توضیحات نهاوندیان از جزییات سفر خود به فرانسه

کد خبر: ۶۸۶۸۵

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۴

نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به سفر خود به فرانسه اشاره کرد و گفت: اگر بحث تحریم هم‌چنان ادامه یابد و به دادگاه بین‌المللی (لاهه) ارجاع داده شود، به‌طور قطع محکوم خواهد شد.

پای بحث و سخن از تحریم که به میان بیاید، داغ بخش خصوصی تازه می شود. اینجاست که هر فعال اقتصادی که ذره ای سوزش شلاق تحریم را چشیده باشد، سفره درددلش را باز می کند. در شانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز برگزار شد، اگرچه قرار نبود حرفی از تحریم ها حداقل در این نشست زده شود، اما هنگامی که محمد نهاوندیان از حضورش در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) که اخیرا برگزار شد سخن گفت و موضوع اجلاس امسال نیز بحث بحریم ها بود، عملا مسیر نشست صبح امروز به موضوع تحریم ها باز شد و نکاتی مطرح شد که تا پیش از این کمتر شنیده شده بود.

از جمله اینکه، رییس اتاق ایران خبر داد که در این اجلاس تأکید شده است که اگر شرکت های ایرانی از تحریم کنندگان به دادگاه های بین المللی شکایت ببرند، به طور قطع حکم خواهند گرفت.
نهاوندیان در نشست امروز طی گزارشی به تشریح سفر خود به اجلاس سالانه ICC پرداخت که در ادامه گزارش نشست امروز، به آن اشاره خواهیم کرد.

به گزارش خبرآنلاین  «محمد نهاونديان» در سخناني به سفر خود به فرانسه براي حضور در اجلاس سالانه ICC اشاره كرد و گفت: «با استفاده از اين فرصت، به مسأله تحريم‌ها پرداخته شد و تعدادي از كشورها به انتقاد از تحريم و محدوديت‌هاي ناشي از آن در سطح جهاني پرداختند، به اعتقاد آن‌ها، تحريم‌ها در تناقض با سياست‌ها و قوانين اتاق بازرگاني جهاني است، زيرا منطق اين اتاق، تجارت آزاد است.»

وي ادامه داد: «در جلسه‌اي كه ICC به‌طور جداگانه و داخلي با محوريت تحريم ايران برگزار كرد، جنبه حقوقي اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفت و به اين اتفاق‌نظر رسيدند كه اگر بحث تحريم هم‌چنان ادامه يابد و به دادگاه بين‌المللي (لاهه) ارجاع داده شود، به‌طور قطع محكوم خواهد شد.»

رئيس اتاق بازرگانی  به مذاكرات حاشيه‌اي اين جلسه اشاره كرد و گفت: «رؤساي كميته‌هاي ملي به شدت ناراحتي‌هاي خود را از مسأله تحريم ابراز و مطالبي را مطرح كردند كه مي‌توانيم از آن‌ها در جلسات مشاوره‌اي مقابله با تحريم، استفاده كنيم.»

نهاونديان تأكيد كرد: «پي‌گيري‌هاي حقوقي در خصوص تحريم بايد به جد دنبال شود، در حالي كه موضع دولت، نپذيرفتن كل تحريم‌ها است، شركت‌ها حق دارند در اين زمينه اقدام حقوقي كنند و كانون بخش خصوصي نيز بايد از اين‌گونه اقدامات حمايت كند.»

رئيس پارلمان بخش خصوصي ادامه داد: «بايد در مراجع تصميم‌گيري به اين مهم توجه كافي شود كه در شرايط كنوني، مانع و محدوديت جديدي در فرآيند توليدات كشور، بروز نكند.»

عضو شوراي پول‌و‌اعتبار، مقابله با تحريم را موضوع ادامه سخنان خود قرار داد و يادآور شد: «نبايد اجازه دهيم عوارض تحريم در اقتصاد كشور نهادينه شده و توازن اقتصادي را برهم بزند و نظام تك نرخي ارزي كه سال‌ها براي دست يافتن به آن تلاش شده است، فراموش شود. البته در رابطه با نظام ارزي، خلأ قانوني وجود ندارد و نظام شناور مديريت شده مورد تأييد همگان قرار دارد.»

وي توضيح داد: «قانون ارزي شناور مديريت شده بايد در اجرا نيز مورد حمايت قرارگيرد و در واقع دولت به ارز ناشي از صادرات غيرنفتي توجهي نداشته باشد و صادركننده بدون واسطه‌گري بانك مركزي، ارز مورد نياز واردكننده را در اختيار وي قرار دهد.»