روزنامه جمهوری اسلامی خواستار شد؛

احضار احمدی نژاد به دادگاه

رئيس دفتر رئيس‌جمهور به وزير راه درخصوص واگذاري تسهيلات مربوط به يكي از شركت‌هاي مهم و مطرح در اين پرونده به متهم رديف اول، طبعاً شخص رئيس‌جمهور نيز بايد پاسخگو باشد...چرا تصور مي‌شود اگر بالاترين مقام اجرائي كشور به دادگاه فرا خوانده شود و در نهايت تواضع در برابر قاضي قرار بگيرد و به سؤالات او پاسخ بدهد، براي او يا نظام جمهوري اسلامي يك عيب و كاستي محسوب مي‌شود؟

کد خبر: ۷۰۰۷۷

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۱ - ۰۲:۰۶

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

در آستانه ماه مبارك رمضان، كه يكي از محورهاي مهم آن واقعه جانگداز شهادت اسوه عدالت حضرت مولي الموحدين اميرالمؤمنين عليه السلام است، يادآوري حضور خاضعانه آن حضرت در دادگاهي كه با شكايت يك غيرمسلمان تشكيل شد، مي‌تواند درس بزرگي باشد براي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي كه داعيه‌دار پيروي از مكتب اهل البيت عليهم‌السلام هستند.

در آخرين جلسه از بخش اول دادگاه فساد بزرگ مالي سه هزار ميليارد توماني، يكي از متهمان خطاب به نماينده دادستان گفت: "رئيس بانك ملي فرار مي‌كند، وزير اقتصاد اشتباه كرد بعد معذرت خواهي كرد، رئيس بانك صادرات هم كه گفته مي‌شود از مجرمان اصلي است معتقد است كه بايد به او مدال بدهند با اتهامش هنوز آزاد است. من نمي‌گويم آنها گناهكارند شايد آنها هم گناهكارند ولي مي‌گويم آقاي فراهاني من كه اصلاً كاره‌اي نبودم چرا بايد زنداني باشم؟ زورتان به متهمان ارشد بانكي نمي‌رسد، به ما مي‌رسد؟"

هر چند رئيس دادگاه به اين متهم گفت: "در اين پرونده تاكنون به اتهامات 39 نفر رسيدگي شده و آنطوري كه آقاي فراهاني (نماينده دادستان) گفت اين پرونده حدود 200 نفر متهم دارد" لكن فارغ از ميزان بالاي كميت اين پرونده، نمي‌توان از ايرادي كه از نظر كيفي به اين ماجرا وارد است و متهم مورد نظر نيز به آن اشاره كرده است، عبور كرد. واقعيت اينست كه اين ايراد كيفي از آنچه اين متهم به زبان آورده فراتر است و او فقط به تعداد اندكي از افراد دانه درشتي كه بايد تحت تعقيب قرار گيرند در جلسه دادگاه اشاره كرده است.

اكنون كه وارد اين مقوله شده ايم، لازم است از سرعت عمل و عزم قابل تحسين مسئولان قوه قضائيه و تلاش دست‌اندركاران رسيدگي به پرونده فساد مالي سه هزار ميليارد توماني قدرداني نمائيم. آنها در مدت كمتر از يكسال به بخش قابل ملاحظه‌اي از اين پرونده قطور كه 200 متهم دارد و از پيچيدگي‌هاي زيادي نيز برخوردار بوده و هست رسيدگي كرده و پرونده 39 نفر از متهمان اصلي را به مرحله صدور حكم رسانده‌اند.

اين، كار بزرگي است كه مي‌تواند از امتيازات دستگاه قضائي كشور محسوب شود به ويژه آنكه مي‌دانيم مسئولين قوه قضائيه در مورد اين پرونده بشدت تحت فشار بودند و عليرغم مشكلات فراوان توانسته‌اند بخش اول آن را به نتيجه نهائي برسانند. البته هنوز براي نظر دادن درباره اين اقدام زود است و در روزهاي آينده كه طبق وعده دادستان كل كشور و همينطور رئيس دادگاه رسيدگي كننده قرار است احكام 39 متهم اين بخش اعلام شود بعد از ملاحظه اين احكام بهتر مي‌توان در اين زمينه اظهارنظر كرد.

در كنار اين برجستگي و امتياز كه براي قوه قضائيه محفوظ است و قابل انكار نيست، از اين سؤال مهم نيز نمي‌توان گذشت كه دانه درشت‌هائي كه با اين پرونده مرتبط هستند و به تعبير متهمي كه از او در ابتداي اين مقاله جمله‌اي در همين زمينه نقل كرده‌ايم "متهمان ارشد" چرا تحت تعقيب قرار نمي‌گيرند؟

اين متهم فقط از "متهمان ارشد بانكي" گفت ولي دايره اتهام، وسيع‌تر از اينست و دانه درشت‌هائي كه بايد مورد سؤال و تعقيب قرار بگيرند قد و قواره‌اي فراتر از محدوده مسئوليت‌هاي بانكي دارند. اين متهم در سخنان خود به وزير اقتصاد هم اشاره كرد كه مسئوليت او به بانك‌ها هم مرتبط است ولي فقط در مسائل بانكي خلاصه نمي‌شودو در واقع يك عضو دولت است. همين نكته نشان مي‌دهد بدون همراهي عمدي يا سهوي مسئولان ارشد دولتي انجام چنين تخلف بزرگ مالي در كشور امكان پذير نبود. كما اينكه طبق اسناد انتشار يافته در رسانه‌ها، وزير راه وقت، وزير بازرگاني، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و تعدادي ديگر از مسئولان اجرائي نيز در اين پرونده زير سؤال قرار دارند. مهم‌تر آنكه با توجه به محتواي نامه رئيس دفتر رئيس‌جمهور به وزير راه درخصوص واگذاري تسهيلات مربوط به يكي از شركت‌هاي مهم و مطرح در اين پرونده به متهم رديف اول، طبعاً شخص رئيس‌جمهور نيز بايد پاسخگو باشد.

شايد اين رسيدگي‌ها به مجرم بودن هيچيك از اين افراد منجر نشود، ولي آنچه براي اعتبار دستگاه قضائي و پذيرش افكار عمومي مهم است اينست كه آنان نيز به دادگاه فرا خوانده شوند و توضيحات لازم از آنان اخذ گردد. اين اقدام مي‌تواند مردم را مطمئن نمايد كه دستگاه قضائي بدون هيچ ملاحظه‌اي به قانون عمل مي‌كند و سخن رئيس قوه قضائيه كه در هفته قوه قضائيه در همين تيرماه جاري تأكيد كرد هيچ خط قرمزي براي قوه قضائيه وجود ندارد، واقعاً درست است.
علاوه بر پرونده فساد مالي سه هزار ميليارد توماني، پرونده بيمه معروف به "خانه فاطمي" نيز از نظر برخورد با دانه‌درشت‌ها يا متهمان ارشد زير سؤال قرار دارد. مسئولان قوه قضائيه تصور نكنند با اظهاراتي كه در حضور خبرنگاران مي‌كنند و يا با آنچه در مصاحبه‌هاي تلويزيوني مطرح مي‌نمايند، افكار عمومي قانع مي‌گردد و به تمام سؤال‌ها پاسخ داده مي‌شود. واقعيت اينست كه تا دانه درشت‌ها يا متهمان ارشد به دادگاه فرا خوانده نشوند و در جلسه علني مورد سؤال قرار نگيرند و تكليف آنها با اين پرونده‌ها روشن نشود، اين سؤال‌ها همچنان در اذهان مردم باقي خواهد بود.

چرا تصور مي‌شود اگر بالاترين مقام اجرائي كشور به دادگاه فرا خوانده شود و در نهايت تواضع در برابر قاضي قرار بگيرد و به سؤالات او پاسخ بدهد، براي او يا نظام جمهوري اسلامي يك عيب و كاستي محسوب مي‌شود؟ مگر حضور اميرالمؤمنين عليه السلام در جلسه دادگاه و پاسخ دادن به سؤال قاضي آنهم در ماجراي شكايت يك غيرمسلمان براي آن حضرت و حكومت علوي، نقص و كاستي محسوب شد؟! اتفاقاً كاملاً برعكس اين تصور غلط، اين قبيل برخوردهاي آن حضرت و تواضع ايشان در برابر قانون و مقررات بود كه عشق ايشان را به قلب‌ها نفوذ داد و مكتب علوي را جاودانه كرد.

بنابر اين، جمع بندي عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي به ويژه پرونده‌هاي فساد مالي بزرگي همچون پرونده سه هزار ميليارد توماني و پرونده بيمه اينست كه تلاش دست اندركاران رسيدگي به اين پرونده‌ها قابل تقدير است، اما اين انتظار نيز وجود دارد كه در اين رسيدگي همانطور كه رئيس قوه قضائيه وعده داده هيچ خط قرمزي در نظر گرفته نشود. يكسان برخورد كردن با دانه درشت‌ها يا مسئولان ارشد و افراد رده‌هاي پائين است كه مي‌تواند عدالت را تأمين كند و اعتبار قوه قضائيه را در افكار عمومي بالا ببرد.