گرجی، استاد حقوق، در گفتگو با «انتخاب»:

اعتماد و وثاقت رابطه دو طرفه‌ای است که باید بین وکیل و متهم برقرار باشد، نه وکیل و دیگران/براساس تبصره ماده ۴۸، متهمین جرایم امنیتی تنها حق انتخاب وکیل از بین برخی افراد تایید شده را دارند، دقیقا مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان/ خانواده برخی متهمان بازداشت شده اعتراضات می‌گویند این وکلا اصلا در دسترس نیستند، درحالی که حق‌الوکاله‌های سنگین هم طلب می‌کنند

علی اکبر گرجی، استاد برجسته حقوق گفت: تاکید کرد: «خود قانون اساسی هم از مفهوم انتخاب وکیل سخن گفته است. در اصل ۳۵ قانون اساسی، دوبار مفهوم "انتخاب" به کار رفته است که طرفین دادگاه‌ها حق دارند در همه دادگاه‌ها برای خود وکیل انتخاب کنند. این اصل ۳۵ به نظر من تکلیف را کاملا مشخص کرده و اصل را بر انتخابی بودن وکیل گذاشته است.»

کد خبر: ۷۰۷۷۱۲

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۲

آنچه در گفته‌های برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر بیش از همه به گوش می‌رسد، ممانعت از حق انتخاب وکیل تعیینی است. حال چندین سال است که ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل ۳۵ به حاشیه رانده شده است. برابر تبصره ذیل ماده ۴۸، در جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته متهم باید از بین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه که لیست آن را قوه تعیین می‌کند، وکیل انتخاب کند. حال این وکلا، بنابر گفته خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر، چندان پیگیر پرونده این متهمان نیستند و در مقابل حتی حق‌الوکاله‌های سنگینی را هم طلب می‌کنند.

علی اکبر گرجی، استاد برجسته حقوق در گفتگو با «انتخاب» بیان داشت: «اساسا این وثاقت، اعتماد و اطمینان رابطه دو طرفه‌ای است که باید بین وکیل و موکل برقرار باشد نه بین وکیل و قوه قضاییه. وکالت امری انتخابی و اختیاری است و به همین خاطر است که شهروندان باید بتوانند آزادانه وکیل خود را خود انتخاب کنند.»

وی تاکید کرد: «خود قانون اساسی هم از مفهوم انتخاب وکیل سخن گفته است. در اصل ۳۵ قانون اساسی، دوبار مفهوم "انتخاب" به کار رفته است که طرفین دادگاه‌ها حق دارند در همه دادگاه‌ها برای خود وکیل انتخاب کنند. این اصل ۳۵ به نظر من تکلیف را کاملا مشخص کرده و اصل را بر انتخابی بودن وکیل گذاشته است. وکالت تسخیری یا وکالت تبصره ماده ۴۸، در حقیقت نه تنها استثناست بلکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اساسا ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. زیرا مفهوم انتخاب وکیل را کاملا زیر سوال می‌برد.»

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: «متهمین، به ویژه متهمینی که اتهام‌های سنگینی به آن‌ها وارد شده است مانند متهمین سیاسی و امنیتی، حتما باید وکیل معتمد و وکیلی که متهم به صلاح خودش تشخیص می‌دهد، انتخاب کند نه اینکه مطابق تبصره ماده ۴۸، قوه قضاییه افرادی را مشخص کند و بگوید از بین این افراد حق دارید وکیل انتخاب کنید. این روش دقیقا مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است.»

گرجی ضمن اشاره به اینکه در اینجا هم ما دقیقا با یکی از مصادیق حکمرانی استصوابی رو به رو هستیم، گفت: «در واقع این امر بدین معناست که شهروندان به هر دلیلی صلاحیت، اهلیت و شایستگی انتخاب آزادانه وکیل دادگستری را ندارند، مگر از بین آن‌هایی که دیگران صلاح دانسته اند.  معنای تبصره ۴۸ دقیقا این است که ملت اهلیت ندارند.»

این حقوقدان بیان کرد: «وکلای تبصره‌ای، وکلای خاصی هستند و مراودات و مناسبات خاصی دارند که ممکن است مورد اعتماد عموم شهروندان نباشند. نتیجه این ماجرا این می‌شود که خود قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، در اثر سو تدبیر یا در اثر فشار‌ها، مصوبه‌ای را وضع می‌کند که این مصوبه ناخواسته اعتماد بین مردم و قوه قضائیه و اعتماد بین مردم و وکلای تبصره‌ای را زایل می‌کند و هم جنگ بین وکلای تبصره‌ای و غیر تبصره‌ای را راه می‌اندازد.»

وی افزود: «با این تفصیل در کشور دقیقا با یک سری خودزنی‌ها مواجه هستیم. وقتی در کمیسیون قضایی این کار را می‌کنید، حتما باید چند حقوقدان مستقل و شریف حضور داشته باشند که فریاد بزنند این کار را نکنید، چراکه علاوه بر اینکه بهر ملت چاهی را می‌کنید اول خودتان در چاه می‌افتید.»

گرجی همچنین در پاسخ به این پرسش که اساسا منع متهمان از انتخاب وکیل تعیینی، اقدامی قانونی است، گفت: «به گمان من این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کاملا غیر قانونی، ضد اخلاقی و حتی ضد خود نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هست. چراکه این دسته از رفتار‌ها گرچه به نام دوستی صورت می‌گیرد، یعنی کسانی این دست از رفتار‌ها را انجام می‌دهند که پیش خود گمان می‌برند دوستدار نظام هستند، ولی بنده ثابت خواهم کرد که این رفتار‌ها دوستی خاله خرسه است. بدین معنا که در حقیقت با انجام یک سری از این اقدامات که بسیار هم زیاد و مکرر شده است، اساس جمهوری اسلامی و این نظام را زیر سوال برده‌اند.»

وی افزود: «اساس نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل ۳۴ تصریح می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر شهروند ایرانی است و هیچ شخصی را نمی‌توان از دسترسی به محکمه دادگاه و نهاد‌های قضایی ممنوع کرد.»

این وکیل دادگستری گفت: «مگر دادخواهی آن هم در شرایط استاندارد و منصفانه، بدون وکیل و قاضی مستقل ممکن است؟ بنابراین این نوع قانون‌گذاری‌ها اساسا ضد قانون اساسی است. بر این اساس اگر بنده بخواهم به نام قانون اساسی قضاوت کنم، باید بگویم که تمام این موارد مغایر قانون اساسی است. در نتیجه پاسخ روشن است؛ هر اقدامی، هر عملی و هر گفتاری که با حقوق و آزادی‌های شهروندان و ملت که در قانون اساسی مندرج است، مخالف باشد، غیرقانونی است.»

گرجی درخصوص شرایط و ویژگی‌های وکلایی که در لیست قوه قضائیه قرار می‌گیرند، مطرح کرد: «هیچ معیار عینی ای وجود ندارد؛ بنابراین انتخاب‌ها کاملا سلیقه‌ایست. این قبیل رفتار‌ها و تدبیر امور منشا شقاق، نفاق و جنگ بین وکلا را هم فراهم آورده است.»

این حقوقدان ادامه داد: «اخیرا هم در فضای رسانه‌ای ملاحظه می‌کنید که والدین برخی از متهمان بازداشت شده در اعتراضات مدعی هستند که این وکلا، اصلا در دسترس خانواده‌ها نیستند و عملا کمکی به آن‌ها نمی‌کنند. این وضعیت حقوق دفاعی و وکلاتی در حال حاضر به یک فاجعه می‌ماند چراکه وکلا عملا امکان دفاع آزاد و مستقل از حقوق قضایی و غیرقضایی متهمان را ندارند.»