشان می‌دهد که در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۵.۱ درصد بوده و این میزان برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود ۳.۸ درصد بوده است.

اما این آمار‌ها یک نکته مهم را در خود نهفته دارند و آن هم این است که به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی و باز شدن مرز‌های همسایگان طبیعتا میزان تولید کارخانجات کشور نسبت به سال ۹۹ افزایش یافت. تقریبا می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ کارخانجات بیشترین میزان ظرفیت تولیدی خود را به کار گرفتند چرا که تقریبا موانعی از قبیل محدودیت‌های کرونایی که عامل اختلال در زنجیره عرضه و تقاضا بود در سال ۱۴۰۰ کاملا مرتفع شده بود.

تفکیک بخش‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی با افت ۳.۹ درصدی روبرو شده و گروه صنایع و معادن جمعا رشد ۷.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین بخش خدمات نیز افزایشی معادل ۵.۱ درصدی را ثبت کرده است. نکته مهم در این تفکیک این است که در بخش صنایع، عمده افزایش تولید ناخالص داخلی مربوط به استخراج نفت و گاز بوده و سایر صنایع از جمله فلزات و معادن افت ۲.۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.

بدین ترتیب با وجودی که تمامی محدودیت‌های کرونایی رفع شده و طبق گفته مقامات کشور نیز میزان تولید نفت و گاز به دوران قبل از تحریم بازگشته اقتصاد ایران رشد ۵.۱ درصدی با نفت را تجربه کرده است یعنی اکنون صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش رشد اقتصادی کشور را تشکیل داده با ظرفیت بالایی در حال فعالیت است.

امکان رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱
اینکه مقامات اقتصادی کشور بر چه اساسی نرخ ۸ درصد را تعیین کرده جای سؤال دارد، چرا که رشد ۸ درصدی کلیت اقتصاد نیازمند مؤلفه‌هایی است که اکنون هیچ اثری از آن‌ها در اقتصاد کشور وجود ندارد.

به عنوان مثال افزایش سرمایه‌گذاری یک مؤلفه‌ی کلیدی در رشد اقتصادی است چرا که افزایش اشتغال و تاسیس بنگاه‌های تولیدی و همچنین افزایش بهره‌وری و رشد فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی و روساختی است و تقریبا بدون این مؤلفه رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست. آخرین گزارش امنیت سرمایه‌گذاری که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران از ۱۰ حدود ۶.۳۷ بوده که نشان می‌دهد کشور ایران برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مناسب نیست. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر منفی بوده و به همین دلیل افزایش اشتغال و سطوح تولید از منظر سرمایه‌گذاری امری تقریبا نامحتمل است. تورم افسارگسیخته، نرخ بالای ارز، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی و رتبه اعتباری پایین تجاری ایران در ساختار اقتصاد بین‌الملل و بسیاری مؤلفه‌های دیگر عاملی برای کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی بوده است.

طبق گزارشی که آنکتاد (سازمان تجارت و توسعه ملل متحد) سال گذشته منتشر کرد ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ اندکی بیش از ۱ میلیارد دلار بوده و سال قبل از آن یعنی ۲۰۱۹ این میزان حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. در حالی که کشور بسیار کوچک امارات ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ جذب کرده و در سال ۲۰۱۹ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور بیش از ۱۷ میلیارد دلار بوده است. حتی بعد از توافق برجام طبق گفته مسئولان قرار بود چندین شرکت بین‌المللی حدود ۸۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما کل ارزش سرمایه‌گذاری زیر ۵ میلیارد دلار بود. این در حالیست که ایران با داشتن دو قطب صنعتی یعنی نفت و پتروشیمی و همچنین فلزی – معدنی و نیز طرفیت جذب فناوری توانایی جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال را دارد. اما سیاست‌های سال‌های گذشته باعث شده که ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی یک کشور ناامن به شمار می‌رود و حتی گا‌ها فرار سرمایه نیز از کشور نیز رخ می‌دهد.

دولت همچنین در سال جدید سیاست آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کرد که این موضوع باعث ایجاد رکود در برخی صنایع کوچک شده است که نمونه آن را می‌توانیم در صنعت مرغداری و همچنین برخی صنایع غذایی مشاهده کنیم. افزایش رکود در صنایع نه تنها اشتغال و تولید را افزایش نمی‌دهد بلکه برعکس آن را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر دولت در تابستان امسال برق صنایع بزرگ کشور از جمله صنایع فولادی و سیمانی را کاملا قطع خواهد کرد که این موضوع نیز منجر به کاهش شدید تولید برای یک بازه زمانی خواهد شد. این امر با رشد اقتصادی اصلا همخوانی ندارد. سهم بخش صنعت فلزات و معادن در رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده و امسال نیز احتمالا همین روند ادامه‌دار خواهد بود. بخش کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی سال گذشته نقش منفی در رشد اقتصادی داشته و این روند نیز احتمالا با توجه اینکه چیزی در کشور تغییر نکرده و چه بسا به دلیل حذف ارز ترجیحی بدتر هم شده، ادامه‌دار خواهد بود.

نکته دیگر حرکت خلاف جهت نقدینگی و رشد اقتصادی است. دریک اقتصاد سالم معمولا روند افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها هم‌راستا با رشد اقتصادی است چرا که خلق نقدینگی توسط بانک‌ها در مسیر تولید هدایت می‌شود و در نهایت افزایش کالا‌ها و خدمات ناشی از این نقدینگی خلق شده، منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. در اقتصاد‌های رانتی و دولتی مانند ایران این روند برعکس است و جریان نقدینگی با رشد افسارگسیخته نه تنها به دلیل رکود و تورم و ناامنی و نیز قیمت‌گذاری دولتی و در نهایت بازدهی پایین بازار وارد بخش تولید نمی‌شود، بلکه در مسیر کالا‌های سرمایه‌ای مانند دلار، ارز، طلا و ... قرار می‌گیرد. نتیجه این امر چرخه‌ی باطل و مهلک نقدینگی و تورم است.

رفع تحریم‌ها و احتمال رشد اقتصادی
یکی از موانع مهم افزایش رشد اقتصادی کشور تحریم‌های بین‌المللی است که باعث شده اقتصاد ایران کاملا قفل شود چرا که ظرفیت تولیدی و صادراتی بسیاری از صنایع کاهش یافته است. البته آمار‌هایی از تولید و صادرات با وجود تحریم‌ها دیده می‌شود، اما طبیعتا رفع تحریم می‌تواند به بهبود تولید و صادرات بسیاری از شرکت‌های بزرگ بینجامد.

رشد اقتصادی نیازمند افزایش ظرفیت تولیدی صنایع و افزایش اشتغال در این بخش است و این کار بدون راه‌یابی به بازار‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. در واقع نمی‌توان از یک اقتصاد منزوی رشد اقتصادی پایدار را انتظار کشید چرا که افزایش تولید و صادرات امن و همچنین سرمایه‌گذاری بدون قرار گرفتن در مسیر سرمایه جهانی امکان‌ناپذیر است و این تنها از خلال رفع تحریم‌های بین‌المللی میسر است.

سال گذشته بانک جهانی برآورد کرده بود که در صورت رفع تحریم‌ها، آزادی عمل و فضای کافی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و در این شرایط رشد اقتصادی ایران می‌تواند به بالای ۵ درصد برسد. همچنین باید برآورد مؤسسه «مکنزی» را نیز مورد توجه قرار داد که طبق گزارشی اعلام کرد لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند در یک بازه زمانی ۲۰ ساله منجر به یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شود و بخش‌هایی مانند صنایع شیمیایی، نفت و گاز، صنعت و معدن و همچنین بخش دارو به خوبی ظرفیت جذب این میزان سرمایه‌گذاری را خارجی دارند.

به این ترتیب اگر بخواهیم مباحث فوق را جمع‌بندی کنیم باید گفت که افزایش ۸ درصد اقتصاد کشور در شرایط کنونی و در حالی که توافق برجام نیز کاملا مبهم است تقریبا یک امر حال است. چرا که افزایش ۸ درصدی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تمامی بخش‌های اقتصاد است و رشد اقتصادی ۵ درصدی سال گذشته نه نتیجه اقدامات سرمایه‌گذارانه در راستای رشد اقتصاد بلکه نتیجه رفع محدودیت‌های کرونایی و تسهیل شدن صادرات نفت ایران به چین بوده است. همچنین دو بخش کشاورزی و معادن و فلزات هیچ نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته و استخراج نفت و گاز با ۱۳ درصد رشد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال گذشته ایفا کرده است.

اما برای اینکه رشد اقتصادی سال گذشته امسال نیز محقق شود باید روند افزایش بخش واقعی اقتصاد شتاب گیرد چرا که تقریبا به دلیل رفع محدودیت‌ها صنایع با ظرفیت بالایی فعالیت داشتند. این موضوع با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد کشور و احتمال بیشتر اخراج نیروی کار تا جذب به دلیل سایه رکود، تقریبا امری دور از ذهن است، مگر اینکه رشد اقتصادی اسمی یا تورمی را در نظر بگیریم که به دلیل تورم افسارگسیخته این امر به راحتی میسر است. تاثیر افزایش رشد اقتصادی باید در زندگی مردم آشکار شود، اما آنچه که اکنون قابل مشاهده است تورم کمرشکن و مبارزه مردم برای بقا و تامین ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگیست. چیزی که با رشد اقتصادی ۵ درصدی و ۸ درصدی همخوانی ندارد.