وزیر اقتصاد: بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز را تحت کنترل دارد/ تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند / اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.

کد خبر: ۷۰۸۴۲۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۹

تسنیم: وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با مرکز اطلاعات مالی داشتند، گفت: راهبرد دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با تامین مالی جرایم شامل دو دسته راهبرد داخلی و خارجی می‌شود.

وی افزود: در حوزه داخلی فعال کردن کلیه ظرفیت دستگاه ها برای استفاده حداکثری از امکانات نظارتی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گرفته است. تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا می‌شود نیز بخشی از اقدامات انجام شده در جهت تسریع برخورد با موارد پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه خارجی راهبرد دولت فعال کردن ظرفیت فعالیت منطقه‌ای است، گفت: در این زمینه نشست ها و توافقات خوبی از سوی مرکز اطلاعات مالی با کشورهایی که طرف تجاری ما هستند مانند روسیه و کشورهای اوراسیا در حال انجام است.

وی ادامه داد: این پیگیری‌ها نشان از مسیر روشن مبارزه با پولشویی است. شورای عالی مبارزه با پولشویی طی یک سال اخیر معادل چهار سال قبل جلسه تشکیل داده است و حجم بسیار زیادی از پیش جلسات برگزار شده است. به غیر از مباحث برخورد با پولشویی لازم بود تا نظارت را نیز پیگیری کنیم. در این زمینه دستگاه های مختلف به شورا آمدند و زمان برای تکمیل اقدامات آنها تکمیل شد.

همچنین اقداماتی که لازم بود در زمینه رصد وجوه انجام شود با همکاری بانک مرکزی و بورس انجام شده و دسترسی بسیار خوبی وجود دارد. همچنین تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در حال انجام است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه سلامت جریان وجه کشور یک اولویت عملی است، گفت: پس از این تفاهم‌نامه کمیته های واکنش سریع برگزار خواهد شد و با بستر تخلفات مالی نیز مقابله می‌شود. امیدوار هستیم این اقدامات در نهایت به ایجاد یک فضای امن برای تجار و تولیدکنندگان منجر شود و در عین حال با عملکرد افرادی که سبب اخلال در اقتصاد می‌شوند مقابله خواهد شد.

تسریع رسیدگی به موارد مشکوک پولشویی با اجرای تفاهم‌نامه مشترک پنج دستگاه

هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهایی که مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک پیچیده و زمانبر است.

وی افزود: براین اساس جلساتی به منظور آسیب‌شناسی برگزار شد و یک تقسیم کاری بین مرکز اطلاعات مالی، قوه قضاییه و ذابطین اطلاعاتی انجام شد. تفاهم نامه امروز در واقع یک تقسیم کار بین پنج عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی است تا فرآیندها بسیار سریعتر انجام شود.

تفاهم‌نامه دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی جهانی است

القاسی مهر رییس کل دادگستری تهران با بیان اینکه در راستای مبارزه با پولشویی این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود گفت: در گذشته فعالیت های مشکوک به دادگستری اعلام می‌شد اما به این دلیل که مدارک کاملی ارائه نمی‌شد، نتیجه‌گیری مطلوب انجام صورت نمی‌گرفت و یا اینکه زمان زیادی برای صدور رای از دست می‌رفت.

وی ادامه داد: در راستای هماهنگی دستگاه‌های درگیر در این موضوع شامل مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امروز این تفاهم‌نامه امضا خواهد شد.

رییس کل دادگستری تهران گفت: در این تفاهم‌نامه چند هدف را دنبال می‌کنیم. شناسایی مبدا روابط مالی ناسالم، مستند سازی لایه های مختلف فعالیت های ناسالم و شناسایی موارد کلان از جمله این اهداف است. بخش عمده پولشویی ها در حوزه مواد مخدر انجام می‌شود.

همچنین در حال حاضر فرار مالیاتی جزیی وجود دارد و شناسایی انجام می‌شود اما در حوزه های بزرگ تر با برخی روش ها پولشویی انجام می‌شود. ما این هماهنگی را بین دستگاه ها ایجاد می‌کنیم تا منسجم با هم فعالیت ها رصد شود. ضمن اینکه این تفاهم‌نامه قابل ارائه در حوزه جهانی است و نشان دهنده جدیت نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی است.

از تمام ظرفیت ها برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کنیم

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی با پویایی بسیار بیشتری برگزار شده است تا امکان پولشویی شامل قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و اختلالات ارزی را به حداقل برسانیم. تفاهم‌نامه‌ای که امروز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه در این راستا است که بتوانیم از تمامی ظرفیت های اقتصادی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و موارد این چنینی استفاده کنیم.

در حوزه خارجی نیز تفاهم‌نامه های خوبی به ویژه با کشور های اوراسیا انجام شده است که امیدوار هستیم نتایج آن را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

وی در خصوص معافیت مالیاتی رمز ارزها و مزارع رمز ارز گفت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی در حوزه های مختلف از استخراج تا مبادله در نظر گرفته شده است. به جهت اینکه محوریت این موضوع با نظام پرداخت است، بنا شد بخش دوم توسط بانک مرکزی نهایی شود.

اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF

وی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط این تفاهم‌نامه با FATF گفت: واقعیت این است که هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی دشوار کردن جریان های فاسد و شفاف کردن اقتصاد داخلی است، بنابراین هدف راضی کردن خارجی ها نیست و شفاف کردن اقتصاد داخلی اولویت دارد.

با توجه به تقسیم کاری در مورد FATF وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلافی کنوانسیون های بین‌المللی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده‌ است که امسال به اجرا می‌رسد.

وزیر اقتصاد درمورد آماری که درمورد کاهش نرخ تورم اعلام شده است گفت: بانک مرکزی درباره بازار ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص‌های اقتصادی که پس از ١٢ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت این شاخص به سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند.

آخرین وضعیت پرونده بزرگ کلاهبرداری رمز ارز/ دستورات لازم جهت برخورد با پرونده‌های پولشویی صادر شده است

القاسی مهر رییس کل دادگستری تهران در جمع خبرنگاران گفت: هماهنگی بین پنج دستگاه با هدف رصد فرآیند رفتارهای ناسالم در بعد منشأ و هم در بعد مراجع قضایی ایجاد شده است. در گذشته پرونده‌هایی تشکیل می‌شد اما چون مستندات کافی وجود نداشت، تصمیم گیری با تاخیر انجام می‌شد و به نتیجه لازم نمی‌رسید. در نتیجه ظرفیت ها را به کار گرفتیم تا فرآیندها تکمیل شود.

وی افزود: این سند کمک خواهد کرد تا استاندات کافی را داشته باشیم و به صورت جدی با موارد تخلف برخورد کنیم. همچنین این تفاهم‌نامه نشان از جدیت در برخورد با موارد ناسالم اقتصادی است.

در مواردی که به ما اعلام شده که فعالیت ناسالم صورت گرفته است، حتما دستورات لازم را داده‌ایم. به دستگاه‌های مربوط نیز دستورات لازم داده شده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده‌های مربوط به رمز ارزها و موارد استفاده پولشویی از این حوزه گفت: مواردی از رسیدگی و کلاهبرداری در این حوزه وجود داشته که در حال رسیدگی است مانند کینگ مانی و کریپتولند. در مورد پروند کینگ مانی در حال کارشناسی هستیم و متهمین نیز تحت نظر هستند، برخی اموال نیز ضبط شده است.