وزیر رفاه: استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در هرمزگان آغاز شده و اجباری به خرید کالا در این طرح نیست.

کد خبر: ۷۰۹۰۲۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۶

ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در هرمزگان آغاز شده و اجباری به خرید کالا در این طرح نیست.

«سید صولت مرتضوی» در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار با بیان اینکه اجرای عدالت رویکرد این وزارتخانه است گفت: ۵۵ درصد از جامعه ایران بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی و خدمات گیرنده از وزارت تعاون هستند، بر اساس سیاست‌های دولت ما عدالت محوری، فساد ستیزی و کارآمدی را در دستور کارمان قرار داده‌ایم.

وی افزود: در حوزه‌های مسئولیت گسترده وزارت کار خدمات قابل توجهی ارائه می‌کند و نیازهای جامعه هدف را به منظور تحقق شعار دسترسی آسان به خدمات و شفافیت در پاسخگویی اجرایی می‌کنیم.

وزیر کار، ادامه داد: توسعه تعاونی‌ها، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی، تقویت کارآفرینی، اشتغال توانمندسازی نهادهای کارگری، نوآوری در کسب‌وکارها و پایداری خدمات رفاهی در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیش از هفتاد روز از کار بنده در این وزارتخانه می‌گذرد گفت: چهار وزارتخانه ازجمله بهزیستی؛ کار، تعاون و رفاه تبدیل به یک وزارتخانه شده است که در برنامه‌ای، فعالیت‌ها را در وزارت کار احصا کرده‌ایم و کارگروه‌های مختلف در معاونت‌های متعدد وزارتخانه و صندوق‌های وابسته به حل نظام مسائل می‌پردازند.

پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲

وی با بیان اینکه یکی از طلبکارهای عمده دولت صندوق‌های بازنشستگی است گفت: در سنوات گذشته تعهدات گسترده‌ای در حوزه بازنشستگی برای دولت ایجاد شده که منابع آن تامین نشده است که در این دولت کسورات بازنشستگان پرداخت شد.

مرتضوی عنوان کرد: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته مجموع صندوق‌ها از دولت بوده است که در یک بازه زمانی دولت سیزدهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت اراک را بابت مطالبه‌های معوقه اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم از مطالبات جامانده را از دولت بگیریم.

به گفته وزیر رفاه، در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوق‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی عدم تعادل مصارف به منابع است گفت: باید به ازای هر هفت نفر بیمه پرداز یک نفر حقوق‌بگیر یا بازنشسته باشد در سازمان بازنشستگی کشوری، کاهش ورودی‌ها یا همان بیمه پرداز وجود دارد و در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ۵ بیمه پرداز به ازای یک نفر مستمری‌بگیر است ضمن اینکه بخشی از این منابع را دولت تامین می‌کند.

مرتضوی ادامه داد: ناکارآمدی‌هایی که در سنوات گذشته صورت گرفته است، دولت سخاوتمندانه منابع خوبی را در بودجه برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده است و امیدواریم تا در آینده نزدیک دست صندوق‌های بازنشستگی را از جیب دولت دربیاوریم.

وی خاطرنشان کرد: در این دولت خدمات درمانی برای بازنشستگان توسعه پیدا کرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در این دولت فراهم شد و اکنون بازنشستگان می‌توانند از هر مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهره‌مند شوند.

تسریع در صدور مجوزها و رصد اشتغال در کشور

وی با اشاره به تسریع در روند صدور مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی گفت: در این دولت، صدور این مجوزها از ۴۵ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا کرده و نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور بخصوص بر مشاغل خرد و خانگی فراهم شده است.

مرتضوی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های این دولت احیای شوراهای تعطیل شده بود، سیزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال را با حضور ریاست آیت‌الله رییسی برگزار کردیم و مصوبه‌های خوبی به همراه داشته است.

وی تاکید کرد: منابع را تلفیق کرده و از منابع باقی مانده صندوق توسعه ملی و بازپرداخت سنوات گذشته و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای تسهیلات در حوزه اشتغال استفاده کرده‌ایم. اکنون بانک‌های عامل در سراسر کشور برای تامین منابع و فرصت‌های شغلی فعال هستند.

وزیر کار با اشاره ایجاد یک میلیون فرصت شغلی به صورت سالانه در دولت سیزدهم گفت: این وزاتخانه مستقیم به حوزه اشتغال ورود نمی‌کند بلکه نخ تسبیح و حلقه اتصال اشتغال است از این رو چندین دستگاه مسئول ایجاد اشتغال هستند.

وی ادامه داد: سامانه رصد اشتغال تعبیه شده است بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده است که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی و سایر حوزه‌ها با همکاری نهادهای مختلف بوده است و این اشتغال مطلوبی بوده است که امیدواریم بتوانیم به تعهدات عمل کنیم.

مرتضوی تاکید کرد: سامانه رصد اشتغال از سه طریق پیامکی، تلفنی و بازدید میدانی قابل راستی آزمایی است و مشخصات افراد با کد ملی، موضوع اشتغال و محل اشتغال قابل بررسی است.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار در تابستان امسال کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته داشته‌ایم و ۱.۲ درصد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش پیدا کرده است.

سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبری

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: وزارت کار ۵ لایحه و برنامه تهیه کرده است که ناظر بر ۶ اصل از قانون اساسی ازجمله اصلاح نظام تنظیم گری صندوق‌ها، لایحه سیاست‌های حمایتی، تکمیل سامانه رفاه ایرانیان، پیوست تامین اجتماعی در تمام نهادها و اصلاح سیاست‌های حوزه‌های امدادی و آسیب‌های اجتماعی ازجمله اقداماتی است که در راستای سیاست‌های تامین اجتماعی صورت گرفته است.

وزیر رفاه، ابراز داشت: نگرش ساختاری و راهبردی ما به سمت اجرای سیاست‌های ابلاغی و عدالت در خدمات‌رسانی، ایجاد بستر اشتغال و درمان است که بخشی از لایحه‌ها و آیین‌نامه‌ها تنظیم و تقدیم دولت و مجلس شده است.

وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت

وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت برای دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است، گفت: شرح وظایفی مشخص شده است ما در وزاتخانه کار، ستادی تحت عنوان جوانی جمعیت را راه‌اندازی کرده‌ایم تمامی مادران شاغل دارای سه فرزند در روستاها و مناطق عشایری بیمه شده‌اند.

مرتضوی افزود: همچنین فرزندان را تا پنج سالگی با پرداخت هزینه از سوی دولت تحت پوشش قرار می‌دهیم تا از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. ضمن اینکه بخشی از قوانین در رابطه با کاهش مدت خدمت سربازی به ازای هر فرزند، تامین سبد غذایی برای مناطق محروم، نقل و انتقال زوج‌های جوان در محل کار و مسکن است که در این زمینه توافقنامه‌هایی با نهادهای مربوطه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه قوانین جمعیت جوانی بسیار وسیع است که باید تلاش مستمر و پیگیری شود تا با تامین منابع و همکاری نهادهای مختلف به این قانون جامعه عمل بپوشانیم.

اجرای کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان

وزیر رفاه، با اشاره به سامانه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی گفت: بر روی این سامانه از گذشته همکاران کار کرده بودند و اکنون کارهای خوبی انجام شده است.

وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از جامعه تحت پوشش یارانه هستند که با احتساب نیروی‌های مسلح تا ۸۰ میلیون جامعه ایرانی یارانه می‌گیرند بخشی از مردم علاوه بر یارانه در دهک اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند.

مرتضوی تاکید کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار با افراد تحت تکلف حدود هفت میلیون و ۱۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی هستند.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی کالابرگ در کشور گفت: قانون‌گذار در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی را برای دولت ایجاد کرده است که ما به ازای حذف ارز ترجیحی، دولت کالابرگ را برای مردم و اشخاص مشمول یارانه تامین کند که در آن زمان زیرساخت‌ها آماده نبود ضمن اینکه قانون‌گذار اشاره کرده بود که کالابرگ می‌تواند به انحای مختلف توزیع شود که تصمیم بر یارانه نقدی شد و اقبال عمومی هم خوب بود.

وزیر کار، خاطرنشان کرد: برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به تامین زیرساخت‌ها داشتیم که در چهار شهرستان به‌صورت آزمایشی فراهم شد و با هماهنگی وزارت کشور و استانداری هرمزگان به‌صورت آزمایشی طرح کالابرگ اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است گفت: چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف پول کارت اشخاص تعبیه می‌شود چنانچه تمایل داشته باشند از بین ۱۱ قلم کالا، کالای موردنظر را خرید می‌کنند در غیر این صورت در زمان مقرر واریز یارانه هم‌زمان با سراسر کشور، مبلغ یارانه به‌حساب واریز و قابل برداشت است.

مرتضوی تاکید کرد: محدودیتی در خرید کالاها وجود ندارد خانواده‌ها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس اعتبارشان می‌توانند خرید کنند ضمن اینکه اجباری به خرید کالا نداریم و خرید به صورت اختیاری است.

وی عنوان کرد: این طرح، ارزیابی می‌شود و چنانچه مورد اقبال قرار گیرد به صورت سراسری عملیاتی می‌شود اکنون منتظر تامین منابع آن هستیم به محض تامین منابع، عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.

وزیر کار با بیان اینکه پیش از این زیرساخت‌ها نه در وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها فراهم نبود گفت: کالابرگ یا باید به صورت سنتی که مانند کوپن‌های سابق بودند و یا به صورت الکترونیکی انجام می‌شد که برای کالابرگ سنتی نیاز به زنجیره گسترده تامین داشتیم که هزینه‌های گسترده برای ملت و مردم داشت.

وی اضافه کرد: دولت اقدام به کالابرگ الکترونیکی کرد که قیمت‌های کالاها متناسب با حذف ارز ترجیحی باشد، دولت منابع را تامین می‌کند، تکلیف بالاتر از آن، متناسب با منابع نیست.

افزایش خط تولید دارو و سرم در کشور

وزیر کار، به افزایش تولید شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: موضوع کمبود دارو، آنتی‌بیوتیک و سرم در کشور مطرح شد که بخش قابل توجهی از دارو و مواد اولیه در شرکت تاپیکو از شرکت‌های زیرمجموعه شستا در حال تامین است.

وی افزود: کاهش تولید در سنوات قبل و افزایش مصرف روبرو علت کمبود دارو بوده است که در همین شرکت میزان تولید آنتی‌بیوتیک را در یک بازه زمانی ۴۵ روزه، سه میلیون واحد افزایش دادند و خط جدید سرم را راه‌اندازی کردند همچنین تا دو ماه آینده از سه میلیون واحد تولید سرم به ۶ میلیون واحد خواهیم رسید و بخش قابل توجهی از نیاز کشور حل و امکان صادرات به وجود می‌آید.

سهم ۱۰ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور

وی با بیان اینکه به استناد سیاست‌های ابلاغی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید مبتنی بر تعاونی شود، گفت: متأسفانه یکسری نقطه ضعف‌هایی در گسترش اقتصاد تعاونی در کشورمان وجود داشت که زیرساخت‌ها فراهم نبود و باید با فرهنگ‌سازی، اعتقاد به تعاونی به وجود می‌آمد.

مرتضوی بیان کرد: تعاونی‌ها را در بخش‌های مختلف گسترش می‌دهیم، ۹۹ هزار و ۷۹۳ تعاونی در کشور به ثبت رسیده است و بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها نیز به تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد. ۲ بانک مستقیم با وزارتخانه کار فعالیت می‌کنند که بانک توسعه تعاون تا پایان آذرماه ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه بوده است.

وی ابراز داشت: بانک رفاه کارگران ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعاونی بوده است اکنون وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رضایت بخش است.

وزیر کار با تاکید بر اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشورمان ۱۰ درصد است، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که به صورت سنواتی این درصد را افزایش دهیم.

وی گفت: یکی از سیاست‌های کلان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبور از بنگاه‌داری به سهام‌داری است تا بخشی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به تعاونی‌ها واگذار شود، اقتصاد تعاونی اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر را فراهم کنیم تا این سهم افزایش پیدا کند.

مرتضوی در پایان از خدمات کارگران که به رونق تولید در کشور کمک می‌کنند، قدردانی کرد.