رئیس اتحادیه سمساری: مردم دیگر توان مالی خرید کالای دست دوم را هم ندارند

رئیس اتحادیه سمساری در خصوص برون رفت از رکود حاکم بر بازار سمساران گفت: ما مغازه های بسیاری داریم که فاقد پروانه کسب است که این باید از سوی اتاق اصناف، اماکن و بازرگانی حمایت شوند.

کد خبر: ۶۹۲۸۷۷

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۸

ایلنا: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌ها میان کالای دست دوم و نو، مردم رو به نگهداری از کالاهای خود آوردند؛ مگر آن که کالای موردنظر معیوب باشد یا بی‌نهایت فرسوده شود که به بازار سمساری‌ها و امانت فروشی‌ها برسد.

رئیس اتحادیه سمساری ها و امانت فروشان تهران گفت: یک مسئله مهم این است که بنیه مالی مردم حتی برای خرید کالای دست دوم ضعیف شده و در واقع نقدینگی مردم پایین است؛ به طوری که گاه مردم کالای دست دوم را هم قیمت می‌گیرند و به دلیل قیمت بالا، از خرید منصرف می‌شوند.

داود عبداللهی فرد در خصوص وضعیت بازار سمساری‌ها اظهار داشت: متاسفانه صنف ما وضعیت خوبی ندارد و به دلیل گرانی کالا، مشکلات زیادی داریم. زمانی مردم برای جابجایی منزل خودشان رو به معاوضه وسایل می‌آوردند و کالای دست دوم استفاده می‌کردند اما در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌ها میان کالای دست دوم و نو، مردم رو به نگهداری از کالاهای خود آوردند؛ مگر آن که کالای موردنظر معیوب باشد یا بی‌نهایت فرسوده شود که به بازار سمساری‌ها و امانت فروشی‌ها برسد.

وی دلایل اصلی رکود در بازار سمساری‌ها را این گونه برشمرد: یک مسئله مهم این است که بنیه مالی مردم حتی برای خرید کالای دست دوم ضعیف شده و در واقع نقدینگی مردم پایین است؛ به طوری که گاه مردم کالای دست دوم را هم قیمت می‌گیرند و به دلیل قیمت بالا، از خرید منصرف می‌شوند.

وی درباره مخاطبان بازار سمساری‌ها گفت: قشر متوسط رو به ضعیف جامعه به این بازارها علاقه دارند زیرا آن‌ها که تمکن مالی دارند، کالای نو را به هرحال می‌خرند. استقبال مردم در شهرهای بزرگ از سمساری‌ها بیشتر است زیرا در شهرهای کوچک افراد پایبند به تجملات نیستند.

عبداللهی فرد از انتظارات خود در زمینه رفع مشکلات صنفی سمساران گفت: من اعتقاد دارم گاهی اوقات کارهایی انجام می‌شود که بدون مشاوره و هماهنگی با اصناف است و تصمیم گیری‌ها بدون در نظر گرفتن منافع فعالان صنفی است؛ به عنوان مثال با پدید آمدن فضای مجازی، بسیاری از صنف‌ها آسیب دیدند. در گذشته اعضای صنف ما (سمساران) از طریق تراکت یا آگهی روزنامه، به منازل دعوت می‌شدند و ما به نوعی واسطه‌ای میان خریدار و فروشنده بعدی بودیم اما امروز حتی کالاهای کوچک هم در شبکه‌های مجازی به فروش می‌رود و دست اعضای صنف ما هم کوتاه شده است.

وی در خصوص تعامل میان بازارهای جدید در فضای مجازی و بازارهای سمساری سنتی گفت: نظارت مهم است. در همین فضای مجازی بسیاری از افراد کاسب هستند که حداقل این افراد باید یک مجوز از اتحادیه خود داشته باشند زیرا گاه در اتحادیه ما شکایت می‌شود که ما از فلان سایت خرید کردیم و به مشکل خوردیم اما کسی از ما حمایت نمی‌کند که تمام به رصد، سازمان‌دهی و نظارت نیازمند است و پیگیری در این زمینه به نفع جامعه است که در این صورت از هرج و مرج نیز جلوگیری می‌شود.

وی در خصوص حل معضلات صنفی سمساران نیز در پایان گفته شد: اگر تصمیمی گرفته می‌شود، باید اهل فن و متولی امر دعوت شود و در آن صورت حداقل گله‌ای ندارم که فلان اتفاق برای صنف من افتاد زیرا جلوی پیشرفت را نمی‌توان گرفت اما حداقل می‌توانستیم ماده واحده‌ای بگذاریم که حق و حقوق بعضی‌ها تضعیف نشود؛ به عنوان مثال زمانی آژانس‌های اتومبیل را ما داشتیم که الان با حضور اسنپ و تپسی به ورشکستگی کشیده شده اند و همه افراد از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند؛ در حالی که می‌شد طوری عمل کنند، فردی که جواز کاری را دارد و به عنوان مثال 20 راننده را در اختیار دارد، ورشکسته نشود و موازه کاری هم می‌توانستیم انجام دهیم.

ویدر خصوص تاثیر سو کرونا بر صنف سمساری ها و امانت فروشان، گفت: این موضوع هم تاثیر زیادی داشت؛ به دلیل این که زمانی بود که مردم حتی عزیزان خود را به منزل راه نمی‌دادند و بیشتر به فکر سلامتی بودند که البته عقلانی هم بود و در نتیجه همکاران ما هم در خانه‌ها تردد نداشتند. از سویی کسی در این دوران کالای دست دوم نمی‌خرید زیرا با خود فکر می‌کرد ممکن است از خانه فرد بیماری بیرون آمده باشد و از دو طرف سمساران آسیب دیدند زیرا افراد اضطراب شیوع بیماری داشتند و صنف ما نیز به چالش کشیده شد؛ البته افراد در صنف ما قانع هستند و چندان گله‌مند نیستند.

وی در خصوص برون رفت از رکود حاکم بر بازار سمساران گفت: ما مغازه های بسیاری داریم که فاقد پروانه کسب است که این باید از سوی اتاق اصناف، اماکن و بازرگانی حمایت شوند. در حال حاضر بسیاری از تخلفات و شکایت‌هایی که با آن مواجه می‌شویم، مربوط به مغازه هایی است که پروانه کسب ندارند. ما زمانی قانونی تصویب می‌کنیم اما اجرایی نمی‌شود.