واکنش کامبیز نوروزی، حقوقدان، به دستور رئیس جمهور برای اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب:

مجلس قانونی درباره عفاف و حجاب تصویب نکرده، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانون نیست/ ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را مجری مصوبات عفاف و حجاب قلمداد می‌کند در حالی که هیچ مصوبه‌ای چنین اختیاری به این ستاد نداده/ در هم ریختگی حقوقی موجب شده حقوق اساسی اشخاص هم نقض شود

کامبیز نوروزی، در واکنش به دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴، در گفتگو با «انتخاب» اظهار می‌کند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۲۰ در ۱۲ شهریور سال ۹۸ مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال ۸۴، یعنی عملا حاکم بر آن مصوبه می‌شود. حال موجب تعجب است که آقای رئیس جمهور که بر مصوبه سال ۸۴ تاکید کرده، اسمی از مصوبه مورخ ۱۲/۶/۹۸ نبرده است.

کد خبر: ۶۸۴۵۷۷

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۶

یک حقوقدان در واکنش به دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴، اظهار می‌کند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 820 در 12 شهریور سال 98 مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال 84، یعنی عملا حاکم بر آن مصوبه می‌شود. حال موجب تعجب است که آقای رئیس جمهور که بر مصوبه سال 84 تاکید کرده، اسمی از مصوبه مورخ 12/6/98 نبرده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها ابراهیم رئیسی خواستار این شده است که «درباره موضوع عفاف و حجاب دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس و قانون سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشد». کامبیز نوروزی در گفت و گو با «انتخاب» درمورد این مصوبه، عنوان کرد: «این خبر چند پرسش یا ایرادی را ایجاد می‌کند؛ اول اینکه تا الان مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» تصویب نکرده است، دوم اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلقا قانون نیستند و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به مصوبات خود قانون نمی‌گوید.»

وی ادامه داد: «سومین مورد این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در 4/5/84 در جلسه 566 یک مصوبه‌ای به نام «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، دارد که یک سری مفاهیم کلی و عمومی است. همان موقع هم ابلاغ و قرار بر این شد که تحت مسئولیت وزارت ارشاد، 22 سازمان و وزارت‌خانه این وظایف را هماهنگ کنند. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم این اتفاق هم افتاد و چیز جدیدی نیست. بعد از آن هم یک آیین‌نامه اجرایی در شورای فرهنگ عمومی تصویب که در پایان آن تصریح شده که این آیین‌نامه بعد از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجراست. اما تا آنجا که بنده می‌دانم، شواری عالی انقلاب فرهنگی هیچگاه آن آیین‌نامه مورخ13/10/84 شورای فرهنگ عمومی را تصویب نکرده است. بنابراین آن آیین‌نامه الان غیر قابل اجراست و این خبر اصلا محتوای تازه‌ای ندارد. اگر در بعضی اخبار گفته شده که رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است، این شیوه خبر صحیح نیست.»

این حقوقدان تاکید کرد: «از این نکته نباید غافل شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 820 در 12 شهریور سال 98 مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال 84، یعنی عملا حاکم بر آن مصوبه می‌شود. حال موجب تعجب است که آقای رئیس جمهور که بر مصوبه سال 84، تاکید کرده، اسمی از مصوبه مورخ 12/6/98 نبرده است.»

نوروزی بیان کرد: «17 سال از عمر مصوبه سال 84 گذشته و شرایط اجتماعی و فرهنگی دگرگون شده و به همین دلیل هم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در 12/6/98 مصوبه جدیدی را می‌گذارد. عجیب است که آقای رئیسی هیچ اسمی از مصوبه سال 98 نمی‌برد. اینها تمام وجود دارد، ابلاغ شده و اجرا می‌شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که به چه علت در جاهایی این مصوبه اجرا نمی‌شود، گفت: «اگر هم در جاهایی این مصوبات اجرا نمی‌شود به دلیل این است که اساسا نگاهی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این قبیل مسائل بوده است، با وضعیت اجتماعی جامعه ایران سازگار نبوده و قابلیت اجرا نداشته است.»

این کارشناس حقوق و رسانه همچنین خاطر نشان کرد: «مورد آخری که باید در نظر داشت این است که در خبرها آمده است که گویا ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را مجری مصوبات عفاف و حجاب قلمداد می‌کند. در حالی که در هیچکدام از این مصوبات چنین اختیاری به این ستاد داده نشده است و اصولا نمی‌توانسته‌اند که چنین اختیاراتی دهند. این مصوبه هم بعد‌ها هیچگاه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.»

نوروزی در ادامه مطرح کرد: «متاسفانه در هم ریختگی حقوقی که در این مسئله وجود دارد، موجب شده است که شرایط خیلی پر ابهام یا مغشوشی بر این بخش از زندگی عمومی حاکم شود و در جاهایی حتی حقوق اساسی اشخاص هم نقض شود. همچنین سازمان‌های عمومی بدون آنکه اختیارات قانونی داشته باشند، با دستورات غیرقانونی حقوق اولیه افراد را نقض کنند، یا مثلا دستور دهند که از ارائه خدمات دولتی، بانکی و اداری به زنان بد حجاب جلوگیری شود، در حالی که اینها قانونی نیست.»

وی در پایان افزود: «به هر حال سخنان اخیر رئیس جمهور سخنان تازه‌ای نیست و از نظر حقوقی و همچنین از نظر مجموعه مقرراتی موجود، ایراد و اشکال دارد چرا که مصوباتی که از سال 84 به بعد تصویب شده است را نادیده گرفته‌اند.»