سه دلیل احتمالی برای شکست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت / آیا مجلس و دولتی که اعتقادی به موازنۀ مثبت با جهان غرب و شرق، پذیرش FATF و شفافیت در عرصۀ سیاست و اقتصاد ندارند، صرفا به اتخاذ سیاستی پرهزینه و کم بازده اقدام کرده‌اند؟

محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید: نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعۀ دولت و بانک‌ها مانند افزایش ۲۵ درصدی وام مسکن، اعطاء انواع وام‌های بانکی و قرض الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطاء مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آن‌ها نتوانسته است انگیزۀ کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند.

کد خبر: ۷۰۹۴۱۵

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۲

محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید: تشکیل، حفظ و تعالی خانواده از منظر دینی بسیار با ارزش بوده و طلاق نیز از مبغوضترین حلال‌های شریعت است. جمهوری اسلامی نیز برنهاد خانواده تاکید بسیار داشته و در هر شش قانون برنامه به آن توجه شده است.

با این وجود رشد تشکیل خانواده در جامعۀ ایران رو به کندی گذارده، آمار طلاق در حال رشد بوده و بنیان خانواده به گرمی گذشته نیست. بر اساس داده‌های آماری، رشد ازدواج در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ تنها ۲ درصد بوده است و این در حالی است که رشد طلاق در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، ۳.۶ درصد و برای سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، تقریبا ۱۰ درصد رشد داشته است.

با توجه به کاهش رشد جمعیت و ازدواج، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ با هدف ترغیب به ازدواج و فرزندآوری به اجرا در آمد. در این قانون، تمهیداتی اندیشیده شد تا بتواند بر این مشکل فائق آید. اما آمار ازدواج ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰، رشد منفی ۹ درصد بوده است و البته آمار طلاق متاسفانه اعلام نشده است گرچه با توجه به روند گذشته، به نظر می‌رسد که طلاق روند افزایشی خود را حفظ کرده باشد. از سوی دیگر تعداد موالید در ۹ ماهۀ نخست امسال نسبت به ۹ ماهۀ نخست سال ۱۴۰۰، رشد منفی ۴ درصد داشته است.

نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعۀ دولت و بانک‌ها مانند افزایش ۲۵ درصدی وام مسکن، اعطاء انواع وام‌های بانکی و قرض الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطاء مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آن‌ها نتوانسته است انگیزۀ کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند.

این امر حکایت از آن دارد که سیاستگذار به متغیر‌هایی که به طور واقعی بر زندگی مردم اثرگذار بوده توجهی نداشته و به سیاست‌هایی رو آورده که خود از دیدی دیگر می‌تواند منشأ ناکارمدی و فساد و عوارض جانبی گردد.

دلایل زیادی برای این شکست می‌توان بیان داشت که تورم، بیکاری، بی ثباتی اقتصادی و فقدان آیندۀ روشن از مهمترین آنهاست. تورم و بیکاری موجب گسترش فقر و شدت یافتن آن در جامعه می‌شوند. طبیعی است که تحت تاثیر عوامل یادشده، تمایل به ازدواج کاسته خواهد داشت. به همین دلیل نسبت ازدواج به طلاق از ۳.۸ در سال ۹۶ به ۳ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تورم و بیکاری، خانوار‌ها مجبور می‌شوند برای پر کردن شکاف هزینه ـ درآمد، از برخی از خواسته‌های خود چشم پوشی کنند. برخی هزینه‌های معمول را کاهش دهند. به جای خرید وسیلۀ جدید، به خرید وسیلۀ دست دوم اقدام کنند. هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی را کاهش دهند و یا حتی دچار آسیب‌های اجتماعی شوند.

بر اساس برخی مطالعات تجربی، فشار‌های اقتصادی موجب افزایش اختلاف زوجین، خشونت کلامی و فیزیکی، پرخاشگری می‌شود. به دلیل فشار اقتصادی، افراد برای تامین هزینه‌های زندگی، مجبور به کار در بیش از یک نوبت می‌شوند و در نتیجه، زمان با هم بودن خانواده کاهش می‌یابد. در یک مطالعه به سال ۲۰۱۸ در انگلستان، بیست درصد پاسخ دهندگان، مشکلات مالی را مهمترین عامل طلاق و اختلاف همسران بیان کرده اند. آنان این مساله را مهم‌ترین علت درگیری و اختلاف در زندگی زناشویی دانسته اند.

غیرموثر بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تاکید نادرست قانونگذار بر برخی ابزار‌های سیاستی و تکلیفی حکایت می‌کند. اما پرسش مهم این است که چرا قانونگذار در تشخیص پدیده‌ای که از مسائل پیچیدۀ کارشناسی نیست، مسیر اشتباه رفته است. سه احتمال در این باره، قابل بررسی است. احتمال نخست ضعف کارشناسی است. این احتمال با وجود بازوی پژوهشی مجلس و غیر پیچیده بودن موضوع تقریبا منتفی است. احتمال دوم این است که قانونگذار و دولت هر دو می‌دانند که کاهش رشد جمعیت معلول تحول فرهنگی جامعه، تفاوت نگرش نسل جوان، فشار‌های اقتصادی شدید، بی ثباتی و عدم افق روشن برای جوانان است، اما آنان احساس می‌کنند که توانایی مواجهۀ با علل این پدیده را ندارند، زیرا این عوامل نیز به نوبۀ خود دارای ریشه‌هایی است که دولت و مجلس به تداوم آن‌ها معتقد است. به عنوان مثال، آنان اعتقادی به موازنۀ مثبت با جهان غرب و شرق ندارند. آنان اعتقادی به پذیرش FATF ندارند. آنان اعتقادی به شفافیت در عرصۀ سیاست و اقتصاد ندارند. اما از آنجا که به دلایلی احساس می‌کنند که نرخ رشد جمعیت کشور نگران کننده است به اتخاذ سیاستی پرهزینه و کم بازده اقدام کرده اند. احتمال سوم نیز این است که مجلس با توجه به تاکیدات نظام، خواسته است پاسخی به این دغدغه داده باشد بدون اینکه رسیدن به هدف از اهمیت چندانی برایش برخوردار باشد.