وزیر آمریکایی، قاچاقچی اسلحه از کاردرآمد/ مجلس رای عدم اعتماد داد

کد خبر: ۶۸۲۵۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۱ - ۲۲:۰۹

برای نخستین بار در تاریخ مجلس نمایندگان آمریکا، یک وزیر با رای عدم اعتماد نمایندگان روبرو شد. اکثریت نمایندگان این مجلس که در اختیار جمهوریخواهان است، به اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا رای عدم اعتماد دادند.

به گزارش «انتخاب» به نقل از دویچه وله ؛ روز پنجشنبه (۲۸ ژوئن/۸ تیر) ۲۵۵ نماینده‌ی مجلس نمایندگان آمریکا و از جمله ۱۷ نماینده‌ی دمکرات، با درخواست کمیسیون تحقیق این مجلس برای رسیدگی به یک رسوایی مربوط به قاچاق نافرجام اسلحه موافقت کردند و به اریک هولدر وزیر دادگستری این کشور، به دلیل بی‌توجهی به خواست کنگره رای عدم‌اعتماد دادند.

۶۷ نماینده با این درخواست مخالفت کردند. حدود ۱۰۰ تن از نمایندگان فراکسیون اقلیت متشکل از دمکرات‌ها به رهبری نانسی پلوسی، پیش از رای‌گیری به عنوان اعتراض صحن مجلس نمایندگان را ترک کردند.

این معترضان فراکسیون جمهوریخواهان را متهم کردند که با این اقدام هدفی جز بی‌اعتبار کردن باراک اوباما رئيس‌جمهوری آمریکا در انتخابات ماه نوامبر امسال ندارند.

تهام هولدر چیست؟

جمهوریخواهان از جمله هولدر را متهم می‌کنند که به درخواست‌های مبنی بر رویت پرونده‌ی مربوط به ماجرای قاچاق نافرجام اسلحه در وزارت دادگستری بی‌توجهی کرده است. وزیر دادگستری در بدترین حالت باید خود را آماده‌ی شکایتی کند که می‌تواند در صورت محکومیت او با هزار دلار جریمه‌ی نقدی و تا یک سال زندان همراه باشد.

ولی کارشناسان معتقدند که این ماجرا پیامدهای قضایی برای اریک هولدر نخواهد داشت. به جای آن جمهوریخواهان احتمالا خواهان اطلاعاتی خواهند شد که وزارت دادگستری تا کنون از دادن آن‌‌ها خودداری کرده است.

خود هولدر پس از رای‌گیری در مجلس نمایندگان از «نقطه‌ی عطف تاسف‌باری در یک بررسی اشتباه و با انگیزه‌ی سیاسی در سال انتخابات» سخن گفت. وی اعلام کرد که شخصا "کمیسیون مستقلی" را برای بررسی این پرونده منصوب کرده است.

یک سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن گفت که موضوع بر سر یک "ترفند سیاسی آشکار" جمهوریخواهان است. به گفته‌ی وی جمهوریخواهان به عوض "نظارت مشروع" کنگره، به یک "نمایش سیاسی" متوسل شده‌اند.

پیشینه‌ی ماجرا

یک کمیسیون تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا از ماه فوریه مشغول بررسی عملیاتی است که تحت عنوان "تند و خشمگین" از طرف وزارت دادگستری آمریکا صورت گرفته است. گفته می‌شود که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ماموران آمریکایی حدود ۲۰۰۰ قبضه سلاح از طریق مرز وارد مکزیک کرده‌اند تا بتوانند از این طریق خریداران اسلحه‌ی کارتل‌های مواد مخدر را تحت تعقیب قرار دهند.

ولی بیشتر این سلاح‌ها دوباره پیدا نشده‌اند. دو اسلحه پس از قتل یکی از مرزبانان آمریکایی در محل قتل پیدا شده است. این موضوع باعث شده که عملیات مخفی نافرجام پایان یابد و کنگره یک کمیسیون تحقیق را مامور رسیدگی آن کند.

در پی آن، وزارت دادگستری آمریکا اسنادی بالغ بر ۷۶۰۰ صفحه از این پرونده را در اختیار کمیسیون تحقیق کنگره گذاشته است. ولی به گفته‌ی این کمیسیون، این مقدار کمتر از ده درصد کل اسناد این پرونده بوده است.

اریک هولدر ۹ بار در برابر کمیسیون تحقیق کنگره حاضر شده و به پرسش‌ها پاسخ داده است. وزارت تحت مسئولیت او اسنادی از این پرونده را به کمیسیون تحقیق ارائه نداده و گفته که انتشار این اسناد می‌تواند "پیامدهای زیانمندی" داشته باشد و دامنه‌ی عملکرد دولت را در رایزنی‌های داخلی آینده محدود می‌سازد.