تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان به هیئت امنای تامین اجتماعی واگذار شد؛

تصمیم دولت؛ راه گشا یا راه بندان جدید؟

کاش آقایان که خود را مردمی می دانند، به سرعت، به قانون برگردند و با اجرایی کردن مصوبه هیئت مدیره تامین اجتماعی که ناظر به مصوبه شورای عالی کار بود، قضیه را به خیر ختم کنند. به هر محرم است و مردم در عزای سید الشهدا، دست شان بیشتر به آسمان می رسد برای دعا. با اصلاح امر، برای خود سهمی در دعای مردم داشته باشند. امید واریم چنین شود.

کد خبر: ۶۸۸۴۶۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰

غلامرضا بنی اسدی: خبر اول امروز در جامعه بازنشستگان این است که سخنگوی دولت اعلام کرد: "پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد."

در نگاه اول، حکایت از رفع یک گره دارد اما اخبار بعدی که می آید، غبار در نگاه می ننشیند. انگار باز یک "ویرگولِ" جدید ایجاد شده است. این را می شود از سخانِ حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، فهمید. او با بیان اینکه «این اقدام دولت که توسط سخنگوی قوه مجریه اعلام شد به نوعی دور زدن و پاس‌کاری قانون است.» می گوید: دولت مسیر گِرد کردن قانون را درحال پیش گرفتن است. نظر ما این است که دولت عمدا به سمت بی‌قانونی نمی‌رود بلکه مسئله این است که واقعا مقامات در دولت روندهای قانونی اقدامات خود را نمی‌دانند. در این مورد عدم اشراف به قانون باعث شده تا این اقدام را انجام دهند. توصیه ما به مقامات دولت این است که پیرامون هر تصمیمی اول قوانین مربوطه به آن را مطالعه و سپس کار را انجام دهید.

او دلیل خلاف قانونی دانستن تصمییم جدید دولت را هم چنین توضیح می دهد: " تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم کارشناسی درباره آن برعهده هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است و نه هیات امنای آن!" اما دولت کار را به هیئت امنا واگذاشته است. با این توضیح صادقی، می توان خاطره آن ویرگول پرحرف و حدیث را به یاد آورد که میانِ"سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح" یک ویرگول گذاشت در بودجه 1401 تا تصمییم در" سازمان تامین اجتماعی" را غیر ممکن کند. کلی درگیر این ویرگول بودیم که به قول حضرات جناب تایپیست کار گذاشته بود اما گره در کار میلیون ها نفر افتاد.

تا مجلس آن را رفع کرد، دولت با تصمییم غیرقانونی و غیر شرعی خود، یک راه بندان دیگر ایجاد کرد با کوچه باریکه 10 درصد افزایش. این را که مجلس غیرقانونی دانست و ابطال کرد باز دارد بازی را این گونه پیش می برد که گرهی دیگر ایجاد کند. آنقدر نا همراهی دیده ایم از این دولت که اگر واقعا هم بخواهد همه گره ها و در ها را با این تصمییم باز کند باورمان نمی شود.