وقتی دولتی ها به "آريا" بندر اختصاصي دادند!

کد خبر: ۶۹۱۴۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۱ - ۰۰:۵۸

اعطاي بندر اختصاصي به آريا،‌ عضويت يك متهم در هيئت‌مديره 40 شركت و اخذ حقوق و پاداش ميلياردي، اخذ اقامت انگليس براي فرزند 16 ساله يكي از متهمان، ورود برخي از متهمان به بازار سكه و اختفاي اسناد مالي در خانه همسر دوم از مواردي بود كه در جلسه امروز دادگاه فساد مالي مطرح شد.

چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي از ساعت 9:15 دقيقه امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب و به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.
علت تأخير در برگزاري جلسات محاكمه
در ابتداي جلسه، قاضي سراج درباره تاخير به وجود آمده بين جلسه قبل و امروز اين پرونده اظهار داشت: پرونده اصلي داراي 32 متهم بود كه رسيدگي و آخرين دفاع از اين متهمان اخذ شد.
وي ادامه داد: در اين بين 7 متهم با كيفرخواست جديد اضافه شدند كه با توجه به ارتباط تنگاتنگ بين متهمان مجبور شديم تاخيري در رسيدگي به پرونده ايجاد كنيم تا وكلاي متهمان فرصت بررسي كامل پرونده را داشته باشند.
سراج ادامه داد: تا اين لحظه از رئيس گروه ملي آخرين دفاع اخذ شده و امروز آخرين دفاع سه متهم ديگر از اين مجموعه اخذ خواهد شد. در جلسات قبل از رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران آخرين دفاع اخذ شده بود و امروز سه متهم ديگر اين مجموعه محاكمه شده و آخرين دفاع آنان نيز اخذ مي‌شود.
وي با بيان اينكه در جلسات قبل آخرين دفاع متهمان مجموعه فولاد فام اسپادانا اخذ شده بود گفت:‌رئيس هيات مديره اين مجموعه تا مقطع دوم راهنمايي تحصيل كرده بود و بقيه اعضا نيز در همين سطح بودند.
فرار مالياتي، از طريق بدهكار كردن شركت به مجموعه‌هاي صوري
سراج افزود: مبلغ 6 تريليون و 875 ميليارد و 482 ميليون و 316 هزار ريال از 132 گشايش تنزيل شده به حساب اين شركت واريز شده است. اين افراد تعدادي شركت صوري شكيل دادند و شركت فولادفام اسپادانا را به آن شركت‌ها بدهكار كردند تا از اين طريق بتوانند از ماليات فرار كنند. سراج با بيان اينكه 4 بچه گرداننده اين شركت بودند ادامه داد: از 32 فقره ال‌سي 3 تريليون 278 ميليارد و 958 ميليون و 932 هزار ريال به حساب شركت خدمات عمومي فولاد ايران و همچنين 2 تريليون و 114 ميليارد و 467 ميليون و 32 هزار ريال به حساب گروه ملي فولاد ايران واريز شده است.
قرائت كيفرخواست 3 متهم جديد
در ادامه جلسه، نجفي نماينده دادستان با اشاره به جايگاه شركت خدمات عمومي فولاد گفت: رئيس هيات مديره اين شركت فردي به نام م.ش است كه در اين پرونده خود متهم است. آقاي م.ش متهم است به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد ريال و همچنين پولشويي عوايد حاصل از جرم به همين ميزان. م.ش مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد بوده است كه رقم 12 ميليارد ريال را از ط.ن رئيس شركت خدمات عمومي فولاد گرفته است.
نماينده دادستان گفت: م.ش در اقارير خود در تاريخ 5 بهمن سال 90 مدعي شد كه ط.ن پيش من مي‌آمد و مدعي بود كه امسال شركت از فروش فولاد سود هنگفتي كرده است و پول‌ها را در قالب سود به من مي‌داد و من هيچگاه نمي‌دانستم كه موضوع گشايش ال‌سي و اعتبارات اسنادي در ميان است.
پس از قرائت كيفرخواست مربوط به م.ش نوبت به قرائت كيفرخواست غ.ن نايب رئيس هيات مديره شركت خدمات ملي فولاد رسيد.
نجفي عنوان كرد: غ.ن متهم است كه معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و همچنين امضاي پيش فاكتورهاي سوري و تنظيم اسناد تنزيل ال‌سي‌ها.متهم خودش اقرار كرده است كه تعدادي از اسناد مربوط به گشايش‌هاي اعتبارات اسنادي و همچنين تنزيل آن را امضا كرده است.
در نهايت نجفي نماينده دادستان كيفرخواست ع.الف معاون اداري و مالي شركت خدمات عمومي فولاد را قرائت كرد و گفت: اينفرد نيز همچون غ.ن متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادي كشور از طريق امضاي پيش فاكتورهاي صادر شده از سوي شركت خدمات عمومي فولاد.
پس از قرائت كيفرخواست مربوط به سه متهم نماينده دادستان از قاضي سراج تقاضاي صدور حكم متناسب با جرايم رخ داده از سوي متهمان شد.
نامه‌اي از زندان به قاضي؛ افشاگري 60 ميلياردي به خاطر عذاب وجدان
در ادامه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي قاضي سراج از نامه يكي از متهمان مبني بر دريافت 60 ميليارد تومان پول نامشروع از مه‌آفريد خبر داد و از متهم ط.ن خواست در جايگاه قرار گرفته و درباره اين موضوع توضيح دهد.
مديرعامل سابق خدمات عمومي فولاد ايران در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وكيل مه‌آفريد هرگاه متهمي قصد داشت عليه مه‌آفريد حرف بزند فورا از جاي خود بلند شده و با شگرد خود از افشاگري‌ها جلوگيري مي‌كرد.
وي ادامه داد: 60 ميليارد تومان از محل دادو ستد تجاري ما بوده كه اسناد آن موجود است و سود حاصل از سه سال مشاركت با مه‌آفريد بود هر چند نيت ما كار بازرگاني بود اما مه‌آفريد از روش‌هاي متقلبانه استفاده كرد.او پيشنهاد كرد بخشي از كارها از طريق ال‌سي‌ها باشد و تصور ما هم اين بود كه اقداماتش قانوني است و ناخواسته وارد اين قصه شديم. ما در دادگاه فهميديم كه مه‌آفريد به يك بچه 16 ساله ماهانه يك ميليون تومان پول داده و از وي به عنوان رئيس شركت چند دست چك گرفت و حدود 700 ميليارد تومان پول به حساب آن واريز شد. اين پسر 10 كيلو كشمش هم نمي‌توانست بفروشد در حالي كه قرار بود سالانه چند ميليون تن شمش به مه‌آفريد بدهد.
وي با بيان اينكه كسي باور نمي‌كرد گروه ملي فولاد ال‌سي جعلي صادر كند گفت: آنها يك نفر را در بانك قرار دادند و كارهايشان را طراحي مي‌كردند در حالي كه اين فرد با توجه به سوابق گذشته‌اش نبايد رئيس بانك مي‌شد.
برداشت 50 ميليارد تومان از بانك در يك روز
ط.ن ادامه داد: اين افراد فرم‌هاي ال‌سي را خودشان با كاغذ A4 طراحي كردند و حتي ساعت 10 شب به بانك مي‌آمدند تا كارهايشان را انجام دهند؛ بعضي اوقات پيش مي‌آمد در يك روز 50 ميليارد تومان از يك بانك برداشت شود.
متهم گفت: دو برابر قيمت گروه ملي ال‌سي صادر شده بود و مه‌آفريد گروه ملي را به عنوان سپر كارهايش قرار داد و از اين طريق نزديك به 3 هزار ميليارد تومان از بيت‌المال غارت كرد.
وي با بيان اينكه همه مي‌دانند براي دريافت يك وام 2 ميليون توماني چه مشكلاتي وجود دارد در حالي كه با همين ال‌سي‌ها در يك روز از يك بانك 50 ميليارد تومان برداشت شد گفت: آنها حتي به ما بارنامه هم داده بودند و از همان ابتدا همه كارهايشان متقلبانه بوده است.
متهم با بيان اينكه بازار آهن روزانه با نظر مه‌آفريد تنظيم مي‌شد و خريد و فروش كل بازار در سيطره او بود افزود: همچنين قرار بود ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مباركه دريافت كند و موافقت اين كار اخذ شده بود. با اين كار مه‌آفريد حدود يك‌چهارم ظرفيت سالانه فولاد مباركه را در اختيار مي‌گرفت و مي‌خواست با اين كار بازار را خودش كنترل كند.
دولتي‌ها با چه توجيهي به آريا بندر اختصاصي دادند؟
اين متهم درباره اسكله خصوصي مه‌آفريد گفت: ‌مسئولان يك بارانداز يا بندر خصوصي به او دادند و اين موضوع مفهوم خاصي دارد و ممكن بود هم از نظر امنيتي و هم موضوعات ديگر مشكلاتي پيش آيد؛ نمي‌دانم مسئولان دولتي با چه توجيهي اين بندر خصوصي را به او دادند.
وي با بيان اينكه مه‌افريد مي‌خواست با اين كار بسياري از كارخانجات را تضعيف و آنها را تصاحب كند گفت: كجاي دنيا به فردي كه تمام اقداماتش متقلبانه است بندر خصوصي مي‌دهند؟ اين سوالهاي من بود و مه‌آفريد هيچ جوابي به آنها نداد و فقط تلاش مي‌كرد پاي برخي مسئولان را به دادگاه بكشاند.
وقتي الف.گ و ع.ر در دادگاه حرف زدند چون حرفشان واقعيت داشت، مه‌آفريد نتوانست درباره آنها مخصوصا موضوع هتل لاله كه بحث مهمي بود واكنش نشان دهد يا اعتراض كند.
وي با بيان اينكه مه‌آفريد به همه مديران و تاجران دروغ گفت و سر آنها كلاه گذاشت اظهار داشت: مه آفريدي كه ما شناختيم اين فردي نبود كه در دادگاه ديديم دولتي‌ها اين اعتماد را ايجاد كرده بودند و نمي‌دانستيم اين همه افراد را درگير چنين فسادي مي‌كند.
متهم در پايان درباره 60 ميليارد توماني كه در نامه خود به دادگاه به آن اشاره كرده بود گفت:3 ميليارد و 700 ميليون تومان آن مربوط به ديسكانت‌هاست و مابقي آن مربوط به همكاري و مشاركت سه ساله با مه‌آفريد بوده است و از آنجايي كه فهميدم منشا آن حرام است تصميم گرفتم آنرا به بيت‌المال برگردانم.
‌چهاردهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني با رسيدگي به اتهامات م.ش مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد ايران ادامه يافت.
قاضي سراج خطاب به متهم گفت: كيفرخواست صادر شده براي شما قرائت شد و شما متهم هستيد به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد ريال و همچنين پولشويي عوايد حال از جرم از طريق خريد سكه و ملك مسكوني؛ آيا اتهامات را قبول داريد يا خير كه متهم گفت: به هيچ عنوان قبول ندارم.
متهم گفت: صندوق بازنشستگي فولاد 80 هزار عضو و سهامدار دارد كه حدود 40 شركت مستقيم و غيرمستقيم زيرمجموعه آن هستند كه يكي از اين شركت‌ها، شركت خدمات عمومي فولاد است.
وي گفت: من آقاي ط.ن را در پست مديرعاملي شركت خدمات عمومي قرار ندادم بلكه ايشان در آنجا مشغول به كار بود و بر اساس اينكه اين فرد پيش از اين نيز در اين مجموعه فعاليت كرده بود من ضرورتي به تغيير و جابجايي او نديدم.
متهم افزود: من به عنوان يك سهامدار مسئوليت صدور پيش‌فاكتور و سياهه تجاري را به عهده ندارم و صرفاً يك سهامدار بودم و اين در حالي است كه من تنها كسي هستم كه نه با گروه آريا ارتباطي داشتم و نه مه‌آفريد خسروي را ديده‌ام.
م.ش با اعلام اين مطلب كه در 22 مرداد سال 90 همان زماني كه هيچ مطلبي درباره اين پرونده به رسانه‌ها نرسيده بود فهميدم كه اتفاقاتي در گروه ملي فولاد مي‌افتد به همين دليل سريعاً با ط.ن تماس گرفتم و از او خواستم كه گزارشي از روند فعاليتش تهيه كند.
وي گفت: به محض آنكه مشخص شد ط.ن در جريان رسيدگي به اين پرونده دستگير شده است از هيئت مديره شركت خدمات عمومي خواستم تا ط.ن را از مديرعاملي برداشته و فرد ديگري را جايگزين كند ولي از آنجايي كه نامه‌اي از طرف دادستاني به ثبت شركت‌ها رسيده بود نتوانستيم نام ط.ن را در ثبت شركت‌ها نيز تغيير دهيم.
"مصطفي رنجر" همه را غرق مي‌كند
متهم افزود: پس از 10 روز از بازداشت ط.ن اين فرد آزاد شد و به دفتر من آمد و با گلايه از اينكه چرا او را از سمت مديرعاملي برداشته‌ام گفت؛ من كاري نكرده‌ام به همين دليل آزاد شدم.
م.ش افزود: ط.ن در هنگام خروج از دفتر من مدعي شد كه به من مي‌گويند مصطفي رنجر مطمئن باش اگر قرار باشد اتفاقي بيفتد همه را با خودم غرق خواهم كرد و به اين ترتيب از دفتر من بيرون رفت.
وي گفت: به محض آنكه از روند اتفاقات در شركت خدمات عمومي باخبر شدم از وكيل شركت خواستم تا براي دريافت 57 ميليارد تومان بدهي گروه ملي شكايت كند اما ط.ن به محض آزادي از زندان چون هنوز در ثبت شركت‌ها به عنوان مديرعامل شناخته مي‌شد، وكيل شركت را تحت فشار قرار داد تا برود و شكايتش را پس بگيرد.
متهم افزود: در 28 دي سال گذشته زماني كه دستگير شدم مرا پيش بازپرس منتقل كردند و متوجه شدم در همان تاريخ ط.ن اعتراف كرده كه به من پول داده است و افسوس كه مسئولان دادستاني حتي تحقيقي در خصوص صحت گفته‌هاي ط.ن نكرده بودند و مرا دستگير كردند.
وي گفت: به محض اينكه در دادسرا با ط.ن دستگير شدم او با قيافه‌اي حق به جانب و در كسوت معلم اخلاق به نزد من آمد و گفت ديشب برادر شهيدم را در خواب ديدم كه بايد پولم را پاكيزه كنم به همين دليل اعتراف كردم به پولهايي كه گرفته‌ام و به تو داده‌ام. در اين لحظه از اظهارات ط.ن بهت زده بودم و نمي‌دانستم بايد چه كار كنم؛ اين فرد بازيگري قهار است كه در آنجا با داد و هوار قصد مبرا كردن خود را داشت.
م.ش افزود: من همانجا از بازپرس پرونده خواهش كردم تا برود همه حساب‌هاي بانكي مرا بررسي كنند تا اگر انحراف وجود داشت مرا محاكمه كنند اما اين اتفاق نيفتاد و هيچگاه حساب‌هاي بانكي من چك نشد. ط.ن مدعي است كه از اواخر سال 88 تا تير سال 90 ماهيانه به من پول مي‌داده است در حالي كه اولين ال‌سي در تاريخ مرداد سال 89 گشايش شده است يعني اينكه ط.ن 8 ماه پيش از اينكه كاري مجرمانه را شروع كند آمده به من پول داده تا شايد 8 ماه بعد كار مجرمانه‌اش را انجام دهد.
متهم گفت: در دادستاني عنوان كرده‌اند كه ط.ن ماهيانه 100 ميليون تومان به من پول مي‌داده است كه جمع آن سه ميليارد مي‌شود در حالي كه اگر از پايان 88 هم حساب كنيد تا برج 4 سال 90 مي‌شود 17 ماه كه اگر همان 100 ميليون هم درست باشد به سه ميليارد نمي‌رسد و اين نشان از برخي تناقض‌هاي موجود در كيفرخواست صادر شده براي من دارد.
وي گفت: آقاي قاضي تمام كساني كه در اين پرونده متهم هستند يا با مه‌آفريد آشنايي داشتند يا براي مه‌‌آفريد كاري انجام دادند در حالي كه من نه مه‌آفريد را مي‌شناختم و نه براي او كاري انجام دادم زيرا گشايش اعتبارات اسنادي در شركت خدمات عمومي فولاد اصلاً نيازي به امضاي من نداشته و به دور از شناخت من اين كار انجام شده است.
اين آقا گويا متنبه نشده كه هنوز هم دروغ مي‌گويد
بعد از اظهارات مديرعامل سابق صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و وكيل مدافع وي ط-ن در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه متهم قبلي مدعي است از ارتباط شما و مه‌آفريد بي‌اطلاع بوده و پرداخت يك ميليارد و 240 ميليون توماني را هم انكار مي‌كند اظهار داشت: متأسفم كه اين آقا چنين دروغ‌هايي را مطرح كرد شايد به قول نماينده دادستان هنوز متنبه نشده است.
وي ادامه داد: شركت خدمات عمومي فولاد ايران سرمايه چنداني نداشت و از سال 77 كه ضرر سنگيني به ما وارد شد قرار بود از صندوق پول دريافت كنيم. پول را به من داده بودم تا كار كنم و ال سي‌ها نيز از سال 89 شروع شد. اينكه مي‌گويد پول نگرفته‌ام كاملا دروغ است من حداقل سه بار در ماه به آنجا مي‌رفتم و او در جريان تمام امور بود، زيرا رئيس مجمع بود.
مديرعامل سابق خدمات عمومي فولاد ايران با بيان اينكه م-ش از پرداخت 7 ميليارد و 200 ميليون تومان سه ميليارد و 200 ميليون آن را گرفته است گفت: او شركت‌هاي متعددي از جمله چند شركت خارجي داشت. او دروغ مي‌گويد وقتي خسروي دستگير شد ما اولين گروهي بوديم كه به اهواز رفتيم در حالي كه اصلا احضار نشده بوديم.
وي با بيان اينكه قبل از دستگيري مه‌آفريد در رسيد برخي چكها رسيده بود گفت: به همين دليل چكها را اجرا گذاشتيم و در اين بين درباره اينكه موضوع را از طريق حقوقي يا كيفري بررسي كنيم پيش آمد.
مبلغ دريافتي توسط "م.ش" 2 ميليارد بيشتر از مبلغ مندرج در كيفرخواست است
متهم افزود: مبلغ دريافتي توسط اين فرد يك ميليارد و 200 ميليون ريال نيست بلكه رقم صحيح آن 3ميليارد و 200 ميليون تومان است به خدا قسم مي‌خورم كه پول را گرفته و در حال حاضر نيز دروغ مي‌گويد. در مواجه حضوري به اتاق آمد و به من گفت: مبلغ را قبول كن و مابقي را بيرون از اين مكان به تو مي‌دهم. اما من گفتم اين كار ارزش ندارد و سود شركت را كه از محل فعاليت تجاري است بازمي‌گردانم.
متهم با بيان اينكه هروقت به ساختمان صندوق مي‌رفتم حداقل يك ساعت پيش اين فرد بودم افزود: تمام اين مبلغ را در دفتر كارش پرداخت كردم. او از ارتباط من با گروه آريا مطلع بود و مگر امكان دارد رئيس مجمع نداند كه اين پولها از كجا مي‌آيد.
مديرعامل سابق خدمات عمومي فولاد ايران گفت: از نحوه دفاعيات و الفاظي كه به كار برد تعجب كردم مگر مي‌شود بالغ بر 300 ميليارد تومان پول در اختيار من باشد اما او نداند هر ماهه گزارش به او ارائه مي‌شد. كاملا دروغ مي‌گويد و اصلا متنبه نشده است.
وي در پايان گفت: استدلال او اين بود كه چون نمي‌تواند 10درصد را به مديرعامل پرداخت كند برو اين پول را نقدي دريافت كن. من هم پول را گرفتم، به او دادم و مبلغ صحيح آن 3ميليارد و 200 ميليون تومان است.
طراحي و اجراي سناريو توسط وكيل متهم
بعد از اظهارات وكيل مدافع "م ـ ش" نجفي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وكيل مدافع اين متهم سناريوي جالبي را طراحي و تعريف كردند و تلاش كرد موضوع اراده موكلش را از بيخ و بن نفي ‌كند.
وي افزود: طوري وانمود كردند كه عده‌اي جلاد با چوب و چماق در دادسرا هستند تا متهمان را مجبور به اعتراف كنند.در حالي كه اين گونه نيست و مداركي وجود دارد كه به راحتي صحت اعترافات اين متهم را نشان مي‌دهد. همچنين مي‌توان از ساير متهمان پرسيد در اين مدتي كه در بازداشت به سر مي‌برند تحت فشار بوده‌اند يا خير.
نماينده دادستان با اشاره به صحبت‌هاي وكيل مدافع "م ـ ش" مبني بر اينكه موكلش تحت فشار بوده و چاره‌ايي غير از اعتراف نداشته گفت: اصل بر صحت اعتراف است و اين متهم بارها اين اعترافات را در دادسرا عنوان كرده است. در يك مواجه حضوري "م ـ ش" اصرار مي‌كند كه فقط يك ميليارد و 240 ميليون تومان گرفته است كه اگر تحت فشار بود چرا مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون تومان را نگفت. آيا دقت در بيان جزئيات نشان دهنده علم متهم نيست. متهم در جايي مدعي شده نامه وي مربوط به قبل از بازداشت متهمان اين پرونده بوده در حالي كه 6 روز بعد از بازداشت مه‌آفريد بوده و اصلا قبل از دستگيري او چنين نامه‌اي نوشته نشده است.
نجفي اضافه كرد: در تاريخ 26 اسفند 90 در حالي كه با وثيقه آزاد بوده نوشتيد كه اين پول را بابت موضوع ديگري گرفته و براي مال نامشروع نبوده آيا باز هم تحت فشار بوديد قبل از آن هم اعتراف به دريافت پول كرده بوديد. اينكه در اظهاراتتان گفته بوديد ممكن است آدم بلغزد هم تحت فشار بوده است؟
شگرد متهمان در جلوگيري از رديابي پول‌ها و ورود به بازار خريد سكه
نماينده دادستان افزود: در كيفر خواست آمده علت دريافت پول اين بوده كه براي افزايش سهميه خدمات عمومي فولاد خدمت خوبي كرده بود و خودش را مستحق دريافت اين پول‌ها مي‌دانست. طبق اظهارات "ط ـ ن"‌پول‌ها در كيف پرداخت شده است و اگر شما صادق بوديد چرا پول‌ها را به حساب واريز نكرديد. واقعيت پول‌شويي اين است كه طوري جابجا شود تا نتوان آن را رديابي كرد. درواقع اين كارها براي اين بود كه پول‌ها رديابي نشود و در پايان كار صرف خريد سكه و اقداماتي به اصطلاح كار خير شود.
عضويت يك متهم در هيئت‌مديره 40 شركت
نجفي با بيان اينكه اين متهم جدايي از صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد عضو غيرموظف هيئت مديره 40 شركت ديگر است گفت: اين فرد ماهانه بين 12 تا 13 ميليون از اين شركت‌ها حقوق و پاداش و در پايان سال از هر شركت 30 ميليون تومان پاداش مي‌گرفته است.
وي افزود: از اين فرد به عنوان رانت استفاده مي‌شده كه متأسفانه اين موضوع از معضلات موجود كشور است كه هيچ فكر قانوني تا كنون براي برطرف كردن آن انديشيده نشده است.
نجفي با بيان اينكه وقتي وجوه به صورت نقد جابجا مي‌شود فرار مالياتي تحقق پيدا مي‌كند افزود: متهم به همراه "خ ـ الف" عضويت هيئت مديره شركت تجارت دالاهو را در اختيار داشت كه نشان دهنده اين است كه اين افراد در پشت پرده به صورت زنجير‌وار به هم متصل بوده‌اند.
نماينده دادستان ادامه داد: مطلبي كه علم اين متهم را نشان مي‌دهد اين است كه در تاريخ 17 بهمن 90 "ط ـ ن" مي‌گويد چون در جريان بود و بحث مالياتي وجود داشت قرار شد پول را نقدا پرداخت كنيم. با توجه به اقرار صريح متهم با دست خود و در شرايطي كه هيچ فشاري وجود ندارد ادعاي وكيل وي درباره عدم پذيرش اعترافاتش قابل قبول نيست.
خانه همسر دوم، محل اختفاي اسناد
نماينده دادستان با اشاره به بازرسي 29 دي‌ماه سال 90 از منزل همسر دوم اين متهم درباره اسناد و اموال كشف شده اظهار داشت: 1ـ اوراق مشاركت ارزي به مبلغ 100 هزار يورو، 2ـ اوراق مشاركت نفت و گاز به مبلغ 50 هزار يورو، 3ـ سهام شركت بيمه به ارزش 150 ميليون تومان سهام 23 درصدي يك شركت به مبلغ 250 ميليون تومان، 4 ـ اوراق مشاركت بانك ملي به ميزان 400 ميليون تومان، 5 ـ فيش پيش خريد سكه به ميزان يك ميليارد و 300 ميليون تومان، 6ـ سهام 50 درصد شركت بيمه اعتماد به ارزش كلي 700 ميليون تومان،7 ـ مالكيت شركت بازرسي انديشه با دارايي 500 ميليون تومان، 8 ـ يك خودروي زانتيا، 9 ـ اسناد سه دستگاه آپارتمان كه قيمت يكي از آنها يك ميليارد و 200 ميليون تومان بود، 10 ـ سهام 20 درصدي شركت بازرسي، 11ـ سهام 90 درصدي شركت سرآمد كيش، 12 ـ سهام 50 درصدي شركت راهبرد آينده، 13 ـ سهام شركت آب‌نگار با سرمايه 100 ميليون تومان، 14 ـ سهام 25 درصدي شركت كالاسازان، 15 حساب‌هاي متعدد بانكي، 16 ـ 74 قطعه اسكناس 100 دلاري، 4 قطعه اسكناس 20 دلاري به همراه 985 يورو.
نماينده دادستان با بيان اينكه آيا همه اين اموال در ازاي خدمات دولتي به دست آمده است گفت: علم و آگاهي اين متهم كاملا محرز است ذره‌اي تنبه در او ديده نمي‌شود و از دادگاه براي وي تقاضاي اشد مجازات دارم.
در ادامه اين جلسه،‌ نوبت به اخذ دفاع آخر از "م ـ ش" رئيس صندوق بازنشستگي فولاد رسيد؛ متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: قبل از هر چيز از دادگاه مي‌خواهم كه به مسائل غيرواقعي رسيدگي نكند براي مثال در اين دادگاه به من اتهام داشتن همسر دوم نسبت داده شد در حالي كه نه من زن دومي دارم و نه دادستان توانسته اسم آن را به زبان بياورد.
وي ادامه داد: اگر من گفته‌ام اقاريرم درست نبوده معني آن وجود اجبار و زور نبوده و من هم قبول دارم در دادسرا شكنجه‌اي وجود ندارد اما همين كه شما نگران از بين رفتن آبرويتان باشد مي‌شود بزرگترين شكنجه و آزار. نماينده دادستان مدعي است اوراق مشاركت 100 هزار يورويي و 50 هزار يورويي نفت و گاز را از خانه همسر دوم من كشف كرده است فارغ از اينكه نه همسر دومي وجود دارد و نه 150 هزار يورو صحت دارد. بلكه تنها 50 هزار يورو اوراق مشاركت بوده است.
متهم گفت: در جاي ديگري داشتن اوراق مشاركت 450 ميليون توماني بانك ملي در پرونده به نام من قيد شده در حالي كه اين موضوع هم صحت ندارد كه اگر بود مشخص مي‌شد.
"م ـ ش" با اشاره به اين مطلب كه من خودم آمار و ليست شركت‌هايي كه در آن سهام به نام من است را به دادستاني ارائه كردم آن هم براي آنكه ثابت كنم آنقدر اموال و دارايي داشته‌ام كه نيازي به گرفتن 1.2 ميليارد تومان پول نبوده‌ است حال آنكه دادستاني بدون توجه به زمان ثبت شركت‌هاي من كه همگي مربوط به سال 85 است اين شركت‌ها را حاصل از پول نامشروع مي‌داند.
وي گفت: من با گروه آريا هيچ ارتباطي نداشتم و اينكه شركت خدماتي عمومي فولاد با گروه ملي داد و ستاد داشته امري طبيعي بوده است و من از صدور پيش‌فاكتور‌هاي سوري ابراز بي‌اطلاعي كردم نه از خود انجام معامله.
وي گفت: آقاي خسروي به كسي كه نمي‌شناخته يك ريال هم پول نمي‌داده است و پول دادن وي منوط به يك بار شناخت بوده است حال آنكه در مواجه حضوري ميان من و خسروي او مدعي شد كه من را نديده و هيچ ارتباطي هم با من نداشته است.
متهم بار ديگر به موضوع شكايت از گروه ملي در تاريخ 22 / 5 / 90 اشاره كرد و گفت: آن زمان كه هنوز كسي نمي‌دانست امير منصور اسم فرد است يا اسم شركت من تقاضاي شكايت از گروه ملي را دادم كه نشان دهنده آن است كه من خودم از خدمات عمومي فولاد متضرر شده بودم.
اخذ اقامت انگليس براي فرزند 16 ساله با چه هدفي بود؟
متهم در بخش ديگري از دفاعيات خود به تناقض‌گويي‌هاي "ط ـ ن" اشاره كرد و گفت: اين آقا در سن 16 سالگي فرزندش براي او اقامت كشور انگليس را مي‌گيرد به چه قصدي صرفا به اين قصد كه بتواند در موقع حساس پول‌هاي خود را از كشور خارج كند. حال آنكه من فرزندم در دانشگاه دولتي درس مي‌خواند به نظر شما كدام يك از ما راستگوتر هستيم و كدام يك از ما قصد ضربه زدن داشته‌ايم.
در بخش ديگري از رسيدگي به اتهامات "م ـ ش" متهم پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني وكيل وي خطاب به قاضي سراج گفت: آقاي قاضي من از خبرنگاران به خاطر نوشتن نام متهمان و همچنين سمت آنها گلايه‌مند هستم آنها با آبروي يك متهم بازي مي‌كنند.
اين وكيل گفت: خبرنگاران به گونه‌اي اسامي را منتشر مي‌كنند كه هر كسي آن را جست‌وجو مي‌كند پيدا مي‌كند و به اين ترتيب حيثيت متهمان به باد مي‌رود.
قاضي سراج خطاب به اين وكيل گفت: اتفاقا خبرنگاران به خاطر آنكه حروف اختصاري استفاده مي‌كنند تحت فشار هستند و از آنها توقع ديگري دارند. اما چه مي‌شود كرد؛ براساس قانون خبرنگاران موظف شدند از حروف اختصاري استفاده كنند.
اين وكيل در ادامه دفاعياتش از موكلش گفت: به نظر مي‌رسد گروه خسروي بايد حسابش از مراودات گروه ملي با شركت خدمات فولاد جدا شود زيرا اگر اين گونه نباشد بايد به همان كساني كه در شوراي پول و اعتبار بودند هم تذكر داده شود كه چرا مجوز بانك براي آريا صادر كردند.
تذكر به شوراي پول و اعتبار
قاضي سراج در اين لحظه خطاب به وكيل پرونده گفت: شما نگران نباشيد ما به آنها هم تذكر داده‌ايم.
وكيل بار ديگر گفت: موكل من ماهيانه 50 ميليارد تومان حقوق به كاركنانش مي‌داده است در حالي كه مگر مي‌شود بدون كار شبانه‌روزي به چنين موفقيتي دست پيدا كرد اينها همه حاكي از آن است كه موكل من بي‌گناه است.
بار ديگر وكيل متهم گفت: من همواره تاكيد مي‌كنم كه موكلم هيچ گونه وجه نامشروعي نه از گروه آريا و نه از آقاي "ط ـ ن" نگرفته است.
در ادامه جلسه ديروز دادگاه، "غ - ن" معاون مالي صندوق بازنشستگان فولاد در جايگاه متهم قرار گرفت تا از خود دفاع كند.
قاضي سراج كيفرخواست صادر شده براي متهم را از قرار معاونت در اختلاس از طريق امضاي دو فقره گشايش اعتبارات اسنادي و همچنين تسهيل در امضاي 17 فقره گشايش اعتبارات اسنادي به متهم تفهيم كرد و متهم با اشاره به اينكه اتهامات را قبول ندارد از خود دفاع كرد.
وي گفت: دو فقره LC گشايش يافته مربوط به تاريخ 11 مرداد ماه سال 90 است كه خوشبختانه هيچ كدام اين دو فقره هم تنزيل نشده و پولي به واسطه آن از بانك خارج نشده است.
متهم در توضيح امضاي اين دو فقره LC گفت: روز 12 مرداد ماه آقاي "ط -ن" در حاشيه جلسه مجمع عمومي شركت به من گفت كه آقاي "الف" به خارج از كشور رفته و براي آنكه كار شركت زمين نماند من بايد اعتبارات اسنادي را امضا كنم. من هم از آنجا كه شناختي نسبت به اعتبارات اسنادي نداشتم و فكر مي‌كردم كاري بر اساس موازين قانوني است اين دو فقره را امضا كردم.
وي درباره تسهيل در امضاي 17 فقره اعتبارات اسنادي نيز گفت: من در سال 87 تفويض اختياري به آقاي "الف" داده‌ام تا امور مالي شركت را انجام دهد و ايشان از آن تفويض اختيار سوء استفاده كرده و در سال 89 اقدام به گشايش LC كرده است.
پس از دفاعيات مختصر متهم وكيل وي دفاعياتي از موكلش كرده و لايحه‌اي به دادگاه ارائه كرد اما نماينده دادستان نجفي براي دفاع از كيفرخواست خطاب به دادگاه گفت: بر اساس اسناد و مدارك موجود و اظهارات فروردين ماه سال 91 متهم كاملا مشخص است كه متهم نسبت به گشايش اين دو فقره اعتبارات اسنادي و چند و چون آن علم كاملي داشته است.
وي افزود: متهم همچنين درباره آن 17 فقره LC و خروج 400 ميليون تومان پول از بانك نيز علم و اطلاع داشته است و اين در حالي است كه قانون براي سكوت در قبال اخلال در نظام اقتصادي هم جرم متصور شده است.
در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فسادبزرگ مالي ع-الف معاون امور مالي شركت خدمات عمومي فولاد ايران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي از فاكتورهاي صوري به مبلغ بيش از 4 تريليون ريال تفهيم اتهام شد.
متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهام را قبول ندارم گفت: تمام كارهاي شركت توسط سه عضو هيئت مديره مصوب و به وسيله مديرعامل انجام مي‌شود. به من وكالت كاري داده بودند تا در غياب آقاي غ-ن فرم‌ها را امضا كنم.
وي با بيان اينكه تمام كارها به تأييد آنها رسيده و قانونا مسئوليتي متوجه من نبود افزود: من به عنوان حسابدار تمام اقدامات را در دفاتر ثبت مي‌كنم و تمام مراحل انجام كارها كماكان ثبت شده و به بازرس شركت و هيئت مديره گزارش دادند.
وي با بيان اينكه تمام كارها را به طور دقيق ثبت كرده و به سازمان امور مالي گزارش دادند گفت: اعتبار اسنادي با دستور مستقيم مديرعامل و مدير بازرگاني انجام شد. مراحل صدور پيش فاكتور، درخواست تنزيل و دريافت بارنامه‌هاي جاده‌اي توسط مديرعامل و مدير بازرگاني انجام مي‌شد و من اصلا دخالتي نداشتم.
متهم درباره امضاي خود در برخي اسناد مانند پيش فاكتورها گفت: پيش فاكتورها صرفا توسط مدير بازرگاني و بعد از تأييد به امضاي مديرعامل مي‌رسيد و اصلا به من ربطي نداشت و هيچ اطلاعي از صوري بودن اقدامات نداشتم. مسئوليت من اين نبود كه اصالت بارنامه‌ها را تأييد كنم بلكه بايد چك مي‌كردم كه با اعتبارات اسنادي مطابقت دارد كه اين گونه هم بود.
وي ادامه داد: بعضي اوقات اسناد بايد با دو امضاء تأييد مي‌شد كه در اين مواقع بعد از امضاي مديرعامل من به جاي آقاي ع-ن امضا مي‌كردم. تمام مراحل كار و سود آن در دفاتر مالي ثبت شده و در پايان سال در صورتحساب‌ها افشا شد حتي از محل اين سود تقسيم سود هم انجام شد و كسي هم ايراد نگرفت زيرا شكل كار درست بود.
متهم با بيان اينكه به هيچ وقت با مديريت گروه ملي ارتباط نداشتم گفت: مه آفريد را هنوز نديدم و تمام كارها را مديرعامل انجام مي‌داد. من هم بر اساس وظايف كارهاي خودم را انجام مي‌دادم.
بعد از اظهارات متهم وكيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: نماينده دادستان بايد به اين موضوع پاسخ دهد كه مديرعامل اين شركت عليه موكل من چه اعترافي كرده است چطور موكل من در اين قضيه پول نگرفته اما متهم شده است؟
قاضي سراج در پاسخ به اين ادعا گفت: آقاي م معاون بانك صادرات در اهواز بود كه در جريان اين فساد رئيس بانك پول دريافت كرد ولي اين فرد هيچ پولي نگرفت و تنها به همين ميزان اسناد امضا كرده است. حال آيا اين فرد متهم نيست؟
در ادامه وكيل مدافع متهم با بيان اينكه ساير متهمان مربوط به خدمات عمومي هيچ اظهارنظري مبني بر اينكه به موكل من پول داده‌اند نداشتند گفت: امضاهاي موكل من به وكالت يكي از اعضاي هيئت مديره است و تاريخ آن مشخص است. هيچ يك از بندهاي كيفرخواست با اقدامات موكل من مطابقت ندارد و بر اساس وكالت نامه طبق وظيفه عمل مي‌كرده است.
در ادامه جلسه نجفي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت ط-ن مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران اين سؤال را مطرح كرد كه آيا مسئول حسابداري اين شركت در جريان اين اقدامات بوده و مسئولان ارشد گروه آريا مانند ج-الف و الف-ش با اين فرد تماس داشتند يا خير كه ط-ن در جواب گفت: تمام اعضاي هيئت مديره در جريان بودند و از آقاي الف-ش نيز با مسئول حسابداري شركت ارتباط داشت و خودش پيش فاكتورها و چكها را امضا مي‌كرد. آقاي ع-الف مرتب با الف-ش در تماس بود.
اتهام متهم، فراتر از معاونت است
نماينده دادستان ادامه داد: در كيفرخواست معاونت در اخلال در نظام اقتصادي را براي اين متهم مطرح كرديم اما واقعيت اين است كه اتهام وي فراتر از اين موضوع و مشاركت در اخلال است. چرا كه وي اولا ال‌سي‌ها را امضا كرده كه منجر به خروج 400ميليارد تومان از بانك صادرات شده و همچنين در تنزيلي مشاركت داشته در واقع نقش وي كمتر از نقش مديرعامل نيست.
وي ادامه داد: متهم اقرار به انجام تنزيل كرده اما مدعي شده به درخواست مديرعامل بوده است آيا اين فرد بعد از اين همه سابقه فعاليت متوجه نشده كه امضا به معني اراده افراد است و كسي كه سندي را امضا مي‌كند مفاد آن را تأييد كرده است؟
نجفي با بيان اينكه امر غيرقانوني آمر رافع مسئوليت نيست و اين شخص بايد به آن توجه مي‌كرد گفت: ج-الف و الف-ش از مديران گروه آريا در اعترافات خود مطرح كردند كه اين متهم علم كامل به اين موضوع داشته است. تحصيل مال نامشروع اصلا در كيفرخواست مطرح نشده بود كه وكيل متهم وارد اين موضوع شد و درباره اينكه مدعي شد مبلغ اتهام به طور دقيق مشخص نيست بايد گفت مبلغ دقيق در كيفرخواست مطرح شده و 4 تريليون و 227 ميليارد ريال است.
نماينده دادستان با اشاره به ادعاي وكيل مدافع متهم مبني بر اينكه طبق گزارش بانك مركزي اين اقدام گروه آريا اخلال در نظام اقتصادي نيست گفت: از نظريه بانك مركزي برداشت جزئي شده است بانك مركزي در گزارش اول خود اخلال در نظام اقتصادي را تأييد كرده است اما در گزارش دوم عنوان كرده در قالب اقتصاد كلي كشور اخلال صورت نگرفته است اما در اين زمينه قانون نگفته اخلال كلي باشد يا جزئي بلكه مدنظر هر درجه‌اي از اخلال است.
بانك مركزي خودش در اين پرونده متهم است
نجفي ادامه داد: ضمن اينكه بايد گفت بانك مركزي در اين پرونده متهم است و قطعا خودش نمي‌آيد اين موضوع را تأييد كند. هرچند منظور ما از بانك مركزي برخي از مديران اين مجموعه است.
وي افزود: معاون بازرسي وزارت اقتصاد به صورت مكتوب اين موضوع را گزارش كردند كه اين اقدام از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي همچنين سازمان بورس و تعدادي از ارگان‌هايي ديگر اذعان به اخلال در نظام اقتصادي دارد.
نماينده دادستان گفت: باتوجه به محتويات پرونده تقاضاي رسيدگي و اتخاذ عنوان مشاركت را براي اين متهم دارم.
بعد از اظهارات نماينده دادستان متهم بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در بيان آخرين دفاع گفت: ارتباط من با الف-ش در زمينه امور مالي و يك امر طبيعي بود كليه قراردادها را مديرعامل انجام مي‌داد و من دخالتي در اين زمينه نداشتم.
وي افزود: قرار بود كالا به طور مستقيم ارسال شود و از من خواستند پيش فاكتور امضا كند اما من اين كار را نكردم و خودشان امضا كردند. بارنامه را وقتي به من دادند كه كالا تحويل داده شده بود و چون تمام بار شمش فولاد بود من نمي‌توانستم آن را تطبيق دهم. اصل قضيه به من ربطي نداشت و درخواست تنزيل نيز در حيطه وظايف من نبود.
وي با بيان اينكه از صداقت من سوءاستفاده شد گفت: هيچكس به اين اقدامات مشهود نشد و من هم اگر مي‌دانستم به جاي كسي امضا نمي‌كردم. تمام مدارك موجود را مديرعامل امضا مي‌كرد و اين يعني خودش در جريان همه امور بوده است. من آخرين نفري بودم كه در سيكل اداري اسناد را امضا مي‌كردم و قبل از من تعداد ديگري از مديران امضا كردند و من صرفا يك كارمند بودم و هيچ نفعي در اين اقدامات به من نرسيده است.
پايان دادگاه چهاردهم
بعد از اخذ آخرين دفاع از اين متهم و عليرغم اينكه انتظار مي‌رفت قاضي سراج تا برگزاري جلسه در نوبت بعدازظهر،‌تنفس اعلام كند، قاضي سراج ختم جلسه ديروز را اعلام و زمان جلسه بعد را يكشنبه آينده 25 تير تعيين كرد.