چین: پرونده آسانژ دورویی آمریکا و انگلیس را در قبال آزادی بیان نشان می‌دهد

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (دوشنبه) گفت تصمیم مقامات انگلیس برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا نشان‌دهنده نگرش واقعی و ریاکارانه لندن و واشنگتن در قبال آزادی مطبوعات و آزادی بیان است.

کد خبر: ۶۸۱۹۸۶

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰

ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (دوشنبه) گفت تصمیم مقامات انگلیس برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا نشان‌دهنده نگرش واقعی و ریاکارانه لندن و واشنگتن در قبال آزادی مطبوعات و آزادی بیان است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطرنشان کرد: پرونده جولیان آسانژ آینه‌ای است که بازتاب‌دهنده ریاکاری آمریکا و انگلیس در موضوعات مرتبط با آزادی مطبوعات است.

این دیپلمات در یک نشست خبری تاکید کرد که هم لندن و هم واشنگتن از آزادی بیان تنها زمانی که صحبت از افشای اطلاعات سایر کشورها شود، حمایت می‌کنند، اما افرادی را که اطلاعات مربوط به دولت‌های خودشان را افشا می‌کنند به شدت مجازات می‌کنند.

این سخنگو اضافه کرد: کل دنیا نظاره‌گر سرنوشت آسانژ بوده و امیدوار هستند که بی‌طرفی و عدالت در این پرونده سرانجام غالب شود.

در تاریخ ۱۷ ژوئن، پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس، استرداد آسانژ به آمریکا را تایید کرد؛ آسانژ با وجود اعتراضات وکلای مدافعش مبنی بر وجود خطراتی علیه سلامتی‌اش، با دورنمای دریافت حکم مجازات احتمالی ۱۷۵ سال زندان مواجه است. ویکی‌لیکس این تصمیم پاتل را "روز سیاهی برای آزادی مطبوعات و دموکراسی انگلیس" خواند و قول داد که این دستور را به چالش بکشد.

ویکی‌لیکس از سوی آسانژ در تاریخ چهارم اکتبر ۲۰۰۶ تأسیس شد، اما در سال ۲۰۱۰ زمانی که شروع به انتشار اطلاعات محرمانه دولتی در مقیاس وسیع به ویژه اطلاعات دولت آمریکا کرد، به شهرت رسید. آسانژ پس از انتشار هزاران سند طبقه‌بندی شده که جنایات جنگی سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان را افشا می‌کند، در لیست افراد تحت تعقیب آمریکا از بابت اتهام جاسوسی قرار گرفت.

از ژوئن ۲۰۱۲، این بنیانگذار ویکی‌لیکس از ترس استرداد احتمالی خود به سفارت اکوادور در لندن پنهانده شد، اما در آوریل ۲۰۱۹ به درخواست واشنگتن توسط مقامات انگلیس دستگیر شد. جلسات دادرسی مربوط به پرونده استرداد وی در ماه مه ۲۰۱۹ آغاز شد. دولت آمریکا خیلی سریع اتهامات جدیدی را علیه آسانژ در ارتباط با ۱۷ مورد نقض قانون جاسوسی و افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده مطرح کرد. آسانژ اکنون در یکی از زندان‌های انگلیس به سر می‌برد و در انتظار استرداد به آمریکاست.