درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران:

آیا فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی با دستور قضایی بوده؟ فرآیندهای قانونی آن چگونه طی شده و مستندات قانونی آن چیست؟ / اگر دستور قضایی وجود نداشته، ابعاد حقوقی این تصمیم چگونه توجیه می‌شود؟ / مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد کدام مواد قانونی بوده و چگونه به آنها ابلاغ شده؟ / خسارت سایر مسافران برعهده چه شخص حقیقی یا حقوقی است؟ / چه کسی مسول آسیب وارده به اعتماد عمومی است؟

محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران نوشت: دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، "رخدادی قضایی" است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند" بیان قضایی " است.

کد خبر: ۷۰۸۹۰۱

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷

محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران طی یادداشتی در «روزنامه‌ی اطلاعات» نوشت: در هفته گذشته اخبار راجع به فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده آقای علی دایی، فوتبالیست رکوردشکن کشورمان، مورد توجه رسانه های داخلی و بین المللی قرار گرفت به گونه‌ای که سازمان بین المللی هواپیمایی (ایکائو) نیز به آن واکنش نشان داد وصد البته رسانه های معاند نیز از انعکاس آن با زاویه خاص، فروگذار نکردند.

زاویه دید من، در تحلیل این رخداد از منظر بیان و توصیف قضایی آن است، منظور از" بیان قضایی "،که در پژوهشی مستقل توضیح داده ام ، عبارت است از " توصیفی مستند به مواد قانونی از یک رخداد قضایی به منظور اقناع تخصصی مخاطبان توسط مرجع تخصصی ".

عنصر اصلی بیان قضایی، که موجب تمایز آن از بیان های اداری، رسمی و غیررسمی می شود ، عبارت است از: "مستند بودن بیان قضایی به مواد قانونی" ضرورت مستند بودن بیان قضایی ناشی از آن است که تصمیم، قرار یا حکم مرجع قضایی در مرحله تکوین و شکل گیری خود باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی) . بنابراین در مرحله توصیف و اطلاع رسانی از تصمیم قضایی، به معنای عام ، مستند بودن به مواد قانونی در واقع شرطی است برای انعکاس دقیق همان تصمیمی که در مرحله تکوین و شکل گیری مستند به مواد قانونی اتخاذ شده است، هرگونه انعکاس آن تصمیم، بدون عنصر اصلی ( ماده قانونی مورد استناد) موجب می‌شود بیان قضایی نارسا، ابهام آفرین و درزمره بیانیه های اداری،سیاسی، رسمی و غیررسمی قرار گیرد و دارای نقص و نارسایی باشد،

به اعتقاد من دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، "رخدادی قضایی" است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند" بیان قضایی " به معنای پیش گفته است. این دلایل عبارتند از؛

۱- موضوع در تماس مستقیم با مصادیق حقوق شهروندی تک‌تک مسافران هواپیمای مزبور است

۲- موضوع در ارتباط با تعهدات کشورمان در معاهدات مصوب و قواعد وضوابط حقوق هوایی است

۳- توسط برخی رسانه ها از وجود دستور قضایی در خصوص این موضوع خبر داده شده واطلاعیه ای نیز به مرکز رسانه قوه منسوب شد که بلافاصله توسط روابط عمومی قوه قضاییه انتساب این اطلاعیه تکذیب شد.

۴- در جریان طرح و تکذیب مزبور اخبار و حواشی متعددی پدید آمد که هر یک می تواند یک رخداد قضایی مستقل باشد ۵- ماهیت موضوع به دلیل ارتباط با حقوق شهروندی به گونه ای است که ابعاد حقوق عمومی پیدا می‌کند ولذا نیاز به بیان قضایی تخصصی پیدا می‌شود

در این بیان قضایی مناسب است به سوالهای زیر پاسخ داده شود
۱- آیا فرود اجباری هواپیما با دستور قضایی بوده است؟ در صورت صدور دستور قضایی چگونه فرآیندهای قانونی منتهی به فرود اجباری هواپیما طی شده است؟ مستندات قانونی آن چیست؟ اگر دستور قضایی وجود نداشته است کدام مستند قانونی چنین اقدام مسئولیت باری را ،در حوزه حقوق هوایی، تجویز کرده است ؟ وابعاد حقوقی این تصمیم چگونه توجیه می‌شود؟ در هر حال مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد مزبور کدام مواد قانونی بوده است؟ و با توجه به انکارشان، این دستور چگونه به آنها ابلاغ شده؟ چگونه با وجود حکم ممنوع الخروجی توانسته‌اند سوار هواپیما شوند؟ چه کسی تقصیر کرده است؟ خسارت و هزینه فرصت های از دست رفته سایر مسافران برعهده چه شخص حقیقی یا حقوقی است؟ و از همه مهمترچه کسی مسول آسیب وارده به اعتماد عمومی نسبت به رعایت قواعد و ضوابط پرواز و نقض قواعد شناخته شده حقوق هوایی است؟ همچنین بیان های قضایی مطرح شده پس از فرود اجباری هواپیما و طرح اتهاماتی که از سوی دو طرف ماجرا مطرح شده چگونه توضیح داده می‌شود تا شهروندان از رعایت حقوق شهروندی خود در موارد مشابه مطمئن شوند؟ پاسخ به این گونه سوال ها از آن جهت اهمیت دارد که ریاست محترم قوه قضاییه خود در پیشینه خدمتشان سابقه سخنگویی قوه قضاییه را نیز دارند و به خوبی از اهمیت اقناع افکار عمومی و ظرائف بیانهای قضایی آگاه هستند و میدانند که توصیف دیرهنگام، غیر مستند به مواد قانونی و با زبانی غیر حرفه‌ای می تواند احساس "حاکمیت قانون" را تضعیف کند امید آنکه با توجه به معیارهای بیان قضایی ،ابهام‌های راجع به تعرض به حقوق شهروندی در این موضوع مرتفع شود و زمینه اطمینان عمومی از حاکمیت قانون در این نمونه‌ها فراهم شود بعون الله تعالی،