روایت وزیر اقتصاد از التهابات ارزی اخیر: در پاییز با توجه به ناآرامی‌ها و القای اینکه «پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید»، نوساناتی رخ داد / بخش کوچکی از مشکل ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود؛ «درهم» کم بود؛ تصور شده بود که کشور ارز کم دارد

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، تأکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالا‌هایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شود.

کد خبر: ۷۰۹۸۹۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۷

تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضا‌های ارز را مدیریت کند، گفت: برنامه دولت تثبیت به‌معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه به‌دنبال ثبات‌بخشی به بازار و مدیریت نرخ سامانه نیماست.

سید احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهارساله را پشت‌سر گذاشته است، مهم‌ترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزار‌ها برای مهار تورم را در دست بگیرد.

وی با بیان اینکه دولت سعی کرد کسری‌های بودجه خود را مدیریت کند، افزود: سپس نظام بانکی و مهار خلق پول بی‌ضابطه در این نظام را برای مهار تورم مدیریت کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه سومین اقدام مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع ارز بود، گفت: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متأسفانه برخی با تفسیر‌های غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است، اما در واقع آنچه دولت بر آن تأکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیماست.

خاندوزی ادامه داد: باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به‌طور متوسط ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام می‌شود که ۸۵ درصد نیاز‌های ارزی مانند واردات کالا‌های اساسی و کالا‌های مختلف، نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و… از بازار رسمی تأمین می‌شود.

وی بیان کرد: بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروش‌ها در کانال‌های فردایی تأمین می‌شود که حدود ۱۵ درصد بازار ارز است، البته به‌طور غیرواقعی بر نرخ فروش کالا‌های وارداتی تأثیر می‌گذارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست‌های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضا‌های ارز را مدیریت کنند.

خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، تأکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالا‌هایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شود.

وی با بیان اینکه باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: علی‌رغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به‌لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بود، اما از در پاییز امسال با توجه به ناآرامی‌هایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه "پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید"، نوساناتی رخ داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت کانال‌های فردایی و تعیین نرخ‌های عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، گفت: این کانال‌ها نه در ایام کاری که خرید و فروش و تجارت انجام می‌شود بلکه در روز‌های تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می‌کردند و در خارج از کشور هستند.

سیاست جدید برای ایجاد ثبات در بازار ارز است

خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته است ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

وزیر اقتصاد درباره گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی با تأکید به اینکه "باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم"، گفت: گلایه مردم کاملاً به‌حق، درست و منطقی است و دولت در تلاش است این مسائل را مدیریت کند، اما کنار این مسئله هجمه‌های غیرمنصفانه وجود دارد که حساب آن‌ها از گلایه‌های مردم جداست.

وی تصریح کرد: ما یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است، هرچند برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.