مرسی و اخوان المسلمین چه امتیازهایی به شورای نظامی دادند؟

کد خبر: ۶۸۵۷۱

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۰

بسیاری از مصریان هنوز شور و شعف ناشی از دستیابی به رییس جمهور مدنی برای اولین بار پس از 60 سال را از دست نداده اند.

به گزارش سرویس بین الملل شفقنا، تنها چند روز پس از اعلام پیروز محمد مرسی کاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، نشانه هایی مبنی بر تدوام حضور رژیم سابق وجود دارد.

با وجود اختلاف بین شورای عالی نیروهای مسلح و اخوان المسلمین در ماه های پیش از انتخابات، پیروزی مرسی نشان دهنده ی فاز جدیدی از توافق سیاسی بین این دو گروه است.

به گفته ی عصام حداد دستیار مرسی، این دو گروه در حال حاضر به تصمیمی واحد در خصوص چگونگی تقسیم کنترل بر نهادهای دولتی رسیده اند.

حداد گفت: توافق ابتدایی شامل آن می شود که ارتش کنترل بر بودجه و امور داخلی را حفظ می کند، اما در تدوین قانون اساسی جدید توسط مجمع مداخله نخواهد کرد.

اخوان المسلمین مسوول وزارتخانه های اقتصاد و وزارت خارجه خواهند بود اما از آنها خواسته خواهد شد که از وزارتخانه های دادگستری، کشور و رفاه دور بمانند.

بر اساس گزارش مصری الیوم، توافق صمیمانه شورای نظامی و اخوان المسلمین، قدرت این گروه اسلامگرا بر نهادهای مذکور را محدود و از شورای نظامی در مقابل به حاشیه رانده شدن توسط یک رییس جمهور غیرمتحد، محافظت می کند.

صبحی صالح یک مقام ارشد اخوان المسلمین گفت: ما در حال مذاکره با شورای نظامی هستیم.

با این حال، این توافق همانند بمبی ساعتی است و به محض آنکه او و گروهش به دنبال توسعه قدرت خود باشند می توانند ریاست جمهوری مرسی را به خطر بیاندازد.

بحی الدین حسن مدیر انستیتو مطالعات حقوق بشر قاهره گفت: واضح است که طرفین به توافق رسیده اند.

حسن ادامه داد: پیروز مرسی، تنها بر اساس اخذ اکثریت آرا نیست بلکه بر پایه توافق تقسیم قدرت با شورای نظامی بود. بر اساس این توافق، ارتش کنترل خود بر وزراتخانه های امنیت ملی و نهادهایی از جمله دفاع، پلیس، اطلاعات و دادگستری را حفظ می کند.

به گفته ی حسن، پیش از این، ممکن بود که مرسی گزینه های دیگری هم داشته باشد اما حداقل حالا، مرسی انتخابی جز موافقت با این شرایط  یا باختن همه چیز ندارد.

تنها چند روز پیش از انتخابات، شورای نظامی حاکم بر مصر، متممی به بیانیه موقت قانون اساسی اضافه کرد. بر اساس این متمم، اختیارات رییس جمهور محدود و آن اختیارات به شورای نظامی واگذار شد. همچنین عنوان فرمانده نیروهای مسلح از رییس جمهور گرفته شد.

اما توافق تقسیم قدرت با ارتش می تواند عملا ادامه رژیم سابق باشد که شاهد اختلافی آشکار بین وزارتخانه های به اصطلاح خدماتی و مستقل بوده است. وزارت خانه های مستقل معمولا مرتبط با امنیت ملی است و آنها همان وزارتخانه هایی است که انتظار می رود اخوان المسلمین واگذار کند.

مرسی و گروهش از زمان پیروزی در انتخابات، لحن خود را نسبت به شورای عالی نیروهای مسلح تغییر داده اند. وی در اولین سخنرانی ملی خود از نیروهای مسلح به دلیل تلاش هایشان در طول دوره ی انتقالی تشکر کرد.

روز سه شنبه نیز سرلشگر طنطوی رییس شورای نظامی با مرسی دیدار کرد و گفت: ارتش در کنار رییس جمهور می ایستد.

ماها عظام، متخصص گروه های اسلامگرا گفت: مرسی و گروهش عملگرا هستند. آنها در حال حاضر به دنبال مشاجره نیستند. آنها خواهان تغییر تدریجی هستند.

از زمان پیروزی در انتخابات، مرسی به نهادهای مختلف دولتی رفته تا اختلافات را حل کند و ریاست جمهوری اش را از طریق همکاری با نهادهای دولتی تقویت کند که ممکن است میلی به فعالیت تحت ریاست یک اسلامگرا نداشته باشند.

روز دوشنبه، مرسی با شورای عالی پلیس دیدار کرد و در خصوص امنیت داخلی گفت و گو کرد. وی همچنین به مقامات ارشد اطمینان داد که از آنها به خاطر اقدامات شان علیه اعضای اخوان المسلمین انتقام نمی گیرد.

وی با یکی از اعضای شورای عالی پلیس که در سال 2006 زندانبانش بود، دست داد.

مرسی عضو دیرین اخوان المسلمین دوبار به دلیل شرکت در اعتراضات زندانی شده است. اولین بار او در سال 2006 و به دلیل حضور در اعتراضات برای استقلال داگستری بازداشت شد و دومین بار در 28 ژانویه سال گذشته در طول انقلاب بازداشت شد.

اخوان المسلمین گروهی است که اکثر عمر 84 ساله اش را ممنوع الفعالیت بوده و هدف سرکوب و دستگیری ها توسط نیروهای پلیس بوده است.

ناظران می گویند: با این حال، اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت گرایش خود به سمت عملگرایی سیاسی به جای ایدئولوژی متعصبانه را نشان داده اند.

علی بتیخ، یکی دیگر از اعضای ارشد اخوان المسلمین و نماینده سابق پارلمان گفت: توافقی کلی در حزب آزادی و عدالت و ستاد مرسی مبنی بر باز کردن صفحه ی جدیدی با تمام گروه ها و نهادها وجود دارد.  ما درک می کنیم که چرا برخی نسبت به ما سوءبرداشت داشتند، تاریخ و سوابق ما.

وی افزود: سعی خواهیم کرد که آن برداشت ها را تغییر دهیم.

در حالی که انتظار نمی رود که درگیری قابل توجهی بین مرسی و دستگاه امنتیی رخ دهد، کنترل کامل بر این دستگاه نیازمند عنصر حذف افراد است.

محمد محفوظ، افسر سابق پلیس و یکی از بنیاگذاران ائتلاف افسران پلیس شریف گفت:  مرسی مجبور خواهد بود که برخی از دست نشانده های وزارت کشور را برکنار کند تا بتواند کنترل و نفوذ بهتری بر پلیس داشته باشد.

محفوظ معتقد است که  وفادار کردن باقی نیروهای پلیس به مرسی مشکل قابل توجهی نخواهد بود.

این افسر سابق پلیس تصریح کرد: اکادمی پلیس اطاعت از قدرت را آموزش می دهد. حتی اگر شما یک میمون را روی صندلی ریاست جمهوری قرار دهید، آنها باز هم از او اطلاعت می کنند.

وی تاکید کرد: دانشجویان آکادمی پلیس آموزش می بینند که نه تنها به اخوان المسلمین بلکه به تمام گروه های سیاسی نگاهی تحقیر آمیز داشته باشند.

دیگر نهادها از جمله رسانه ی دولت نیز به طور سنتی علیه اخوان المسلمین بوده اند. با این حال، مشی آنها وفاداری به کسی است که در قدرت باشد. امروز سوال این است که آیا رسانه ی دولت از نظر ایدئولوژیک با اسلام گرایان مخالف است یا خیر.

شهیرا امین، مجری تلویزیون دولت گفت: یک کمپین بدطینت رسانه ای به دنبال تخریب چهره ای اسلام گرایان بود. آنها با انتشار خبر شکست اخوان المسلمین در پارلمان، نقشی بزرگی در ایجاد فضای دو قطبی سیاسی در دوره ای اخیر داشتند.

امین اضافه کرد: رسانه ی دولت تحت کنترل مسوولان نظامی بوده است و آن ها به دنبال حفظ این کنترل خواهند بود.

وی تصریح کرد: وفاداری رسانه ی دولت به شورای عالی نیروهای مسلح به قوت خود وجود خواهد داشت.

محمد منزا، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی قاهره گفت: سخنانی مبنی بر واگذاری قدرت توسط مرسی به ژنرال ها وجود دارد که لزوما منعکس کننده نهایت جاه طلبی اخوان المسلمین نیست.

وی با اشاره به مذاکرات اخوان المسلمین برای کسب سهمی برای اعضایش در نیروی پلیس، افزود: آنها از پیش از انتخابات در حال تقسیم بوده اند.

به گفته ی این استادیار علوم سیاسی، شورای عالی نیروهای مسلح کنترل خود بر این نهادها را واگذار نمی کند و اگر مرسی و اخوان المسلمین هم بخواهند کنترل نهادها را به دست بگیرند، شورا می تواند از کنترل خود بر وزارتخانه های کشور و دفاع استفاده کند تا آنها را سرکوب کند.

اگر هدف مرسی به حداکثر رساندن حضور اعضای اخوان المسلمین در نهادهای دولتی باشد و به دنبال اصلاحات واقعی بر اساس شایسته سالاری و اصول دموکراتیک نباشد، این روند می تواند به شکست پروژه رنسانس او و پایان اخوان المسلمین منتهی شود.