تشکيل نخستين جلسه مجلس مصر بدون توجه به مخالفت ارتش

کد خبر: ۶۹۳۳۴

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۱ - ۰۱:۴۸

مجلس خلق مصر نخستين جلسه خود را پس از صدور حکم انحلالش از سوی دادگاه عالی قانون اساسی و اجرای  آن توسط شورای عالی نيروهای مسلح، سه شنبه ۲۰ تير برگزار کرد.

اين در حالی است که بحث بر سر فرمان محمد مرسی، رئيس جمهور جديد مصر، در خصوص لغو حکم دادگاه عالی قانون اساسی، از سر گيری جلسات مجلس خلق و برگزاری انتخابات زود هنگام ظرف مدن شصت روز پس از همه پرسی قانون اساسی جديد همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد الکتاتنی، رئيس مجلس خلق، در جلسه سه شنبه اين مجلس تاکيد کرد که تنها دادگاه تجديد نظر می‌تواند در خصوص صحت عضويت نمانيدگان در پارلمان نظر دهد.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر پيش‌تر به دليل اشکال قانونی در روند برگزاری انتخابات پارلمانی اين کشور، حکم به انحلال مجلس خلق داده بود. شورای عالی نيروهای مسلج هم که از زمان سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور پيشين مصر در انقلابی مردمی تا اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، اداره موقت اين کشور را در دست داشت، دستور اجرای اين حکم را صادر کرد.

اما محمد مرسی  روز یکشنبه با صدور فرمانی که فضای عمومی مصر را شوکه کرد، حکم دادگاه عالی قانون اساسی را ملغی اعلام کرد.

سعد الکتاتنی در ادامه سخنان خود گفت که فرمان رئيس جمهور مصر در صدور فرمان بازگشايی مجلس خلق، تعرضی به حکم دادگاه قانون اساسی نکرده است. او تاکيد کرد که حاکميت قانون پايه مشروعيت است.

او همچنين دخالت مجلس خلق را در امور دستگاه قضايی نفی کرد و بر احترام به احکام دادگاه تاکيد کرد.

الکتاتنی اظهار داشت که مجلس خلق به هيچ وجه به احکام قضايی متعرض نمی‌شود و جلسه اين مجلس به منظور بحث بر سر نحوه اجرای احکام دستگاه قضايی برپايه قانون برگزار شده است. او گفت که تا زمان اعلام نظر دادگاه تجديد نظر در خصوص حکم دادگاه عالی قانون اساسی، مجلس خلق جلسه نخواهد داشت.

تشدید تنش

فرمان محمد مرسی، بحث و جدلی گسترده ميان نيروهای سياسی و حقوق دانان مصری به وجود آورده است. پس از صدور فرمان او مبنی بر بازگشايی مجلس خلق، دادگاه عالی قانون اساسی در بيانيه‌ای اعلام کرد: «احکام و تصميمات اين دادگاه نهايی و به حکم قانون غير قابل تجديد نظر است و احکام صادره در دادخواست‌های مرتبط با قانون اساسی، برای همه گان الزام آور است.»

به گزارش خبرگزاری رويترز، دادگاه عالی قانون اساسی مصر  روز دوشنبه در بيانيه خود تاکيد کرده که «طرفدار هيچکدام از گروه‌های سياسی در اختلافاتشان نيست و مواضع نيروه‌ها و گروه‌های سياسی، هيچ ارتباطی با اين دادگاه ندارد و تنها به ماموريت خود در صيانت از مواد قانون اساسی و مبارزه با هرگونه نقض آن عمل می‌کند.»

حزب اسلامگرای اخوان المسلمين که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، بزرگ‌ترين فراکسيون مجلس خلق را در دست دارد.

بیانیه شورای عالی نيروهای مسلح

ساعاتی پس از بيانيه دادگاه عالی قانون اساسی، شورای عالی نيروهای مسلح در بيانيه‌ای بر «اهميت حاکميت قانون و صيانت از قانون اساسی به منظور حفظ جايگاه مصر» تاکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، اين شورا در بيانه خود يادآور شده است که دستور انحلال مجلس خلق در راستای اجرای حکم دادگاه عالی قانون اساسی که اين مجلس را از بدو تاسيس غير قانونی دانسته، صادر شده است.

شورای عالی نيروهای مسلح مصر همچنين تاکيد کرد بخشنامه اخيری که صادر کرده، به خاطر ضرورت و وضعيت سياسی و قانونی حاکم بر کشور بوده است و وظايف و اختيارات ارکان کشور را تا زمان تدوين قانون اساسی جديد نشان می‌دهد.

اين بخشنامه، اعتراض‌های گسترده‌ای در مصر به ويژه از سوی اسلامگرايان برانگيخت. در اين بخشنامه شورای عالی نيروهای مسلح بر اختيارات خود افزوده و از اختيارات رئيس جمهور کاسته است.  بخشنامه همچنين اختيار قانون‌گذاری را تا زمان برگزاری انتخابات جديد پارلمانی، به شورای عالی نيروهای مسلح داده است.

رياست جمهوری

از سويی، دفتر رياست جمهوری مصر  روز سه شنبه اعلام کرد که فرمان محمد مرسی در بازگشايی مجلس خلق و اجرای انتخابات زود هنگام پارلمانی، از اختيارات قانونی رئيس جمهور است.

ياسر علی سخنگوی دفتر رياست جمهوری مصر در اين باره اظهار داشت: «ما هم اکنون در کشوری قانونی، مدنی، ملی و مدرن هستيم. همه بايد تابع قانون باشند. هيچ دعوايی هم با دستگاه قضايی وجود ندارد.»

او همچنين فرمان محمد مرسی را قانونی توصيف کرد.