پاسخ عباس آخوندی به گزارش تخلف فولاد مبارکه: هیچ‌ قراردادی با فولاد مبارکه نداشتم / شرم‌آور است که عده‌ای اقدام به هتک حیثیت افراد می‌کنند / هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع وارد شود

عباس آخوندی و داود کشاورزیان که نام آن‌ها در گزارش تخلف فولاد مبارکه آورده شده است طی یادداشتی به این گزارش پاسخ داده‌اند. آخوندی تاکید کرده: در صفحه ۱۳۵ گزارش تحت عنوان " عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی " نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌ام و این موضوع کذب مطلق است.

کد خبر: ۶۹۱۳۴۲

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵

عباس آخوندی و داود کشاورزیان که نام آنها در گزارش تخلف فولاد مبارکه آورده شده است طی یادداشتی به این گزارش پاسخ داده‌اند.

عباس آخوندی در یادداشتی خطاب به رییس هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتهامات مطروحه علیه خود پاسخ داده است.

در این نامه که خطاب به نیکزاد ، رییس هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاشته شده ، آمده است: به آگاهی می‌رساند که هیات تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افترا، نشر اکاذیب و تشویق افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده‌اند. لذا درخواست رسیدگی به تخلف اعضای هیات مزبور توسط هیات نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه‌ قضایی برای رسیدگی و صدور رای کیفری را دارم.

در این گزارش تاکید شده است: هیات در صفحه‌های ۱۰۹ و ۱۱۰ گزارش طی جدول شماره ۳ با عنوان " انتصاب سفارش شده‌های سیاسی در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه " روبه‌روی نام سه تن از افراد، از این جانب به عنوان معرف یاد کرده‌است. فارغ از اینکه آشکار نیست که چه ایراد قانونی به اصل موضوع وجود دارد، واقعیت این است که اینجانب از صدور حکم مشاور برای آقایان مذکور از رهگذر همین گزارش آگاه شدم، چه رسد به این که آنان را برای تصدی این سمت معرفی کرده باشم. قطعا این موضوع مطلقا کذب و افترای آشکار است. آقایان برای ایراد این اتهام، عنوان جدیدی یا نام " معرف " ابداع کرده‌اند تا بتواند ایراد افترای خود به اشخاص را عملی کنند. آیا آقایان مذکور که یا از شخصیت‌های شناخته شده با سابقه بسیار طولانی در نظام اجرایی کشور و یا افراد همکار قبلی مدیر عامل محترم شرکت بوده‌اند، نیاز به معرفی از سوی اینجانب دارند؟ باید از اعضا هیات تحقیق پرسید که آیا شناخت مدیرعامل شرکت از آقایان مذکور از مجرای این معرفی حاصل شده‌است؟ لطفا به اطلاعیه جناب آقای مهندس داود کشاورزیان در این ارتباط توجه فرمایید که عدم ارتباط همکاری‌شان با فولاد مبارکه با اینجانب را رسما اعلام می‌دارند. اثبات مدعی بر مدعیان است، نمی‌توانستند دست‌کم طی یک تماس تلفنی موضوع را از اینجانب جویا شوند؟ پس آیات قرآن کریم نسبت به حرمت اشخاص کی و کجا به کار می‌آیند؟ آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانه‌ای در جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت‌ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویق افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده‌است. پرواضح است که نه تنها عموم مردم بلکه حتی خاصه‌گان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند. لذا همین که عنوان می‌شود نام فلان شخص نیز در این گزارش آمده، اتهام در ذهن و روان مخاطبان حک می‌شود که با هیچ تدبیری قابل اصلاح نیست.

آخوندی تاکید کرده: در صفحه ۱۳۵ گزارش تحت عنوان " عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی " نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌ام و این موضوع کذب مطلق است. واقعا شرم‌آور است که عده‌ای به نام مبارزه با فساد، دست به فسادی به این بزرگی می‌زنند و اقدام به هتک حیثیت افراد و تشویق افکار عمومی می‌کنند. شما تصور کنید در این زمانه عسرت، در گزارشی رسمی و از سوی مجلس شورای اسلامی نام شما بدون هرگونه مستندی به عنوان طرف قرارداد آورده شود. آیا شما در مورد خودتان به یک هزارم این دروغ‌زنی راضی هستید؟ آیا ظلمی از این بالاتر می‌توانید تصور کنید؟ از این رو درخواست دارد که به تخلفات اعضا هیات تحقیق به عنوان مفتری و ناشر مطالب کذب و تشویق کننده‌ی افکار عمومی نسبت به اینجانب در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شود و مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع گردد. البته حق شکایت برای اینجانب به طور مستقل در دستگاه قضایی محفوظ است. هرچند متاسفانه رویه دستگاه قضایی در موارد مشابه اغلب بر این مبنا بوده که به استناد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را ابتدا از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استفسار می‌کند. آنان نیز غالبا به سود همکار خود رای می‌دهند و عملا امکان دعوی علیه جرائم آشکار نمایندگان از شهروندان سلب شده و استقلال قاضی از میان رفته است. آشکارا این موضوع برخلاف صریح بند ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی ناظر بر برابری همگان در برابر قانون است. لیکن نمایندگان با این قانون خود را مستثنی نموده‌اند.