اکونومیست:

اعراب خلیج فارس چگونه در حال استفاده از درآمد‌های نفت ۱۰۰ دلاری اند؟ / شاید این آخرین موج افزایش قیمت طلای سیاه باشد

بهبود اقتصاد جهانی بعد از کرونا و حمله روسیه به اوکراین، قیمت نفت را بالا برده و باعث انتقال خیره کننده ثروت از مصرف کنندگان جهانی به کشور‌های صادرکننده سوخت شده است. از ژانویه تا ژوئن، قیمت هر بشکه نفت خام برنت از ۸۰ دلار به بیش از ۱۲۰ دلار افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که صادرکنندگان انرژی در خاورمیانه و آسیای مرکزی امسال ۳۲۰ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌ها، درآمد نفتی خواهند داشت که تقریبا معادل ۷ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی آن‌ها می‌‎شود. طی پنج سال آینده، تجمیع مازاد تجاری آن‌ها شاید به ۱.۴ تریلیون دلار برسد.

کد خبر: ۶۸۹۵۹۰

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۳

اکونومیست نوشت: در گوشه شمال غربی عربستان سعودی، نه چندان دور از دهانه خلیج عقبه، تکه‌ای از بیابان عمدتاً برهنه، قرار است محل شکل‌گیری شهر نئوم باشد. این شهر قرار است گامی جسورانه به سمت آینده باشد و نمایشی از تلاش سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و دوری از نفت است. صحبت از ربات‌هایی است که کار پست را انجام می‌دهند، و همچنین سواحل پوشیده از سنگ مرمر خرد شده و ناوگان هواپیما‌های بدون سرنشین است که یک ماه مصنوعی را تشکیل می‌دهند. یکی از جدیدترین آرزوها، ساخت طولانی‌ترین ساختمان‌های جهان، چیزی مانند آسمان‌خراش‌های خوابیده است، این اکوسیستم‌های مستقل تا بیش از ۱۰۰ مایل کشیده می‌شوند. برآورد‌ها حاکی از آن است که ساخت این شهر ممکن است ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: هنگامی که از این رویا برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ رونمایی شد، تامین مالی آن تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید. اکنون سیل پول‌های نفتی ممکن است به عربستان سعودی اجازه دهد تا اوضاع را به حالت عادی دربیاورد. بهبود اقتصاد جهانی بعد از کرونا و حمله روسیه به اوکراین، قیمت نفت را بالا برده و باعث انتقال خیره کننده ثروت از مصرف کنندگان جهانی به کشور‌های صادرکننده سوخت شده است. از ژانویه تا ژوئن، قیمت هر بشکه نفت خام برنت از ۸۰ دلار به بیش از ۱۲۰ دلار افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که صادرکنندگان انرژی در خاورمیانه و آسیای مرکزی امسال ۳۲۰ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌ها، درآمد نفتی خواهند داشت که تقریبا معادل ۷ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی آن‌ها می‌‎شود. طی پنج سال آینده، تجمیع مازاد تجاری آن‌ها شاید به ۱.۴ تریلیون دلار برسد.

رهبران خلیج فارس اکنون باید چگونگی خرج کردن عواید حاصل از آخرین موج عظیم ثروت نفت را بررسی کنند. برخی قول می‌دهند بدهی‌ها را پرداخت و برای آینده پس از نفت پس انداز کنند. با این حال، فشار‌هایی برای به اشتراک گذاشتن این مزیت با مردم و تمایل کمتری به صرف آن برای پروژه‌های بزرگ یا افزایش نفوذ جهانی وجود خواهد داشت. تأثیر این مسئله بر محافل دیپلماتیک از قبل قابل مشاهده است. رئیس‌جمهور جو بایدن در سفری به جده در ماه ژوئیه با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی ملاقات کرد. آقای بایدن تا همین اواخر از ملاقات با بن‌سلمان خودداری می‌کرد. ضرورت‌های سیاسی فعلی برای کاهش قیمت بنزین، جایی برای مواضع اخلاقی باقی نمی‌گذارد.

برگشت به روز‌های سیاه

نفت گران قیمت، قدرت مالی کشور‌های خلیج فارس را در داخل و خارج افزایش می‌دهد و موجی از هزینه‌های عمومی را ایجاد و جریان پول را در سراسر جهان هدایت می‌کند. افزایش طولانی مدت قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰ به عدم توازن در جهان، کاهش نرخ بهره و جریانی از افراد خواهان کمک‌های گسترده منجر شد، اما نفت ارزان، جاه طلبی‌ها را کاهش می‌دهد. در انتهای روند افزایش قیمت در سال ۲۰۱۴، به نظر می‌رسید که قرارداد اجتماعی قدیمی، که وعده یارانه‌های سنگین و کنسرت‌های مادام العمر در بخش دولتی را می‌داد، باید تغییر کند. اما صحبت از تنوع بخشی به اقتصا، افزایش قیمت سوخت داخلی و مواد غذایی - حتی مالیات - بود.

کاهش قیمت نفت و کرونا وضعیت مالی این کشور‌ها را بد کرد، اما درآمد‌های بادآورده امسال فرصتی برای بهبود این وضعیت بود. بدهی عمومی بحرین در سال ۲۰۲۰ به ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما بودجه این کشور با فرض نفت ۶۰ دلاری بسته شده و قیمت‌های بالا ممکن است به این کشور اجازه دهد تا نسبت بدهی خود را در سال جاری حدود ۱۲ درصد کاهش دهد، حتی اگر این کشور کوچک‌ترین تولیدکننده در شورای همکاری خلیج فارس (گروهی شامل کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات) باشد. پیش بینی می‌شود که بدهی عمان هم به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

هدف دیگر رهبران صرفه جویی در بسیاری از درآمد‌های خود است. محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان، می‌گوید که دولت او دست کم در سال جاری به ثروت نفت خود دست نخواهد زد و این پول را از دسترس بانک مرکزی دور کرده و در سال ۲۰۲۳ از آن برای پر کردن ذخایر خارجی یا پر کردن صندوق سرمایه گذاری عمومی استفاده خواهد کرد، صندوق ثروت دولتی که به محرک اصلی سرمایه گذاری در عربستان تبدیل شده است. بحرین از بخشی از مازاد درآمد برای پر کردن مجدد صندوقی که برای تأمین نسل‌های آینده است استفاده می‌کند که در طول همه‌گیری آن را تخلیه کرده بود.

با این حال، فشار برای هزینه‌کرد شدید خواهد بود. اقتصاد کشور‌های خلیج فارس به اندازه سایر کشور‌های جهان تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار نگرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم در شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری به ۳.۱ درصد برسد که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم در آمریکا و اروپا است. نیروی کار خارجی فراوان و ارزان هزینه‌های دستمزد را پایین نگه می‌دارد. اکثر کشور‌ها برای محدود کردن تورم به یارانه سوخت متکی هستند. در همین حال، افزایش قدرت دلار، هزینه واردات را پایین می‌آورد.

با این وجود، مردم کشور‌های حوزه خلیج فارس احساس فشار می‌کنند. امارات یارانه سوخت خود را در سال ۲۰۱۵ حذف کرد و قیمت بنزین از ژانویه تا ژوئیه ۷۹ درصد افزایش یافت، دولت یک بار دیگر هم این قیمت را افزایش داد و به ۴.۵۲ درهم (۱.۲۳ دلار) در هر لیتر رسید. این از نظر استاندارد‌های جهانی بد نیست، اما برای یک دولت نفتی ثروتمند بسیار گران است - رانندگان در عربستان سعودی نصف این قیمت را پرداخت می‌کنند. در ماه ژوئیه، امارات اعلام کرد که بودجه رفاهی برای شهروندان فقیر را تقریبا دو برابر، از ۲.۷ میلیارد درهم به ۵ میلیارد، خواهد کرد. خانواده‌های واجد شرایط برای مسکن و تحصیل کمک هزینه دریافت خواهند کرد، به علاوه کمک هزینه‌ای برای جبران هزینه‌های بالاتر غذا و انرژی پرداخت خواهد شد.

امارات متحده عربی با داشتن تنها ۱ میلیون شهروند، که ۱۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، می‌تواند اندکی ولخرجی کند. جلب رضایت شهروندان یک چالش بزرگتر در عربستان سعودی خواهد بود، جایی که دو سوم از جمعیت ۳۵ میلیونی آن شهروند هستند. دولت عربستان سعودی از رونق نفت گذشته برای ایجاد شغل و دستمزد‌های بالاتر در بخش دولتی استفاده کرد. انجام این کار در حال حاضر مغایر با چشم انداز ۲۰۳۰، برنامه‌ای برای تنوع اقتصادی با هدف دور کردن پادشاهی از نفت است. شرکت‌ها قبلاً در مورد سخت بودن حفظ استعداد‌ها غر می‌زنند. بسیاری از جوانان سعودی کار بخش خصوصی را سرگرمی تا زمان رسیدن به شغل دولتی می‌دانند.

ثروت نفتی راه‌های دیگری را برای محافظت از شهروندان در برابر فشار‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. در سال ۲۰۱۶، کشور‌های حاشیه خلیج فارس با وضع مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی موافقت کردند و از آن زمان تاکنون چهار کشور این کار را انجام داده اند (کویت و قطر عقب مانده‌ها هستند). عربستان سعودی بسیار فراتر رفته است. در سال ۲۰۲۰ مالیات بر ارزش افزوده را سه برابر و ۱۵ درصد کرد، به این امید که اثرات مالی ناشی از بیماری همه گیر و قیمت پایین نفت را جبران کند. ناصر سعیدی، اقتصاددان لبنانی که یک شرکت مشاوره در دبی را اداره می‌کند، می‌گوید: «اکنون ابزار سیاستی دارید که قبلاً نداشتید. به جای افزایش هزینه یا استخدام، می‌توانید مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهید».

رقابت با چنین نگرانی‌هایی نیازمند تفکر بلندمدت، فراتر از رونق و در نهایت فراتر از نفت است. در دفتر صندوق ثروت دولتی بحرین، چنین افکاری نگران کننده است. یکی از مدیران اجرایی می‌گوید: «البته همه ما از بالا بودن قیمت نفت خوشحالیم، اما باید تمرکز روی اقتصاد غیرنفتی باقی بماند. عمل به آن کار آسانی نیست. برخی از مدیران دارایی حاکمیتی در خلیج فارس می‌گویند که وظایف آن‌ها تقریباً متناقض شده است. آن‌ها به دنبال حفظ ثروت نفتی برای نسل‌های آینده هستند، اما به طور فزاینده‌ای از آن‌ها خواسته می‌شود که سرمایه‌شان را برای تقویت رشد غیرنفتی به کار گیرند، مشاغلی که خطرات زیادی را به همراه دارند.

محاسبات ریسک در کشور‌های حاشیه خلیج فارس همیشه خوب انجام نمی‌شود. منطقه مملو از پروژه‌های بزرگ شکست خورده از رونق قبلی است. منطقه مالی درخشان عربستان سعودی که برای رقابت با دبی طراحی شده بود، با تاخیر و گرانی مواجه شد و هنگامی که در نهایت به پایان رسید، خالی ماند: بانک‌ها دلیلی برای فعالیت نمی‌دیدند. امارات میلیارد‌ها دلار برای ایجاد جزایر مصنوعی به شکل نقشه جهان هزینه کرد. بیش از یک دهه بعد، مجمع الجزایر متروک است. برنامه‌های جاه طلبانه امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به یک مرکز تولید نیمه هادی و مرکزی برای گردشگری سلامت نیز به همین ترتیب ناکام مانده است.

پروژه‌های بلندپروازانه و فانتزی مانند نئوم آماده جذب تکه‌ای سنگین از پول نفت این دور از افزایش قیمت‌ها هستند. عربستان سعودی همچنین می‌خواهد میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی در سال ۲۰۲۹ باشد و کوه‌های بیابان را برف‌پاشی کند. دبی برنامه‌ای دیوانه کننده برای ایجاد ۴۰ هزار شغل در متاورس در مدت پنج سال دارد. عربستان سعودی گردشگری را محور اقتصاد پس از نفت خود می‌داند تا حداقل ۱۰ درصد از مشاغل و تولید ناخالص داخلی را تامین کند. رونق نفت به اختصاص میلیارد‌ها دلار برای استراحتگاه‌ها، پارک‌های تفریحی و سایر حوزه‌ها کمک خواهد کرد. با این حال مقامات سعودی نمی‌توانند منطق مناسبی برای تخمین سفر ۱۰۰ میلیون گردشگر به این کشور در هر سال ارایه کنند. همانطور که علی السلیم، سرمایه گذار کویتی، خاطرنشان می‌کند: "این یک تجارت آنقدر بی ثبات است که نباید محور برنامه اقتصادی باشد. "

کشور‌های حاشیه خلیج فارس باید عاقلانه به دنبال تمرکز بر حوزه‌هایی باشند که در آن‌ها مزیت‌های رقابتی واضح تری دارند. توسعه تخصص در فن‌آوری‌ها و فناوری نمک‌زدایی، مانند اسرائیل، می‌تواند از ویژگی‌های این مناطق خشک باشد. سرمایه گذاری در فناوری‌های انرژی سبز مانند هیدروژن می‌تواند منبع درآمدی برای دوران پس از انتقال انرژی باشد. آقای سعیدی سرمایه گذاری در پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر و استراتژی‌های کاهش تاثیرات اقلیمی در آسیا و آفریقا را به عنوان نسخه سبز طرح کمربند و جاده چین پیشنهاد می‌کند. او می‌گوید: «در این لحظه باید نگاه‌مان به کمک‌های خارجی را تغییر دهیم».

دور زدن

مطمئناً این رونق شکل روابط خلیج فارس با بقیه جهان را تغییر خواهد داد – چیزی که در سفر بایدن به جده مشهود بود. مقادیر زیادی از پول عربستان سعودی برای تضعیف شهرت پادشاهی در زمینه‌های دیگر نیز هزینه می‌شود. برای مثال، دنیای گلف در حال تبدیل شدن به Liv Golf، رقیب مورد حمایت عربستان برای تور PGA است که ستاره‌ها را با پرداخت‌های فوق‌العاده جذب می‌کند. این کشور میزبانی مسابقات فرمول ۱ را در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. ستارگان پاپ از جمله جاستین بیبر، ماریا کری و دیوید گوتا اخیراً در این کشور اجرا کرده‌اند.

این رونق همچنین پیامد‌های بین‌المللی غیرملموسی هم خواهد داشت. مجموع مازاد حساب جاری شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری ممکن است به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار یا ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی برسد. در دوره‌های رونق گذشته، سود نفت از طریق جریان‌های سرمایه‌گذاری (مثلاً از طریق خرید اوراق خزانه) به آمریکا بازگردانده می‌شود، که کسری حساب جاری آمریکا را افزایش می‌داد.

با این حال، آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان تبدیل شده و اقتصاد‌های بزرگ نوظهور ثروتمندتر شده و قدرت جذب این سرمایه‌ها را پیدا کرده‌اند؛ بنابراین مازاد امروز کشور‌های خلیج فارس با تراز پرداخت‌های ضعیف در اقتصاد‌های بزرگ نوظهور مانند چین و هند همخوانی دارد، اما تعداد زیادی از کشور‌های کوچکتر، از جمله چند کشور مانند سریلانکا، که افزایش قیمت نفت وارداتی برای آن‌ها فلج کننده بوده، قیمت‌های بالای نفت را شدیدتر از دهه ۲۰۰۰ تجربه خواهند کرد. دلیل آنکه این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از وقفه در عرضه، به ویژه از سوی روسیه، ونه رشد قوی تقاضای جهانی است.

چندین دولت، مانند چین و هند، تا کنون برای دریافت پول به رهبران خلیج فارس مراجعه کرده‌اند - البته برای بازپرداخت تعهدات فوری و نه کمک به رشد اقتصادشان. عربستان سعودی و امارات نقش فزاینده‌ای در اعطای وام به کشور‌های فقیرتر در دو دهه گذشته نقش بزرگتری ایفا کرده‌اند و موقعیتی را پیدا کردند که زمانی مختص اقتصاد‌های پیشرفته و موسسات چندجانبه مانند بانک جهانی بود. بحران در حال توسعه در میان اقتصاد‌های با درآمد کم و متوسط ​​به کشور‌های حاشیه خلیج فارس اهرم قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر کشور‌های کمتر خوش شانس می‌دهد.

شاید این آخرین فرصت باشد. در کشور‌های فقیر و کشور‌های ثروتمند، درد ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، فوریت جدیدی به تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی می‌دهد. آقای السلیم، سرمایه‌گذار کویتی، می‌گوید: «نوعی حس رسیدن به «آخرین روز‌های درآمد‌های بالا» وجود دارد. به وضعیت اروپا نگاه کنید، فکر نمی‌کنم آن‌ها بخواهند در سال‌های آینده هم تا این حد آسیب‌پذیر باشند». سوال اینکه آیا خلیج فارس این خطر را می‌پذیرد؟