وجود بیش از ۶ میلیون خودروی فرسوده

داریوش گل‌علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست ضمن اشاره به وجود ۶.۵ میلیون خودرو و ۹ تا ۱۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده گفت: تسهیلاتی باید به دارندگان خودروهای فرسوده داده شود تا توان نوسازی خودروی خود را داشته باشند. در چنین شرایطی اشتیاق مردم برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده‌شان افزایش می‌یابد.

کد خبر: ۷۰۳۷۳۲

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

ایسنا: سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست ضمن اشاره به وجود ۶.۵ میلیون خودرو و ۹ تا ۱۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده گفت: تسهیلاتی باید به دارندگان خودروهای فرسوده داده شود تا توان نوسازی خودروی خود را داشته باشند. در چنین شرایطی اشتیاق مردم برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده‌شان افزایش می‌یابد.

«قانون هوای ‌پاک»در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ ماده ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، فرماندهی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و...را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.

قانون هوای پاک در حالی با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا به تصویب رسید که ماده ۸ آن به‌همین منظور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت را مکلف می‌کند که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند.

در آیین‌نامه قدیم ماده ۸ قانون هوای پاک ملاک اسقاط خودروها، «سن فرسودگی خودرو» بود درحالی‌که براساس آیین‌نامه اجرایی جدید این ماده که با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به‌ جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، در خرداد ماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسید، ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه‌ فنی» است.

در آیین‌نامه جدید دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شده است و به این‌ترتیب زمانی‌که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی یعنی سنی که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی می‌رسد، نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه و هزینه‌های تردد آن افزایش یابد همچنین در این آیین‌نامه جدید، وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول سن مرز فرسودگی و تعداد دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیه موتوری، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند به‌عنوان وسیله نقلیه موتوری فرسوده مشخص و مشمول محدودیت‌های ماده ۸ قانون هوای ‌پاک می‌شود.

داریوش گل‌علیزاده درباره لزوم بازنگری سازوکار اسقاط خودرو اظهار کرد:‌ لایحه دو فوریتی سازوکار اسقاط خودرو اکنون در مجلس است و هنوز به سرانجام نرسیده، بدین جهت باید منتظر بمانیم که چه اتفاقی در مجلس رقم می‌خورد. لازم است تکلیف تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص شود همچنین پیرو آن در تبصره ۳ یک آیین‌نامه اجرایی باید دید چه تغییراتی اتفاق می‌افتد.

براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است. براساس تبصره ۲ این ماده تولیدکنندگان خودرو و موتور سیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریاف نمایند.

همچنین در تبصره ۳ این ماده گفته شده که آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استناندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وی افزود: به مجلس پیشنهاد داده‌ایم که با توجه به تعداد اندک اسقاط خودرو در کشور، مالکان این خودروها تعهداتشان را به‌صورت ریالی به یک صندوق واریز کنند تا این پول - درآمد حاصل از انجام این تعهدات - صرف اسقاط شود. به عبارتی به دنبال تسریع و تسهیل چرخه اسقاط بودیم.

گل‌علیزاده به معایب طرح کنونی، دلیل انجام نشدن و به تعویق افتادن اسقاط خودرو پرداخت و گفت: به عنوان نمونه اکنون خودرویی که به سن اسقاط رسیده است، مرکز اسقاط تنها ۲۰ میلیون تومان پول لاشه آن را تحویل می‌دهد. اکنون برای پراید ۲۰۰ میلیون تومانی باید ۱۸۰ میلیون تومان تسهیلات داده شود تا دارندگان خودروهای فرسوده که عموما از قشر ضعیف جامعه هستند توان نوسازی خودرو خود را داشته باشند. در چنین شرایطی اشتیاق مردم برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده‌شان افزایش می‌یابد. اکنون به دلیل ندادن چنین تسهیلاتی از طریق دولت این اتفاق محقق نمی‌شود و کماکان خودروهای فرسوده در سطح شهر تردد می‌کنند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست به تعداد خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون حدود ۶.۵ میلیون خودروی فرسوده و ۹ تا ۱۰ میلیون موتور سیکلت فرسوده پلاک شده داریم. این تعداد خودرو با همین مکانیزم هر ساله در حال انباشت هستند، در نتیجه سال به سال به تعداد خودروهای فرسوده که کماکان در حال تردد هستند، افزوده می‌شود. ما باید چرخه اسقاط را تسهیل کنیم تا خودروهای بیشتری اسقاط شوند، در غیر این صورت تمام خیابان‌ها از خودروهای فرسوده و خودروهای نو شماره پر می‌شوند.

گل‌علیزاده به انواع مسائل خودروهای فرسوده اشاره و اظهارکرد: افزایش مصرف سوخت یکی از این مسائل است. جدای از مسائل ایمنی، در بحث مسائل زیست محیطی موضوع انتشار آلاینده‌ها را داریم چراکه کاتالیست و تجهیزات کاهش آلایندگی خودروها فرسوده شده و عملا از بین رفته است. خودروهای معمولی چندین برابر یک خودروی استاندارد انتشار آلایندگی دارند. این موضوع در مصرف سوخت، ایمنی و آلایندگی نسبت به خودروهای استاندارد و نوشماره در شرایط بدتری هستند.

وی درباره انواع آلاینده‌های تولید شده توسط خودروهای فرسوده گفت: خودروهای فرسوده باعث تولید آلاینده‌های گازی، ناکس( دی‌اکسیدنیتروژن)، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون می‌شوند. به طور کلی ما شش آلاینده معیار داریم که بر سلامت اثرگذار هستند. به عنوان نمونه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از خودروها منتشر می‌شوند و شاخص اصلی آلودگی هوای کلانشهرهای ما هستند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست در پاسخ به سوال ایسنا که اصلاح سازوکار اسقاط خودرو چقدر به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند؟ توضیح داد: یکی از منابع انتشار آلودگی هوا تردد خودروهای فرسوده است. ما با کنترل این موارد میزان انتشار آلاینده‌ها را کاهش می‌دهیم. استاندارد سوخت، استاندارد خودرو، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه نیروهای تجدیدپذیر، معاینه فنی موتورسیکلت‌ها و معاینه فنی خودروهای در حال تردد همه باید در کنار هم انجام شود تا بتوان آلودگی هوا را کاهش داد.

گل‌علیزاده در پایان درباره آخرین اقدامات انجام شده برای اجرای قانون هوای پاک گفت: براساس آخرین جلسات درباره این قانون، کلیه دستگاه‌هایی که تکالیفشان احصا شده بود، اعتبارات مورد نیاز خود را ارسال کردند تا در بودجه ۱۴۰۲ براساس منابع کشور پیش‌بینی و درج شود. در این شرایط به عنوان نمونه اگر وزارت نفت تکلیفی دارد، اعتبار آن نیز پیش‌بینی شده است تا بهانه‌ای برای انجام نشدن تکلیف تعیین شده نداشته باشند.