نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگو با «انتخاب»:

اصل ۳۵ قانون اساسی بر حق انتخاب وکیل تاکید دارد، ولی با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی این حق به حاشیه رانده شده / بر اساس این تبصره در مرحله دادسرا در برخی جرائم از جمله جرائم امنیتی فقط «وکلای مورد وثوق» حق وکالت دارند / این وکلا حق‌الوکاله های سنگین طلب می‌کنند

نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به تفاوت میان "وکلای تسخیری" و "وکلای مورد وثوق قوه قضائیه"، می‌گوید: «یک اشتباه حقوقی مدتی است که وارد رسانه‌ها شده است و گاهی از "وکلای مورد وثوق قوه قضائیه" به عنوان "وکلای تسخیری" یاد می‌شود. در صورتی که هر یک تعریف مخصوص خود را دارند.»

کد خبر: ۷۰۷۱۵۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰

حق انتخاب وکیل در همه دادگاه‌ها و برای طرفین دعوا، موضوعی است که اصل ۳۵ قانون اساسی بر آن تاکید کرده است. مطابق این اصل چنانچه طرفین توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، لازم است که برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. حال چندین سال است که ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل ۳۵ به حاشیه رانده شده و اغلب نادیده گرفته شده است. چرا که بر اساس تبصره ۴۸، «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»

وجود وکلای تبصره ۴۸ شرایط را برای خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر و وکلای تعیینی آن‌ها، دشوارتر کرده است چراکه اجازه ورود وکلای تعیینی را نمی‌دهند و متهمان تنها باید از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.

اعتراض نمایندگان به تبصره ماده ۴۸

سلب آزادی حق انتخاب وکیل و حق‌الوکاله‌های بالای وکلای مورد وثوق قوه قضائیه، از جمله مواردی است که واکنش نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشته است. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با «ایلنا» تصریح کرده بود: «اصولاً گرفتن وکیل حق یک متهم است. ما هم به وکلای انتخابی قوه قضائیه ماده ۴۸ معترض بودیم و قرار به اصلاح این مساله را داشتیم که نشد حالا به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید در این زمینه آسان‌تر بگیرد تا افراد بتوانند وکلایی که خودشان می‌دانند را بگیرند. به این دلیل ما به این امر معترض بودیم، چون وکلای انتخابی قوه‌قضائیه قیمت‌های‌شان را بالا برده بودند، برا همین هم اعتقاد به آزادی حق انتخاب وکیل داشتیم.»

همچنین جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی هم درباره علت عدم داشتن حق تعیین وکیل برای برخی از متهمان اعتراضات اخیر، عنوان کرده بود: «در جرایم امنیتی، برای متهمان وکیل تسخیری می‌گیرند و ما این را در قوانین کشور داریم. آن زمان که این موضوع در حال اصلاح در کمیسیون قضایی بود ما اعتراض زیادی داشتیم تا فضایی باز شود تا وکلای عادی هم بتوانند حضور داشته باشند و از متهمان دفاع کنند. اما استدلال دوستان این بود که اگر پرونده امنیتی باشد و اگر به وکیل غیرقابل اعتمادی اجازه دسترسی بدهیم ممکن است از همین اطلاعات علیه نظام و مردم استفاده و به امنیت کشور آسیب بزند. اما متهم دارای شرایط حقوقی است از جمله دسترسی آزاد به وکیل، اگر نیاز است از خود دفاع کند، خانواده او از بازداشت مطلع شوند و بتوانند با متهم ارتباط برقرار کنند. این مواردی است که باید رعایت شود و نقض حقوق متهمان به نفع کشور نیست.»

تاسیس نوظهور قوه قضائیه در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگو با «انتخاب» با اشاره به تفاوت میان "وکلای تسخیری" و "وکلای مورد وثوق قوه قضائیه"، می‌گوید: «یک اشتباه حقوقی مدتی است که وارد رسانه‌ها شده است و گاهی از "وکلای مورد وثوق قوه قضائیه" به عنوان "وکلای تسخیری" یاد می‌شود. در صورتی که هر یک تعریف مخصوص خود را دارند.»

وی در تعریف وکیل مورد وثوق قوه قضائیه، بیان می‌کند: «یک تاسیس نوظهور قوه قضائیه در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان وکلای مورد وثوق قوه قضائیه وجود دارد. قوه قضائیه با معیار‌هایی که ما آن را نمی‌دانیم، لیست وکلای مورد وثوق خود را از بین هزاران وکیل، یک درصد اندکی را انتخاب و به عنوان وکیل مورد وثوق قوه قضائیه، به دادگاه‌ها معرفی می‌کند.»

احمدی ضمن تاکید بر اینکه وکیل تسخیری تعریف خود را دارد وکالت در پرونده‌ها الزامی نیست، ادامه می‌دهد: «ما جزو معدود کشور‌هایی در دنیا هستیم که وکالت در دادگاه‌های‌مان الزامی نیست. در صورتی که در اکثر کشور‌های دنیا وکالت الزامی و یک کار تخصصی است. دعوی را وکیل دادگستری باید طرح کند و دفاع هم کار وکیل است. در کشور‌های معدودی مثل کشور ما که وکالت الزامی نیست، با این حال در بعضی از اتهامات به لحاظ اهمیت جرم و موضوع، حضور وکیل الزامی است. اگر طرف در پرونده‌های مهم مثل قصاص، اعدام و حبس‌های طولانی مدت امکان انتخاب وکیل تعیینی را نداشته باشد، دادگاه به هزینه قوه قضاییه که در ردیف بودجه سالیانه این هزینه آورده می‌شود، از بین وکلای مجاز دادگستری یک نفر را انتخاب می‌کند که به این وکیل وکیل تسخیری می‌گویند. یعنی پرونده‌ای که به لحاظ اهمیت اتهام، متهم حتما باید وکیل داشته باشد، ولی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد. در این شرایط دادگاه برایش وکیل تعیین می‌کند که به آن وکیل تسخیری می‌گویند.»

این حقوقدان همچنین در تعریف "وکیل معاضدتی" عنوان می‌کند: «علاوه بر وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی هم داریم. اگر فرد به کانون وکلا مراجعه و اعلام کند که توان امکان وکیل را ندارد و دایره معاضدت کانون تشخیص دهد که حتما این فرد باید وکیل داشته باشد، ولی توان مالی آن را ندارد، کانون یک وکیل را معرفی می‌کند که می‌گویند وکیل معاضدتی.»

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: «بنابراین تا تبصره ذیل ماده ۴۸ سه وکیل داشتیم؛ وکیل تعیینی که فرد به دفتر وکلا مراجعه می‌کند و خود وکیش را انتخاب و تعیین می‌کند، مورد دوم حالتی است که به لحاظ اهمیت جرم، متهم حتما باید وکیل داشته باشد، ولی توان انتخاب ندارد و دادگاه از بین وکلای رسمی دادگستری یک وکیل را انتخاب می‌کند که می‌گویند وکیل تسخیری. حالت سوم هم زمانی است که فرد توان انتخاب وکیل نداشته باشد و کانون این را تایید کند، یکی از وکلا را به عنوان وکلای معاضدتی می‌فرستد. ان از سال ۹۴ یک واژه جدیدی وارد ادبیات حقوقی ما شده است، به نام "وکیل مورد وثوق قوه قضائیه".»

وکلای مورد وثوق قوه قضائیه انگیزه‌ای برای دفاع ندارند

احمدی درمورد وکیل مورد وثوق قوه قضائیه، می‌گوید: «برابر تبصره ذیل ماده ۴۸، در جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته متهم باید از بین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه که لیست آن را قوه تعیین می‌کند، وکیل انتخاب کند. یعنی عملا ۵۰، ۶۰ هزار وکیل رسمی دادگستری که می‌توانند در همه پرونده‌ها دخالت کنند، قوه قضاییه روی آن‌ها یک خط بطلان کشید و گفت شما مورد وثوق من نیستید. قوه یک لیستی را تعیین کرد که اوایل، تعداد آن زیر ۱۰۰ نفر بودند و حالا یک تعدادی هم اضافه شده‌اند. با توجه به انباشت بازداشتی‌ها و پرونده‌های درگیر، من تعجب می‌کنم چگونه این همه پرونده را، این وکلای مورد وثوق که تعدادشان اندک است، می‌خواهند قبول کنند.»

‌وی افزود: «علت نارضایتی ها این است که این دسته از وکلا اساسا به خوبی دفاع نمی کنند. این با وجود این است که حق الوکاله‌های کلانی هم می‌گیرند، اما هیچ کاری هم انجام نمی دهند. هر کسی به من رجوع می‌کند و می‌خواهد که یکی از این وکلا را معرفی کنم، می‌گویم چرا پولت را هدر می‌دهی؟ این‌ها وکلایی هستند که پرونده را نخوانده و صرفا می‌خواهند جزو لیست باشد، از سوی دیگر با دادگاه هم وارد گفتمان نمی‌شوند که می‌خواهیم پرونده را بخوانیم.»

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «در یکی از این دادگاه‌هایی که از تلویزیون پخش شد، عملا دیدیم که رئیس دادگاه از وکیل پرسید که آیا با موکلت ملاقات داشتی؟ او هم در پاسخ گفت که بله، در بیمارستان ملاقات داشتم. الان هم هستند وکلایی که اعلام می‌کنند ما پرونده را نخوانده‌ایم؛ بنابراین این یک خط یک طرفه‌ای می‌شود.»

تخلف انتظامی قضات

احمدی ضمن تاکید بر اینکه از سال ۹۴ که این قانون تصویب شد، مورد نقد بوده است، بیان می‌کند: «به خاطر دارم وقتی آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه شد، یکی از معاونین ایشان اعلام کرد که این تبصره وهن قوه قضائیه است و آقای رئیسی هم با آن مخالف است. بنده همان زمان یک مقاله نوشتم که آقای رئیسی متشکریم. فکر کردم این تبصره را برخواهند داشت، ولی ظاهرا خواسته‌اند که این تبصره وارد قانون شود تا همه از محتویات این پرونده‌ها مطلع نباشند. این امر متاسفانه باعث ناراحتی و نارضایتی مردم از قشر وکلا شده است.»

وی در پاسخ به این پرسش که معیار انتخاب قوه قضائیه برای انتخاب وکلای مورد وثوق خود چه بوده است، مطرح می‌کند: «نمی‌دانم، باید از آقایان پرسید که وکلا چه شرایطی باید داشته باشند که مورد وثوق‌شان باشند. همه پروانه دارند، ولی حتما آن‌ها یک آنی دارند که آقایان تشخیص داده‌اند. در کار گلاب و گل حکم عزلی این بود، کین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد.»

این حقوقدان همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ممانعت از انتخاب وکلای تعیینی، اقدامی قانونی است، می‌گوید: «تبصره ماده ۴۸ می‌گوید که در مرحله تحقیق مقدماتی، یعنی در مرحله دادسرا امکان اختیار وکلای مورد وثوق قوه قضائیه وجود دارد. اینکه در مرحله دادگاه مانع حضور وکلای انتخابی می‌شوند، خلاف صریح قانون تبصره ذیل ماده ۴۸ و خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. من تعجب می‌کنم چرا مسئولین قضایی علیرغم تبصره ذیل ماده ۴۸ که می‌گوید مرحله تحقیق مقدماتی باید از وکلای مورد وثوق باشند، قضات اجازه نمی‌دهند که متهمین وکیل تعیینی داشته باشند. به باور من کلیات این رسیدگی‌ها خلاف قانون است. چراکه بر خلاف قوانین موجود است. در خود تبصره هم می‌گوید در مرحله دادسرا، نه در مرحله دادگاه و مراحل بعدی. قضاتی که در محاکم نشسته‌اند و مانع حضور وکلای تعیینی متهم می‌شوند، تخلف انتظامی می‌کنند، اما کسی نیست که با آن‌ها برخورد کند.»