نامه توکلی به رئیسی درباره «یک رانت بی سابقه» / امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه کار

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی او واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی ادعا شده است، شد.

کد خبر: ۷۱۲۰۵۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۲

جماران: احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی او واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی ادعا شده است، شد.

متن نامه احمد توکلی به رییس جمهور که نسخه ای از آن قرار داده شده است، به شرح زیر است:

توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که در فروردین ماه امسال برای تأمین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، است می گوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالاها در دولت های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال ۹۳ دولت وقت، حجم قابل توجهی از واردات کالاهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد سهم وی را در بازار آن کالا به اندازه چشم گیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزی ابعاد بزرگتر و مهمتری دارد و امتیازات داده شده ویژه تر است.

وی در تشریح ادعای خود میگوید: ماجرا از این قرار است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می شود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه کار داده می شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!

وی هم چنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاملاً محرمانه می خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض آمیز و نیز دستخوش ۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانه های آزاد پنهان بماند، نوشته است: این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده است .

توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی می شود وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است، میگوید: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه ای به بانک مرکزی ارسال نموده و در خواست می نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه ای به بانک مرکزی ارسال می کند که مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالیکه هنوز هیچ کالائی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی بهره اند زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکننده ای پرداخت نمی شود. اما وزیر مربوطه طی نامه ای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می دهد که البته با اقدام به موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی شود .

رییس دیدبان شفافیت و عدالیت با نا مبارک خواندن این فرایند، در ادامه می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیش فروش میکند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش خرید دست می زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می گردد. ولی هنوز، خبری از بارگیری کالاها نیست. پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل گرفته ‌است. رسانه‌های گوناگون مستنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارایه کرده‌اند. آقای ق و آقای ع (که سمت آنها در نامه مشخص شده است) جابه‌جا یا برکنار شده‌اند. اما جز بیانیه‌های رسانه‌ای چیزی ارائه نشده ‌است و پس از گذشت ماه‌ها از آشکار شدن مسئله، مستندات اقناع‌کننده‌ی وجدان عمومی و کارشناسانه موضوع، ارائه نشده‌است.

وی همچنین در توصیه ای به رییس جمهور نوشته است: آسیب به اعتماد عمومی و پامال‌شدن سرمایه‌ی اجتماعی بزرگترین خسارتی است که به آن توجه نمی‌شود. این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایه‌ی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. لازم است در اسرع وقت به مراتب زیر ترتیب اثر داده شود تا شاید تا حدی آسیب به سرمایه‌ی اجتماعی ترمیم شود و عاملان اهمال و تفریط، تنبیه شوند.

توکلی به دو مورد مطالبه خود نیز اشاره کرده و گفته است :

مستندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع رسمی و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارائه شود و روشن شود که چرا در این خرید که از مبداء روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده ‌است چنین تصمیمی گرفته ‌شده‌ است؟

تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام «آ- ت- س» از بین صدها شرکت وارد کننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟

این اقتصاددان اصولگرا مدعی شده امتیاز مذکور از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعطا شده است سپس با طرح این سوال که چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه رانت ساز مذکور را امضا می کند؟ نوشته است:

مستندات برگزاری مناقصه‌ی واگذاری کار به این شرکت خاص به طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد. در حالی که مراحل خرید و مناقصه‌ی میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه‌ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود دارد کجا است؟

مستندات ورود و وجود کالایی که به مردم فروخته ‌شده‌ است و وجوه آن دریافت شده ‌است، ارائه گردد. این که گمرک اعلام کرده هیچ محصولی از این قرارداد وارد کشور نشده‌است، چگونه باید روشن شود؟

اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟

در پایان این نامه نیز آمده است: روشن است که رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم گیرندگان و مباشران این قانون شکنی ها وظیفه دولت است. در عین حال اگر تا پانزده روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از اختیارات قانونی خویش برای شفافیت ماجرا و تعقیب و مجازات مقصران استفاده خواهد کرد.