طرح نمایندگان برای تغییر در نحوه بررسی بودجه فوریتی شد

بررسی فوریت طرح اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

کد خبر: ۶۹۸۴۳۲

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳

تسنیم: نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرحی برای تفکیک لایحه بودجه به دو بخش لایحه احکام و لایحه ارقام و بررسی آن در دو بازه زمانی مختلف موافقت کردند.

وکلای‌ ملت در این جلسه با بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با 156 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.

مفتح: تمام وقت مجلس نباید صرف قانونگذاری در بودجه شود

محمدمهدی مفتح طراح طرح اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در توضیح علت درخواست خود مبنی بر بررسی اولویت‌دار این طرح، گفت: با توجه به نزدیکی به ایام بودجه و اینکه صرفا مجلس به بررسی تبصره‌های لایحه می‌پردازد و جداول و ارقام را بررسی می‌کند لازم است اصلاحی در این طرح صورت گیرد.

وی تصریح کرد: طبق قانون دولت باید درآمدها را مبتنی بر قوانین قبل، در لایحه بودجه بیاورد لذا اینکه تمام وقت مجلس برای بررسی بودجه صرف قانونگذاری می شود درست نیست از این رو پیشنهادی ارائه شد که در کمیسیون آیین‌نامه به تصویب رسید و مقرر شد دولت لایحه بودجه را دو قسمت کند.

نماینده تویسرکان در مجلس ادامه داد: یک قسمت لایحه بودجه مربوط به تبصره و بخش دیگر مربوط به جداول و ارقام خواهد بود که دولت در ابتدای آذرماه لایحه احکام را ارائه خواهد داد که احکامی است که طی سال‌ها تصویب شده و نیاز به اصلاح دارد که به مجلس می‌آید و بررسی می‌شود و برای آن نیز کمیسیون تلفیق تشکیل شده و نظر تخصصی ارائه خواهد شد و بعد از بررسی تصویب احکام دولت مبتنی بر آن ارقام را تنظیم می‌کند و اول بهمن لایحه جداول را می‌دهد که طی یک ماه مجلس به آن جداول رسیدگی خواهد کرد و در صحن بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفته است، عنوان کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و  ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده لذا بعد از بررسی‌های تخصصی این موضوع در کمیسیون آیین‌نامه تصویب شد و نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌های اجرایی مربوط و دیوان محاسبات با آن موافق بودند.