نجفی‌توانا، رئیس پیشین کانون وکلای تهران در گفتگو با «انتخاب»:

در بحث پلمب برخی از اماکن به دلیل عدم حجاب زنان، نمی‌توان فروشنده را به جای افراد دیگر مجازات کرد / این اقدام با قانون انطباقی ندارد / فروشنده در جایگاهی نیست که نسبت به حجاب زنان اقدام کند

یک حقوقدان درخصوص قانونی یا فراقانونی بودن پلمب اماکن به دلیل «بی‌حجابی»، می‌گوید که مرجعی که قانونا حق صدور حکم بر فرض حقوق اجتماعی را دارد مرجع قضایی است. محل کسب و کار، محل امرار معاش و زندگی اشخاص بوده و درنتیجه به عنوان یک حق قانونی، اساسی و شهروندی نمی‌تواند توسط هیچ مرجعی، از افراد سلب گردد مگر طی تشریفات یاد شده. همچنین باید توجه داشته باشیم فروشنده در مقامی نیست که نسبت به ارزیابی حجاب اشخاص اقدام کند یا شخصی را در خصوص رعایت برخی از ارزش‌های رسمی حاکمیت مورد تذکر قرار دهد یا از ورود آن‌ها به محل کار جلوگیری کند. صرف نظر از بحث حجاب، باتوجه به عدم وجود معیار با نوعی چالش در برداشت مواجه هستیم و به نظر می‌رسد که خطر اعمال اینگونه اقدامات با اتکا بر تفسیر فردی یا گروهی انجام خواهد شد.

کد خبر: ۷۰۹۳۷۲

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۶

عزل مدیر یک بانک در قم به دلیل ارائه خدمات به یک «زن بی‌حجاب»، پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه به دلیل «بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات» و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران، به دلیل کشف حجاب، از جمله برخوردهایی است که اخیرا در زمینه حجاب رخ داده است.

علی نجفی توانا، حقوقدان در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به این پرسش که آیا پلمب اماکن به دلیل "بی‌حجابی" اقدامی قانونی است یا خیر، عنوان کرد: «مرجعی که قانونا حق صدور حکم بر فرض حقوق اجتماعی را دارد مرجع قضایی است. مرجع قضایی درصورتی که اتهامی متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، بعد از پیمایش تشریفات مقرر در قانون و تفهیم اتهام، دفاع شخص مورد شکایت را استماع کرده و در صورتی که دلایل اثباتی اتهام را کافی بداند، حکم به محکومیت خواهد داد. البته این حکم قابل تجدید نظر است و در مرجع تجدید نظر نیز شخص می‌تواند دفاعیات خود را در چارچوب اعتراض دائر بر غیرقانونی بودن رای صادره را ارائه دهد.»

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «بحث بستن محل کسب افراد از این قاعده مستثنی نیست. چراکه محل کسب و کار، محل امرار معاش و زندگی اشخاص بوده و درنتیجه به عنوان یک حق قانونی، اساسی و شهروندی نمی‌تواند توسط هیچ مرجعی، از افراد سلب گردد مگر طی تشریفات یاد شده.»

نجفی توانا درخصوص پلمب اماکن، بیان کرد: «در بحث پلمب اماکن، اتحادیه‌ها و نهادهای عمومی طی تشریفاتی، به عنوان مقدمات کار، می‌توانند مراتب عدم رعایت روابط شغلی را به صاحب مشاغل مذکور اعلام و دلایل آن را بیان کنند. در صورتی که اقدام آنان کاملا بر خلاف ضوابط باشد، طی تشریفاتی می‌توانند درخصوص اعمال قانون اقدام کنند ولی این اقدامات نیز به نوبه خود می‌تواند محل اعتراض باشد. مانند شهرداری که گاهی برخی افراد ممکن است در ساخت و ساز ساختمان ضوابطی را رعایت نکنند یا اشخاصی بدون جواز مبادرت به  ایجاد کسب و کار کنند.»

وی ادامه داد: «آنچه در خصوص پلمب برخی از اماکن اخیرا مطرح شده است، بحث عدم رعایت حجاب به صورتی که مورد نظر نهادهای عمومی است، بوده که باید توجه داشته باشیم فروشنده در مقامی نیست که نسبت به ارزیابی حجاب اشخاص اقدام کند یا شخصی را در خصوص رعایت برخی از ارزش‌های رسمی حاکمیت مورد تذکر قرار دهد یا از ورود آن‌ها به محل کار جلوگیری کند. واقعیت این است که بر اساس یک مبنای قانونی و اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اگر شخصی در یک مکان کسب و کار به عنوان مشتری مرتکب اقدامی شود که از نظر قانون یا بر اساس تفسیر مقامات آن اقدام جرم تلقی می‌گردد، باید توجه داشته باشیم که مسئول احیای قانون شخص فروشنده نیست و نمی‌توان فروشنده را به جای افراد دیگر مجازات کرد.»

رئیس پیشین کانون وکلای تهران درباره عدم مشخص بودن حد حجاب و تفاسیر متفاوت از آن گفت: «صرف نظر از بحث حجاب، باتوجه به عدم وجود معیار با نوعی چالش در برداشت مواجه هستیم. در نتیجه اگر مراجع اداری یا قضایی به این دلیل که یک مشتری شئونات اجتماعی، اسلامی و.. را رعایت نکرده است بخواهیم محل معاش و زندگی او را تعطیل کنیم، در چارچوب حقوق، به نظر ما قانون انطباقی ندارد و به نظر می‌رسد که خطر اعمال اینگونه اقدامات با اتکا بر تفسیر فردی یا گروهی انجام خواهد شد و نارضایتی بیشتر مردم را فراهم خواهد کرد.»