تماشا کنید: مستقیم، ته دره! / ورشکستگی سنگین ایران‌خودرو و سایپا؛ چه اتفاقی در پیش است؟

فاطمین امین در گفتگویی که چهارم تیرماه امسال انجام داد گفت وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست، اما «روند» قابل قبول است و همچنین چند روز پیش از آن نیز در سخنانی در یک برنامه تلویزیونی دقیقا بعد از انتشار خبر استعفایش از برنامه‌های این وزارتخانه برای ساماندهی این صنعت و اصلاح ساختار آن صحبت کرد غافل از اینکه همزمان که در حال ایراد این سخنان بود خودروسازان برای دومین بار طی کمتر از سه سال گذشته ورشکست شدند.

کد خبر: ۶۹۰۷۵۱

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۰

{$sepehr_media_1313558_400_300}

سرویس اقتصادی «انتخاب»: فاطمین امین در گفتگویی که چهارم تیرماه امسال انجام داد گفت وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست، اما «روند» قابل قبول است و همچنین چند روز پیش از آن نیز در سخنانی در یک برنامه تلویزیونی دقیقا بعد از انتشار خبر استعفایش از برنامه‌های این وزارتخانه برای ساماندهی این صنعت و اصلاح ساختار آن صحبت کرد غافل از اینکه همزمان که در حال ایراد این سخنان بود خودروسازان برای دومین بار طی کمتر از سه سال گذشته ورشکست شدند. یعنی همان شرکت‌هایی که طبق گفته وی قرار بود طی چند سال آینده تولید سالانه خودشان را به ۳ میلیون دستگاه برسانند و یک میلیون خودرو وارد بازار بین‌الملل کنند اکنون زمین‌گیر شده‌اند.

سال ۱۳۹۸ و افزایش سرمایه ۱۸۰۰ درصدی ایران خودرو و ۴۰۰ درصدی سایپا
ساعات انتهایی سال ۱۳۹۸ بود که در مجمع عمومی فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا سهامداران به افزایش سرمایه این دو شرکت رأی دانند و به این ترتیب سرمایه ایران خودرو با افزایش ۱۸۷۰ درصدی از ۱۵۳۰ میلیارد تومان به ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان رسید. سایپا نیز با افزایش ۴۰۰ درصدی سرمایه، سرمایه خود را از حدود ۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داد.

افزایش سرمایه ایران خودرو و سایپا در حالی اتفاق افتاد که این دو شرکت ورشکسته بودند و تحت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته بودند. ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شرح زیر است:
«اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد».

در سال ۱۳۹۷ سرمایه شرکت ایران خودرو حدود ۱۵۳۰ میلیارد تومان بود، اما زیان انباشته این شرکت بیش از ۷۷۰۰ میلیارد تومان بود. زیان انباشته ایران خودرو یک سال بعد با ظهور آثار تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دولتی به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید بنابراین این شرکت عملا ورشکسته بود. سهامداران برای خروج این شرکت از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمایه شرکت را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۱۸۷۰ درصد افزایش دادند و به این ترتیب سرمایه ایران خودرو به بیش از زیان انباشته یعنی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. در مورد شرکت سایپا نیز دقیقا همین وضعیت حاکم بود. زیان انباشته سایپا حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود و سرمایه این شرکت نیز کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان. زیان انباشته شرکت در سال ۹۸ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید و تنها یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۹ زیان انباشته بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان بود.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه شرکت که قرار بود این دو شرکت را از زیان خارج کند تنها دو سال دوام آورد و روند درب و داغان این دو شرکت ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۴۰۰ دوباره ورشکست شدند. افزایش سرمایه صوری این دو شرکت در سال ۹۸ هیچ کمکی به آن‌ها نکرد و زیان انباشته روز به روز و ماه به ماه افزایش یافت بدون اینکه چاره‌ای برای این وضعیت در نظر گرفته شود. خودروسازان دلیل این ورشکستگی را مشخصا قیمت‌گذاری دستوری دولت می‌دانند چرا که نرخ فروش خودرو از نرخ بهای تمام شده خودرو‌ها بیشتر است.

سال ۱۴۰۰ و ورشکستگی دوباره خودروسازان
فاطمی امین راه به راه در رسانه‌ها از اصلاح ساختار صنعت خودرو سخن می‌گفت و روند را قابل قبول می‌دانست و برای اینکه نشان دهند حرفش درست است به کاهش تعداد خودرو‌های پارک شده بر اثر نقص قطعه اشاره می‌کرد، اما نمی‌دانست که همزمان با ایراد این سخنان خودروسازان در حال تنظیم صورت‌های مالی خود بودند که حکایت از ورشکستگی می‌داد.

ماجرای ورشکستگی دوباره خودروسازان چیست؟ خیلی ساده است اینکه زیان انباشته این دو شرکت طبق آنچه که در صورت‌های مالی درج شده دوباره از سرمایه آن‌ها پیشی گرفته است. تفاوت این ورشکستگی با ورشکستگی سال ۹۸ در این است که دیگر آن‌ها نمی‌توانند از روش صوری تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش هزاران درصدی سرمایه‌شان استفاده کنند.

طبق صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده این دو شرکت در سال ۱۴۰۰ میزان زیان انباشته سایپا حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است یعنی حدود دو برابر سرمایه شرکت است. همچنین زیان انباشته ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که باز هم حدود دو برابر سرمایه این شرکت است. یعنی این دو شرکت جمعا بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که معلوم نیست چگونه می‌خواهند این رقم هنگفت زیان را حل و فصل کنند.

عملکرد خودروسازان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱
جدیدترین صورت مالی منتشر شده مربوط به عملکرد این دو خودروساز در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. طبق اطلاعات ارائه شده زیان خالص این سه ماهه سایپا حدود ۱۱۶۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها کاهش ۱۱ درصدی زیان را تجربه کرده است. این وضعیت برای ایران خودرو نیز وجود دارد. زیان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ این شرکت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است و این رقم برای مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

پرسش اساسی این است که اکنون خودروسازان چگونه می‌توانند خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کنند؟ پیش از این گفتیم که آن‌ها با توجه به استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه دیگر نمی‌توانند از این روش استفاده کنند. حتی در سال ۹۸ نیز کارشناسان هشدار داده بودند که اگر روند قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند احتمالا خودروسازان دوباره ورشکست خواهند شد و همین اتفاق دقیقا افتاد چرا که خودروسازان طبق گفته خودشان همچنان محصولات خود را با زیان می‌فروشند.

این احتمال وجود دارد که با این اتفاق و ورشکستگی دوباره خودروسازان قیمت خودرو در بازار آزاد شود تا خودروسازان بتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی و با حاشیه سود بفروشند تا بتوانند زیان خود را جبران کنند. به ویژه اینکه دولت روند آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی را از اردیبهشت ماه شروع کرده و این می‌تواند بستری برای آزادسازی قیمت خودرو نیز باشد.

ممکن است خودروسازان برای خروج از این شرایط و کاهش زیان انباشته خود اقدام به فروش بخشی از زیرمجموعه‌های خود بگیرند تا بتوانند بخشی از زیان انباشته خود را کاهش دهند، اما روند فروش زیرمجموعه‌ها با شرایط کنونی احتمالا تحقق نخواهد یافت چرا که شرکت‌های زیان‌ده آن هم با این حجم از بدهی در بازار و به ویژه از جانب بخش خصوصی خریدار ندارند. حتی در این شرایط واگذاری باقیمانده سهام این دو خودروساز در بازار نیز تحقق نخواهد یافت.

در همین راستا ایران خودرو در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری مزایده نموده و از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دعوت کرده تا سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو را خریداری کنند. معلوم نیست که آیا خریداری پیشقدم خواهد شد یا خیر، اما به نظر می‌رسد که این مزایده با توجه به وضعیت اسف‌بار شرکت نیز نتیجه‌ای در بر نداشته باشد. پیش از این نیز شرکت مزایده‌ای در تاریخ ۱۷ مرداد برای فروش بیش از ۱۳.۵ درصد از سهام ایران خودرو متعلق به شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و سمند برگزار کرده بود که این مزایده نیز همچنان در جریان است. برگزاری این مزایده‌ها نیز احتمالا در راستای فروش زیرمجموعه‌ها و سهام ایران خودرو به بخش خصوصی برای جبران دیون و خروج دوباره از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که البته باید منتظر نتایج مزایده‌ها بود.

شاید تنها راه کاهش زیان انباشته شرکت‌ها در شرایط کنونی واگذاری زیرمجموعه‌ها به طلبکاران است تا از این طریق دیون خود را جبران کنند. این دو خودروساز اکنون باید به جای افزایش سرمایه روی کاهش میزان زیان انباشته خود متمرکز شوند تا از این طریق شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در باقیمانده سهام این دو شرکت در دست دولت هموار کنند.

همواره شائبه‌هایی در خصوص محاسبه قیمت تمام شده توسط شرکت‌های خودروساز وجود داشته و تحقیق و تفحص‌های انجام شده توسط مجالس قبلی نیز بر این روند ناشفاف در فرآیند‌های حسابداری صحه گذاشته‌اند. می‌توان گفت محو شدن این صنعت که در نهایت چیزی جز هدررفت سرمایه و نیروی کار ندارد خبر بدی برای صنعت کشور محسوب نمی‌شود، چرا که می‌توان این میزان سرمایه و نیروی کار را برای صنایع پربازده‌تری به کار رفت که موجب ارتقای صنعت در کشور باشد نه اینکه اساس فعالیت‌اش وابسته به افزایش سرمایه‌های صوری و تولید محصولات خطرناک و بی‌کیفیت و حتی دریافت تسهیلات ارزی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و به باد دادن سرمایه‌های ملی باشد.